يعتبر نظام الحكم بالعراق جمهوري ( نيابي ) ديمقراطي كما جاء في المادة ( 1 ) من الدستور العراقي الذي حدد في المادة ( 72 ) منه ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات ، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانيةٍ فحسب. في حين لم يشير بشكل واضح وصريح إلى تحديد ولاية كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب , ومع تأزم الوضع السياسي في البلاد صوت مجلس النواب العراقي وبأغلبية 170 صوت على قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث في خطوة عدها البعض بالاتجاه الصحيح في حلحلة كثير من العقد التي لازمت المشهد العراقي وتخوف الكثيرين من بوادر الانحراف عن الخط الديمقراطي في عملية تبادل السلطة والتفرد بها اضافة إلى انه سيبعث برسالة اطمئنان إلى المواطن العراقي في وقت تشهد فيه الكثير من المدن العراقية مظاهرات حملت في ظاهرها مطالب مشروعة ومشروعة جدا لما يعانيه المواطن العراقي من نقص في الخدمات وسوء الإدارة لأكثر الملفات حساسية بسبب الفساد في مؤسسات الدولة الا انها حملت في طياتها شكل من أشكال الصراع الطائفي وإن تعالت معها صيحات الحفاظ على النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية وهذا ما يبرر أزمة الثقة وسوء الضن في مدى جدية الحكومة النابع من تجارب سابقة كانت السمة العامة لها التسويف من خلال تشكيل لجان لم تخلص إلى نتائج إلى يومنا هذا مما ولد ردود أفعال سلبية تجاه أي خطوة من قبيل تشكيل لجان للتفاوض مع المتظاهرين ..
ان تحديد ولاية رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وإن لم يصرح به الدستور اصبح مطلبا لكثير من الكتل وهذا ما برر حصول مشروع القانون على اغلبية التصويت في مجلس النواب بالرغم من اعتراض كتلة دولة القانون ومقاطعتها لجلسة التصويت وتهديدها بالذهاب إلى المحكمة الاتحادية من للطعن بهذا القانون كونه يحمل مخالفة دستورية تحديدا للمادة 72 على حد بيان كتلة دولة القانون النيابية جدير بالذكر ان امكانية رد القانون من قبل المحكمة الاتحادية واردة قانونيا ودستوريا ً عندها سيصار إلى ارجاعه إلى مجلس النواب لاعادة صياغته الا ان هذا الامر يبدو ضعيف اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار انه يتماشى مع مبادئ الديمقراطية بل يجسد مبدأ انتقال السلطة بولاية محددة ويبعث على الاطمئنان لكثير من الكتل السياسية التي حققت ولاول مرة توافق على التصويت بين كتل العراقية والتيار الصدري والتحالف الكردستاني دون مفاوضات أو وضع التصويت على القانون في سلة مطالب متبادلة وهذا يشير الى وجود شكوك حقيقية لدى هذه الكتل في نية رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي الى الترشح لمرة ثالثة وربما رابعة حتى يصبح عرف سياسي يحمل صورة من صور التمسك بالسلطة التي تؤدي بالنتيجة الى سلوكيات دكتاتورية سلطوية وحزبية ...
ان لجوء مجلس النواب الى اقرار هذا القانون بهذه الطريقة جاء لاسباب عدة منها ان الدستور العراقي دستور جامد لا يمكن تعديله لصعوبة ذلك على الواقع مما يجعل تحديد ذلك بقانون اسهل واسرع وفي هذا اشارة الى ان امكانية تعديل الدستور في كثير من مواده الخلافية والنواقص التي جاءت بسبب تشريعه في ظروف استثنائية امر صعب جدا .. ان اطول التجارب الديمقراطية باع في العالم لم يشر دستورها الى تحديد ولاية الحكم فيها الا أن ذلك حدد في ما بعد بقانون وهذا ما حصل في الولايات المتحدة الامريكية التي اصبحت مثالا يحتذى به في تحديد ولاية الرئيس الامريكي الذي يتمتع بصلاحيات مطلقة ما خلا بعض القضايا الخاصة التي انيط القرار بها الى مجلس الشيوخ الامريكي اذن هي ليست سابقة بل على العكس تعتبر خطوة بالاتجاه الصحيح للتخلص من التفكير والنهج الثابت والتغييرفي ادارة الدولة ومؤسساتها حسب متتطلبات الظرف الاقتصادي او السياسي مما يسهم في علاج الكثير من القضايا العالقة اضافة الى انه مثل انتقالة في طريقة العمل النيابي والتخلص من التخندق الطائفي او الحزبى الذي كان سمة عامة يتسم بها مجلس النواب العراقي .