وكالات:
كشفت وزارة الداخلية العراقية، الاثنين، عن عودة تنظيمات القاعدة والنقشبندية والبعث إلى محافظة الأنبار، فضلا عن دخول أشخاص من دول مجاورة إلى العراق للمشاركة بالاعتصامات والتظاهرات، فيما حذرت من مخطط أجنبي يهدف لتقسيم العراق إلى ثلاث ولايات.

وقال الوكيل الأقدم للوزارة عدنان الأسدي خلال مؤتمر العشائر الذي عقد، اليوم، بمبنى وزارة الداخلية وحضرته "السومرية نيوز"، إن "المعلومات المتوفرة لدى وزارة الداخلية تؤكد عودة تنظيمات القاعدة والبعث والنقشبندية إلى محافظة الانبار بعد انسحاب الجيش العراقي منها"، مؤكدا أن "نشاط هذه التنظيمات عاد من خلال تنفيذ الاغتيال والتهديد لوجهاء المدينة".

ودعا الأسدي الجميع إلى "منع البعث من العودة إلى العراق مجددا"، مؤكدا أن "يوم أمس شهد استعراضا لملثمين داخل ساحات الاعتصامات في محافظة الأنبار وبعض المحافظات الأخرى وهذا يعني أن القاعدة رجعت".

وأكد الأسدي أن "وزارة الداخلية لديها معلومات بأعداد وأسماء الأشخاص الذين دخلوا من دول مجاورة وهم الآن متواجدون في ساحات الاعتصام"، مؤكدا أن "الوزارة تمتلك أدلة ويمكن أن تقدمها لمن يريد أن يشكك بقولنا".

وتابع الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية أن "العراق لا يمكن أن يستجيب إلى المخططات الأجنبية التي تريد تقسيمه لثلاث ولايات والعودة بالوضع الأمني لعام 2006".

وشهدت مدينة الفلوجة، في (25 كانون الثاني 2013)، صدامات وقعت بين قوات الجيش العراقي ومتظاهري المدينة، أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 58 آخرين بجروح بينهم مصور قناة السومرية، فيما أكد مصدر مطلع، في (26 كانون الثاني 2013)، أن الجيش انسحب من الفلوجة، بناءً على طلب من شيوخ العشائر وأهالي المدينة.

يذكر أن محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين تشهد، منذ (25 كانون الاول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، ومقاضاة منتهكي أعراض السجينات، فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".
المصدر:السومرية نيوز