ان ما يلاحظ ألان عما يجري في الساحة ألسياسيه ألعراقيه في خلال هذه ألمرحله والتي يحاول ان يدفع بها البعض نحو التعقيد المهبط للآمال وبدوافع لاتخلو عما تبتكر من مشاريع ذات أبعاد ونوايا يراد منها الهدم كما أثبتت الوقائع من خلال التصريحات المشحون من قبل سباسيوا عصر الفضائيات بقصد خلق حاله من الفوضى والتناحر والتركيز على حاله من الاهتزاز في موقع ومكانة ومركز الشرعيه مع السعي المشبوه كمحاوله لفقد الشرعية ألدستوريه وتكون أكثر قلقا وضعفا بغية ادامت المشكلات ألمختلقه للنظام السياسي وتوسيع فجوه عدم الانسجام بين الكيانات السياسية والمدنية بهدف الخرق بكل صوره لإحداث واتساعه الفجوه بين إرادة المواطن وتطلعاته ألمشروعه وحلقاته ألاجتماعيه حتى لاتكون هناك القدرة على الانفتاح والمشاركة في اتخاذ القرار آو الإصرار على تنفيذه ومحاسبة المؤولين عن التقصير وفقا للطرق ألقانونيه والدستورية. وهنا لابد من المواجه ألدستوريه من خلال قبة البرلمان للعمل على تفريغ النخب المهيمنة ذات السلوك الذي يتسم بالقسوة والتسلط إزاء الآخرين إذا يعتقد من هو فاقدا للمسؤوليه والامانه ألوطنيه بعدم الرغبه في البقاء في السلطة إلا لممارسة الإقصاء والتهميش إزاء الآخرين وحجب حقهم في التعبير والمشاركة وامتهان التسول بلصوصيه السطو على المال العام بغية استمالة بعض الفئات وتدجينها أو احتوائها ولعل ذلك نابع من ضعف وعدم إدراك الشرعية ألدستوريه عن عمد وإلا من المسؤول عن إيقاف الإصلاحات ألحكوميه وخاصة ترشيق الوزارات بالرغم من ان رئيس الوزراء هو الذي يختار وزرائه كما هو معمول به في كل العالم ولكن من حيث النتيجه ألكلمه الاخيره للبرلمان . كما ان التاريخ يحمل كل من تحمل المسؤوليه ألبرلمانيه والحكومية واصر على ابقاء الشعب العراقي بدون وزراء امنين وعما أصابه من أضرار . هل يريد البعض من المسؤولين ان يفتخروا لكي يطلق على العراق وشعبه كدوله فتيه يعيش في أزمة الشرعية ذات طابع تسلطي في مركب نظامه السياسي هذه أرجوحه لاقيمه لها لان العراق يحكم دستوريا وبنظام برلماني تتحكم بمؤسساته القواعد ألدستوريه والمحكمة ألاتحاديه العليا حيث انتهى الشعور بالتهديد والخوف من التغيير والتعبير والهيمنة واحتكار السلطة وعدم إعطاء الفرصة للآخرين والمشاركة. وبقدر ما ينطبق ذلك على الحكومه فإنه ينطبق على معارضيها ما دامت ألشرعيه ألدستوريه بسلام و هي المرجع من خلال المحاكم ألدستوريه. الا إن ظاهرة حالات الفلتان الأمني واستشراء ظاهرة العنف وتصفية الحسابات السياسية لاعتبارات أنانية ضيقة تقوم والتي تقوم بتنفيذها عناصر تتلقى أوامر أجندتها من الخارج بفاتورة مدفوعة الثمن بقصد إرباك الوضع الأمني بدت لاقيمه لها وخاصة في هذا الوقت الذي سيصادف قرب انسحاب القوات الامركيه من العراق . إلا ان صمام الأمان المنضومه ألاجتماعيه التي تستلهم منها القيم والمبادئ بحكم الترابط الأسري والاجتماعي وهذا المعيار ثابت يساهم في حالة الاستقرار ألامني علماً بأن قوانين الأسرة والتقاليد الاجتماعية بمثابة وثيقة أمنيه التي تمنع كل ما يعكر الأمن الوطني ويرهل الاجهزه النفيذيه واجماع ابناء الشعب الواحد وذلك كمفتاح الامان الصامد بوجه الإرهاب والفساد معا وكل من تستر باسم الدين واستخدمه ستاراً أو يافطة لان ألمرجعيه الرشيدة أحبطت كل المشاريع ألعنصريه والطائفية