الستور هو العقد الاجتماعي الذي ينظم عمل الدولة وعلاقة وشكل الحكومة مع حقوق ووجبات المواطنين وكذلك ينظم الية تشكيل وتكوين الاقاليم وشكل العلاقة مع الدول الاخرى.
وعلى هذا الاساس يكون الدستور هو العق الاسمى والخط الاحمر الذي لا يمكن لمساس به والحياد عنه .
وحين يذكر هذا الدستور بند او نص معين يجب ان يطبق هذا البند بحذافيره هو والقوانين التابعة له .
واغلب الويلات والممارسات القمعية التي عاشها العراق مند تكوين الدولة العراقية ولحد الان هو بسبب عدم وجود دستور محترم ومطبق
وفي ظل التغيير الجديد ما بعد 2003 وبعد جهد جهيد وتوصيات واصرارا المرجعية الدينية وبعض القوى الوطنية تم بحمد الله كتابة الدستور العراقي بادي عراقية ومن جميع مكوناته وتم اقراره من قبل الشعب بالتصويت .هذا الدستور الناشئ والذي يعد تقريبا من افضل الدساتير بالمنطقة هو خلاصة وتشخيص لما يحتاجه الوطن والمواطن في ظل نظام الحكم الجديد
لكن ..
ومع شديد الاسف بدأت محاولات انقلاب على هذا الدستور وتعطيل بعض بنوده والاخلال بفقراته وتسيس البعض الاخر وغمض العين عن البعض ونرى ان حكومة السيد المالكي او المتورطين بهذا الشأن . فبعد تعالي تظاهرات المنطقة الغربية التي هي تظاهرات جاءت بمطالب قلنا سابق بعضها شرعي وممكن تطبيقه وبعضها يمكن مناقشته والبعض محال ان يطبق وكان الهدف منه هو تغيير الوضع القائم المهم ان ما حدث بدأت الحكومة تحس بتأزم الموقف ـ وقد تكون هي من تسعى لهذا التأزيم ـ واصبحت بين نارين بين ضغط التظاهرات المدعومة طائفيا من جهات خارجية وبين نار الدوس على كافة المبادئ والقيم والدستور الذي ضحت من اجله القوى السياسية في ايام المعارضة.
حاولت الحكومة التوفيق بين هذين الموقفين مع الحفاظ على بقاء شخص السيد المالكي على سدة الحكم لكن محال ان يتم التوفيق بينهما لانهما موقفين يمثلان التوفيق بين الضحية والجلاد لذا التجأت الحكومة الى الخيار الاخر وهو المجاملة على حساب الشركاء وعلى حساب الدستور فبدأت بتغيير سياسته تجاه البعث والارهاب فنرى تسارع وتيرة اطلاق السجناء بصورة علنية بعضها وبعضها سرية كذلك تم تغيير اتجاه قانون المسالة والعدالة اذ نجد ان الحكومة اعلنت انها انهت معاملات 20 الف بعثي سابق ايد بعضهم لمناصبهم والاخر احيل الى التقاعد كذلك تشريع قانون يخص منتسبو الاجهزة القمعية ولازال الجدل الدائر حول مصير فدائيو صدام كل هذه التلبيات والتنازلات من قبل الحكومة ماهي الا طعنة واضحة في صميم دستور الجمهورية العراقية الذي يحضر البعث فكرا وشخوصا .
امر اخر من الدستور وهو ان العراقيين متساوون في الحقوق والثروات ويالعجب والاسف نرى ابن البصرة وميسان والناصرية يرزح تحت وطئة الفقر والعوز والحرمان وهو يعطي خيره للعراق كله فواردات هذه المحافظات تمثل 85% من مجمل الواردات العراقية لكن مع هذا لم تلتفت الحكومة لتحسين واقع هذه المحافظات والرقي باهلها بل نرى باقي مكونات ومناطق العراق يرفلون برغد العيش والابن الجنوبي لا منقذ له .
لذا يجب ان نعلها صراحة وجهارا ان الاحتكام والعودة الى الدستور هو الحل الامثل والخلاص من الازمة الحالية والأزمات اللاحقة لا سامح الله