وكالات:
أكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية عادل المالكي, الأحد, أن مجلس النواب العراقي ارتكب مخالفة دستورية بالتصويت على مقترح تحديد ولاية رئيسي الوزراء والبرلمان, مبيناً أن المخالفة تكمن في عدم اخذ رأي الجهة المعنية بالتشريع.

وقال المالكي لـ"المسلة", إن "مقترحات القوانين بحسب النظام الداخلي تعتبر مشروع قانون، ويجب في حينها اخذ رأي الجهة المعنية بالتشريع حتى يكون التشريع منضبط وفق الآليات القانونية وهذا لم يستوفى بهذا المقترح والبرلمان عمل على تمريره".

وأوضح المالكي أن "المشرع الدستوري عندما وضع هذا النص ولم يحدد الولاية لرئاستي البرلمان والوزراء كانت له غاية في هذا الموضوع وهذه الغاية لا يفسرها المشرع القانوني في مجلس النواب وإنما تفسرها المحكمة الاتحادية الدستورية".

ولفت عضو اللجنة القانونية البرلمانية إلى أن "المقترح يجب ان يخضع لتفسير الدستور وتفسير رأي المشرع ليمكن مجلس النواب واعضاء فيه تشريعه بعد ان منحهم الدستور حق التشريع", مبينا أن "الدستور شرع على أن رئاسة الجمهورية هي التي تحدد بولاية وسكت عن موضوع رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة وهذا السكوت هو غاية للمشرع في الأمر، ولا يمكن تفسير هذه الغاية من قبلي كمشرع قانوني وإنما الذي يفسر إرادة المشرع الدستوري هو المحكمة الاتحادية".

وأضاف المالكي أن "قسم من أعضاء اللجنة القانونية يرون أن سكوت المشرع لا يعني معارضة لهذا الموضوع وانطلقوا من هذا التفسير الضيق واصروا على تمرير هذا القانون وكانت هناك اغلبية بسيطة خلال جلسة التصويت في مجلس النواب بعد مقاطعة دولة القانون للجلسة".

وأشار المالكي إلى أن "المتضرر من عملية التصويت هما رئاستي البرلمان ومجلس الوزراء، ومن الممكن أن يطعنوا في هذا الموضوع ائتلاف دولة القانون الذين قدموا طعنا امام المحكمة الاتحادية".

وكان مجلس النواب العراقي صوت، (السبت 26 كانون الثاني الحالي)، على تمرير قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث لدورتين انتخابيتين بالاغلبية على الرغم من انسحاب نواب ائتلاف دولة القانون.

 
المصدر:المسلة