وكان لها الدور البارز في حفظ امن الوطن واستقراره لنظرتها الابويه للجميع والوقوف بمسافة واحده من دون التدخّل بأمور السياسيين لحساب اي جهة مهما كان موقعهم . حيث كان الطابع إرشادي تربوي وناقد موجه بعلميه وبما ينسجم مع المصالح ألوطنيه للشعب العراقي وعدم الخروج عن الثوابت الاساسيه . وقد اثبت العراقيون من خلال المحن والمصاعب التي مروا بها خلال ألمرحله ألانتقاليه بأنهم جميعاً في قارب واحد استطاع إيصالهم الى سارية النجاة كونهم اقروا دستورهم الدائم بأنفسهم بالاستفتاء العام من دون أن يغرق الأخيار والشرفاء في المشاريع الهدامة لان هدفهم كان نبيلا والوطن بأم أعينهم وانفتحوا أمام الجميع ومارسوا حرية التعبير والصحافة والإعلام المكفولة لهم دستوريا ولهذا يرى المواطن عما يجري من حوله بكل وضوح ويمتلك الرد باسمي درجات التعبير وبكل الوسائل المتاحة. وهذه الرقابة ألشعبيه التي يمارسها الشعب ضرورة لبناء حالة من التضامن القوي والتفاعل لاستحصال حقوقه ألمشروعه ولا يمكن أن تحد منها الخصوصيات والمفاهيم الثانوية لأن المواطن في هذا السياق هو الكائن والجوهر المترفع عن كل الخصوصيات وأشكال الضغط من أجل دعم الحداثة والتفريغ من حالة الإرباك لان هناك من يوفر لجماعات العنف عموما حجج إضافية لتعميق الفجوة بين ابناء الشعب الواحد الذي يرفض العنف المختفي بين الحاضنات سواء على المستوى المحلي او الإقليمي وخاصة تلك الدول التي لايسعدها استقرار العراق وبناء اقتصاده الوطني ونظامه الدستوري بالاضافه الى ما يقوم به الإعلام الأصفر من توجيه الرأي العام بطريقة مركزية قد تكون أقرب إلى الترويج السينمائي الكاذب بعد إخفاء الحقائق والتركيز على الوهم الفارغ من خلال شبكات الإعلام الماجوره وذلك بوصفهم قوة أيديولوجية متوحشة موجهة لنشر الرسائل وترويج الأفكار والآراء الفاسدة عن طريق المهرجين أصحاب السوق الرائج في مسرح الارهاب والجريمة وما يسمونهم بالمحللين المعتمد عليهم في نقل أهداف ومقاصد الإرهاب والفساد المالي ومستوردي الاغذيه المسرطنه والتالفة لقتل العراقيين . وهناك ما يسمى بالجماعات ألمسلحه المكفول لها ذبح الإنسان العراقي بدم بارد تمارس الرعب للتأثير على الرأي العام وياتمرون باسم دين عرعور الأبله المتهم بقضايا الشذوذ الجنسي والهارب عن وجه العدالة وبإمكان مشاهدة هذا المفتي الفاسد من خلال ما مخصص له من قناة فضائيه تسمى بقناة الصفا يضن لهذا الصعلوك وأمثاله ابتكار حالات اختراق العقول والأدمغة والتأثير على المشاعر والعواطف للجهاد المزيف لقتل العراقيين الآمنين في وطنهم كما أن هناك من استخدم كل أنواع الدعاية السوداء وغيرها من وسائل الضجيج وضخ المعلومات لإقناع المتلقين والمشاهدين بهدف غسل الأدمغة وشراء أفراد وشركات وعقد صفقات واتفاقات وحشد الإمكانات الهائلة المادية والمعنوية بهدف التأثير على العقول البشرية للتعويض عن فشل العناصر ألمعاديه للعراق وشعبه خلال ألمرحله ألانتقاليه التي تلت التغير عام 2003 من التضليل الإعلامي الأول الذي مارسه تنظيم القاعدة الإرهابي والسلفية البغيضة ألمعاديه لاتباع أهل البيت والمدرسة ألحسينيه ولكل من لا يحترم أفكارهم الشريرة الا ان الشعب العراقي قد تصدى لتلك العناصر المنحرفة وذلك باستخدام العصا الغليظة أو التلويح بها كلما كان ذلك ضروريا لبسط سلطان الانسانيه