كانت بادرة استشهاد الشيخ محمد عبد ربه شيخ عشيرة الجبور في الموصل واستشهاد النائب عيفان العيساوي وبوقت متقارب جدا مؤشر خطير على توجه المتشددين من جماعة الحزب الاسلامي وما يسمى بجبهة النصرة والجيش الحر والطريقة النقشبندية بالسيطرة على قطاعات من المتظاهرين التي اخذ البعض منها يتجه بطابعين احدهما ذو توجه سياسي معادي يمهد لما بعده وفق رأي اغلب المحللين رغم مزاعم ما يرفع من شعارات بوحدة العراق وبأن تلك المطالب هي لصالح جميع العراقيين وقد يكون قسم كبير من هؤلاء المتظاهرين حسن النية ومطالبه مشروعة وفق ما يسمح به الدستور الا ان الملاحظ أيضا بأن الحكومة والبرلمان رغم استجابتهما لتنفيذ ما يمكن تنفيذه ولا يخالف الدستور وقد تم اطلاق سراح النساء التي جرائمهن جنائية وكذلك اطلق سراح (335) موقوف بأشراف اللجنة التي شكلها السيد رئيس الوزراء لتتولى تنفيذ تلك المطالب كما اخذت الحكومة بتوصية لجنة الحكماء ولجنة المتابعة لهذا الغرض بالتوجه لأطلاق سراح بعض النسوة لقاء كفالات ضامنة وطبقا لما يسمح به الدستور أيضا كما ان مجلس النواب قد اجرى التعديلات الضرورية على قانوني المسائلة والعدالة والعفو العام وحدد موعد لأصدار هما قريبا ولكن حوادث استشهاد شخصيات معتدلة في المناطق الغربية يعتبر مؤشر مقلق بالنسبة للمتتبعين للأحداث وفي وقت عطلت الدوائر في نينوى والانبار كما عطلت المعاهد التعليمية ونشاهد في تلك المظاهرات اعداد كبيرة من الصبيان وطلبة المدارس في الاعدادية والمتوسطة ضمن عملية التظاهر ولم يبدي البعض من الساسة أي ملاحظة حول مظاهر كهذه كما لم يبدو أيضا ملاحظاتهم بما رافق تلك المظاهرات من شعارات استفزازية وبإعطائهم لما سمي باللجان الشعبية صفة التكلم باسم المتظاهرين دون ان يعرف العراقيين ممن تتكون تلك اللجان وتخلل ذلك التهديد في حين بعض اولئك الساسة ابدوا ملاحظات مثيرة للاستغراب كما حصل على مظاهرة ساحة التحرير يوم 13/1/2013 حيث صرح النائب بهاء الاعرجي بأن تلك المظاهرات مدفوعة الثمن دونما ادنى دليل فالذين يدفعون الثمن اصبحوا معروفين للعراقيين ممن ينفذون اجندات قطر والسعودية وتركيا كما لوحظ بأن المتظاهرين في الانبار ذكروا بأنهم سيشكلون لجنة وستقوم بزيارة السيد مقتدى الصدر وتقدم الشكر له وهذا مؤشر اخر يلفت الانتباه حيث ان بعض المحللين يؤكدون بأن زيارة هؤلاء تستهدف الوصول الى اقالة رئيس الوزراء التي يعتبرها البعض منهم مرحلة هامة باتجاه تحقيق اهدافهم وستؤدي الى تسهيل تقويض النظام السياسي الديمقراطي في العراق فضمن المشهد المنظور حاليا اذا ما حصلوا على رئيس وزراء وفق رغبتهم وبأي طريقة كانت سيمكنهم ذلك من القفز الى انتزاع السلطة بالقوة ودون الالتفات الى مضمون الدستور وصناديق الاقتراع فهذه هي رغبتهم الحقيقية
والتي تجري ضمن مراحل وصولا الى الغاء الدستور والنظام السياسي حيث رغم ما انجزته الحكومة من مطالب فأننا نسمع شعارات تشبه والى
درجة كبيرة ما كان يرافق مظاهرات ربيع الثورات مع ان العراق حقق ربيعه واصبح قدوة لتلك الثورات وقد حدد المراقبين ان مناصبة هؤلاء بالعداء للسيد المالكي بسبب قدرته على تحديد المخاطر ومحاولة معالجتها برؤية ودونما تسرع لأن المشهد السياسي في العراق معقد بسبب عوامل متعددة اصبحت معروفة للجميع والملاحظ أيضا ان تلك التعقيدات تبدأ للأسف الشديد تحت قبة البرلمان والامثلة كثيرة جدا فعندما شكلت لجنة برأسه قصي السهيل وهو النائب الايمن للسيد رئيس مجلس النواب للتحقيق في قضية البنك المركزي وتوصلت تلك اللجنة الى نتائج جيدة فيها ثم سحب التحقيق منها وشكلت لجنة جديدة طبقا لما ورد على لسان النائب ( كاظم الصيادي ) برأسه السيد بهاء الاعرجي ولم نسمع بعد ذلك ما تم حول