أكول باع وأشق القاع مثل شعبي عراقي كثيراً ماسمعت والدتي رحمها الله تردده حين يكون لساني طويلاً ـ كعادته دائماً ـ ولكن في حالة ارتكابي جرما لا يعلمه الا الله وهي , التي تتستر على جرائمي امام والدي رحمه الله لأني اخر العنقود , وهي بترديدها لهذا المثل تلمح لي بالسكوت وكف لساني والّا فستنشر صحيفتي التي سيتبعها المقسوم ...
تذكرت هذا المثل ونحن نعيش للمرة الثانيه وبنجاح ساحق ضحية لفتاوى مراجعنا العظام , ففي المرة الاولى حين حرّموا التعامل مع الاحتلال البريطاني دون ايجاد البديل , وكانت نتائجها أنْ أماتنا الأستعمار ماْئة عام ثم بعثونا لننظر الى تلك الفتاوى لم تتسنه والى الديمقراطيه كيف ينشزها الغرب وليجعلونا ايةً للمنطقه كلها وليست الخضراء منها فقط , ولكننا وبدل أن نأخذ الموعظة والعبرة مما حصل لنا على مدى ما قارب من قرن من الزمان , وجدنا انفسنا هذه المره ضحية فتوى جديده للمرجعية التي استطاعت السيطرة على الملايين الزاحفه نحو صناديق الاقتراع ولكنها عجزت عن السيطرة على بضع رهطٍ في العراق يفسدون ولا يصلحون , أولئك الذين اختارتهم بفتواها تلك لقيادتنا .
قد أُتّهَم بالزندقة على هذه الجرأة ( ان لم يكن الكفر), ... ولكن ماشجعني على ذلك هو جرأة السيد الدكتور علي الدباغ الوزير بلا وزاره حين عاب على الوقفين الشيعي والسني أنْ تكون لهم يدٌ في مجال الأستثمار حتى لو كانت لتوفير البيض والطماطه كمنتج محلي للمواطن الكريم , على اعتبار انّ ذلك ليس من اختصاص الاوقاف المقتصرعلى المجال الديني البحت, ولكنه اراد ان يترك الباب مفتوحاً لاستيراداته الخاصه من دبي وايران تغزو السوق العراقيه , ولعمولاته التي تصله بدون عناء يُذكر, اما صناعتنا وزراعتنا الوطنيتين فَ (يطبها مرض فوك مرض) وهنا بودّي ان اخاطب السيد الوزير بلا وزاره وعلى طريقة ملك السعوديه حين خاطب القذافي ( مع الفرق بين المخاطِبَين والمخاطَبَين ) أِنت مين جابك للحكم ؟ أليست المرجعية الدينيه ؟ وهل الدعم السياسي الذي تغمدكم من لدنها هو من اختصاصها أم انك نسيت نفسك بعد السقوط مباشرة حينما كنت تظهر على الفضائيات بصفتك خبيراً في شؤون المرجعيه متجردا من كل المؤهلات والصفات المدرجه في موقعك الخاص والتي لم تضمنها ماذكرته اعلاه , ولا أدري لماذا , هل فقدت تلك الصفه ام أنك لم تعد بحاجة لها ؟؟؟؟
أملي أن تأخذ المرجعيةُ المواثيقَ الغلاظَ من مرشحيها ومحاسبتهم بشكل دوري فضلا عن محاسبتهم سنوياً على الخمس من وارداتهم كي تعرف مستوى ارباحهم وتقارنها برواتبهم التي يتقاضونها من وظائفهم التي يحرم القانون العراقي أَنْ يُخلط معها عملٌ اخر , وأن يقسموا الايمان الموكّدة أن لا يأخذوا الرشاوى والعمولات والهدايا ولا يمتهنوا مهنة اخرى غير وظائفهم ولا يحابوا شركاتهم ولا يتوسطوا من اجل الحصول على العقود ولا يفرطوا بالمال العام ولا ...ولا ... وألّا فلْتَتَبَنَّ المرجعيةُ العمليةَ السياسيةَ ...أو تترك الناس يختارون ممثليهم بدون غطاء ديني كي لايقولون باع ويشقون الكاع الحبلى بالنفط الاسود الذي سوّد عيشتنا قبل الولاده وبعدها .