الذي وصل ذروته عشية اغتيال المجرم بن لاذن مفتي الجريمة الذي أعلن الحرب العشواء على شعب العراق وأهله وبأعلى درجات التطرف وما رافقه هذا السلوك الوحشي من تفشي ظاهرة الفساد المالي وانتشار إخطبوط الفاسدين ألقتله المتسولين نحو سرقة المال العام والفارغة ضمائرهم من كل القيم وفتحوا الباب على مصراعيه للسرقة وحرق الوثائق الؤسميه من دون رادع كتمرد جنائي مساند للإرهاب رغم وجود مفوضية النزاهة إلا إن الفساد ازداد ولم يتقلص خصوصاً المساعي التي تبذل لتسيسه وبهذا المعنى تكون بعض ألإطراف ألعامله في مؤسسات ألدوله المتخفية في مهمتها تدعم وتسهل تموّل الفساد الإرهاب معا عبر منظمات متخصصة والجميع يدرك تماما خطورة دور الفساد المالي والإرهاب في إيقاف عملية التنمية خصوصاً التأثير المباشر على الاستثمار . إن مسألة مكافحة الفساد كقضية سياسية لا يمكن أن تترك تأثيراتها وانعكاساتها إلاّ في ظل قيام بيئة ملائمة وإجراءات قضائية مستقلة ومنصفة يستلزم مقدما إصدار تشريع يلغي أحكام ألماده 136 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لتسهيل مهامها الاجرائيه كما يتطلب الأمر حسن الاختيار لكبار الموظفين وتأهيلهم وتدريبهم وفي أوضاع سليمة وطبيعية بعيداً عن التداخل الخارجي والسياسي لان المكون المادي والمعنوي يزيد في خطورة الجهات المعنية العابثة إذا ما تركت لما لها من آثار ونتائج خطيرة على استقرار المجتمع وسلامته كونهم أصبحوا من الناحية ألاقتصاديه مترفين ويتمتع احدهم بأرقى الامتيازات بما لا يحلم بها احد وقد لوحظ إن دراسة قدمت من جهات متخصصة ذات خبره ان هذه العناصر امتهنوا استثمار الفساد كلما سنحت لهم الفرص والبعض الأخر يمارس الإرهاب وكان أموال العراق وأرواح أبنائه رهينة لتلك العناصر المنحرفة مما يدل على أنهم إذا ما اتخذت الإجراءات ألرادعه بحقهم لايعدون كونهم جليد سريع الذوبان في الماء العكر وان اكتشاف أمرهم أصبح مسؤولية وطنية متبادلة بحكم ترابط النسيج الاجتماعي العراقي ضد الظواهر الاجراميه وحين تبرز الجريمة المتعددة الأهداف تتضح مسبقا بأنها مظهر للسلوك المنحرف المركب مدعوم من العناصر ألمبتذله في الداخل والخارج وبأموال أجنبيه لغرض ألحاق الضرر الفادح بالشعب العراقي وإيقاف مسيرته لان خارطة طريق الإرهاب والفساد المالي معاديه لتطلعات الشعب العراقي لذا فان امن الوطن من ضرورات الحياة لابد ان يكون أحد الأهداف الرئيسة التي يجب أن تتعاون مختلف فئات المجتمع لإعلاء القيمة التي تحملها مصلحة الوطن والمواطن وفق موازين وقوانين العدالة لكي لاتخرق ألشرعيه ويتبارى المتباكون عليها وهم من ارادوا لها ان تنهار لولا الأيادي الامينه التي حافظة على الثوابت المتعارف عليها بحكم تبادل المواطن المسؤوليه مع كل الاجهزه المختصة من اجل ضبط الاستقرار ودعم مسيرة الأعمار والبناء بمهنيه ذات التزام بقواعد النظام العام وتنفيذ الأوامر الصادرة بتواضع واحترام وفقا للضوابط ألقانونيه والشعور بضرورة الإخلاص في العمل والتعاون من أجل تحقيق الأهداف ألوطنيه يقابلها التزام الموظف العام احترام الأمانة الملقاة على عاتقه في عمله وأن يحافظ على مهنته وسير الخدمات المطلوبة أمام المواطن وان لايتعسف في استخدام القانون لان المسؤوليه خدمه يفرضها القانون والواجب الوطني وشكرا.

المستشار القانوني

محافظة ذي قار