ذلك التحقيق واتجهت اللجنة الاخيرة للتحقيق بصفقة الاسلحة الروسية والتي كانت اهدافها معلومة وتتعلق بالوقوف بوجه تسليح الجيش العراقي مع ان في حقيقة الامر لا توجد جريمة وفق ما عرض من تصريحات في هذه القضية ويبدو ان الكثير من السياسيين لم يدرك ما يحيط بالعراق الان سيما في محيطه الاقليمي حيث تناقلت الانباء أخيرا بأن رئيس حزب الشعب التركي المعارض شجب توجه الخليفة العثماني الجديد اوردكان بتعيين وال في شمال سوريا اما طلب السيد مقتدى الصدر من رئيس الوزراء بالذهاب لمقابلة المتظاهرين في الانبار فأن ذلك ستكون نتيجته طبقا لما حصل للدكتور صالح المطلك الذي انقذت حياته بأعجوبة لمحاولة اغتياله يوم ذهب لمقابلة المتظاهرين في الانبار عندما هاجمته ثلة مهيأة مسبقا من المتظاهرين واطلقت عليه النار من رشاشة (pkc) وبالتالي فأن الظرف يتطلب الاسراع بإنجاز ما وعدت به الحكومة والبرلمان كما ان ذلك الظرف يفرض الاسراع بتقويض العمليات الارهابية وتحديد مدة لأنهاء التظاهر ومن ثم وجوب حصول أي مظاهرة جديدة على اجازة مسبقة فشركاء العملية السياسية للأسف الشديد مارس البعض منهم التخريب وبشتى السبل ودعم العمليات الارهابية وعندما تم كشفهم سارعوا الى الشارع ليحتموا به وان استجابة مؤسسات الدولة لطلبات المتظاهرين لم يبقي أي حجة او عذر باستمرار ذلك التظاهر سيما انه يؤدي الى الاخلال المباشر بالأمن العام وتعطيل مصالح الدولة والمواطنين وقد نقل يوم 17/1/2013 عن النائب وحدة جميلي قولها بان رافع العيساوي كان وراء قتل النائب عيفان العيساوي بسبب مشادة حصلت بينهما على اثر ما نقلة النائب عيفان العيساوي بان رئس حماية رافع العيساوي قد اخبره بعد زيارته له صحبة الشيخ ابو ريشة حيث قال له بانه لم يتعرض لأي تعذيب وانه كان يتلقى التعليمات بقتل العراقيين من قبل رافع العيساوي وصهره وعندما عجز فرسان استهداف النظام الديمقراطي في العراق عادوا (لاسطوانتهم) المجروخه بطلب استجواب رئيس الوزراء من قبل العراقية بسبب كشفه لكبار قادة تلك الكتلة كالهاشمي ورافع العيساوي بقيامهم بقتل العراقيين ومحاولة استدراج الصدريين اللذين لديهم محكومين أيضا ويرومون إخراجهم من السجن وربما يستميلون الكوردستانية بسبب تشكيله لقيادة قوات دجلة لملاحقة العناصر الارهابية في المناطق المتاخمة لحدود اقليم كوردستان وقد تمت تسوية هذه المسالة اخيرا ولظروف المنطقة والعراق وكون جميع الادعاءات ثبتت من ان التقصير من مجلس النواب وليس مجلس الوزراء وربما تعتبر شهادة الدكتور المطلك خير دليل على ما ذهبنا اليه حيث قال كنا قد حددنا موعد للتصويت على قانون العفو العام وكان عدد العراقية (101) الا ان (48) تغيبوا عن الجلسة وحاجتنا كانت بحدود (17) صوت ليكتمل نصاب المجلس وقد تسببوا نواب العراقية اللذين لم يحضروا تلك الجلسة بتأخير اصدار ذلك القانون وبذلك ستجد المحكمة الاتحادية عند عرض الموضوع عليها بان طلب الاستجواب لا اساس له من القانون ويستند على مسائل شخصية وسياسية كما ان رئيس الوزراء من حقة ان يستعمل صلاحيته الدستورية بحل البرلمان والدعوى لانتخابات جديدة وتشكيل حكومة اغلبية لان كافة الاسباب التي تستدعي لحل البرلمان موجودة حاليا واهمها عدم انسجام الكتل السياسية مما عطل عمل مجلس النواب بأصدار القوانين كما ان سلامة النظام الديمقراطي تتطلب ذلك وربما يعتبر اخطر سبب لحل مجلس النواب هو كشف بعض ساسة العراقية واللذين يشغلون مراكز قيادية فيها بممارسة قتل العراقيين واثارتهم للشارع العراقي للاحتماء به وتصعيد عوامل التفرقة بين العراقيين اضافة الى ان مجلس النواب اخذ في الفترة الاخيرة يجنح باتجاه استجواب وزراء ثبتت كفاءتهم كوزير الرياضة والشباب ووزير التربية .