وكالات:
اتفقت الكتل السياسية الرئيسة على تمرير قانون العفو العام وتعديل قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الارهاب بشرط التوصل الى نصوص توافقية بين جميع الاطراف.وقال النائب عن التحالف الوطني عادل فضالة في تصريح لـ “المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”: ان “هناك اتفاقا تم على ان تكون هناك نصوص متوافق عليها بنسب معينة بين الكتل السياسية في ما يخص القوانين الثلاثة بما يضمن العدالة ويضمن حقوق المواطنين وبما لا يتعارض مع مصلحة ضحايا البعث والانظمة الامنية الاخرى”.
واضاف فضالة انه “حتى الان لا توجد صورة واضحة بخصوص هذا الموضوع، ولكن تم الاتفاق على تمرير هذه القوانين بالتوافق مع جميع الكتل السياسية”.ورأى فضالة ان اجتماع الكتل السياسية الذي دعا اليه الدكتور ابراهيم الجعفري زعيم التحالف الوطني قبل ايام كان مثمرا، مشيرا الى ان الامر متروك الى اللجان المختصة للاتفاق على نصوص متوافق عليها من قبل كل الكتل السياسية.واضاف النائب  ان “الجلسات مستمرة لهذه اللجان المختصة لوضع النصوص المتفق عليها، رغم ان أعضاء مجلس النواب لم يطلعوا حتى الان على نص الاتفاق وكيفية تمرير هذه القوانين”، متمنيا التوصل الى نصوص يتفق عليها جميع الاطراف لاقرار هذه القوانين خلال الايام المقبلة.من جهته ذكر مقرر مجلس النواب محمد الخالدي ان المفاوضات جارية وحتى الان لم يتم التوصل الى توافق ملموس بشأن هذه القوانين.وقال الخالدي في تصريح لـ “المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”: ان “القوانين موجودة اضافة الى التعديلات وسيتم تمريرها بالتوافق السياسي بين جميع الاطراف السياسية”.فيما رأى النائب عن كتلة ائتلاف العراقية حمزة الكرطاني ان مقاطعة القائمة العراقية لحضور اجتماع رؤساء الكتل السياسية قبل ايام كان ايجابيا، مبينا انه اعطى دفعة جديدة لهذه المفاوضات للتوصل الى نتائج.واضاف الكرطاني في تصريح لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”، انه “كان هناك توجه من قبل اعضاء التحالف الوطني، خاصة من قبل وزير النقل هادي العامري احد اعضاء اللجنة الخماسية المفاوضة لايجاد ارضية مشتركة وحلول مرضية تستند الى حق المتظاهرين لتلبية مطالبهم المشروعة وتبلور ذلك من خلال اتفاق مبدئي على صيغة وآلية متفق عليها بخصوص قانون العفو العام وتعديل قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الارهاب وخاصة المادة رقم (4) من القانون والمسماة (4 ارهاب) .وابدى النائب تفاؤلا في التوصل الى رؤية مشتركة تضمن اطلاق سراح كل الابرياء في السجون العراقية مع التأكيد على عدم الافراج عن المتورطين والمحكومين بجرائم قتل ضد العراقيين، مشيرا الى ان التوافق السياسي هو الاساس لمثل هذه القوانين المهمة ما يؤدي الى عدم انفلات التظاهرات وعدم السماح برفع الشعارات الطائفية والفيدرالية والاساءة الى اي شخص او مكون او حزب لبناء دولة مؤسسات وقانون وعدالة ومساواة. ونوه الكرطاني بان “الاتفاق على تمرير القوانين سيكون في سلة واحدة”، قائلا: “اننا نريد ان نعطي دفعة قوية للعملية السياسية من خلال ايجاد ارضية مشتركة وتنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة وفقا للدستور والقانون العراقي”. واشاد النائب بتحركات العامري لحل الازمة، معتقدا ان الاسبوع الجاري سيشهد انفراجا كبيرا للازمة السياسية وسيتم تلبية مطالب المتظاهرين المهمة على الاقل.بدورها، أكدت اللجنة الخماسية المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين ان اقرار قانون العفو العام مازال بحاجة الى مزيد من التوافقات بين الكتل السياسية.وذكر عضو اللجنة النائب محسن السعدون لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”، ان “اللجنة بانتظار ردود وتوافق جميع الاطراف قبل ان تشرع بعقد اجتماع جديد للتوصل الى نتائج”.وأضاف ان “عقد اجتماع اللجنة الخماسية لم يحدد، ولكنه قد يعقد في اية لحظة بعد ان تتسلم اللجنة ردود الاطراف السياسية بشأن توصلهم الى توافق قريب حيال ما تم طرحه في الاجتماعات السابقة بشأن القضايا العالقة”.واوضح السعدون أن “موقف كتلة التحالف الكردستاني سيكون فاعلا لخدمة جميع الاطراف وتقديم المقترحات القريبة كي تكون مقبولة واعطاء رسالة ايجابية”، مشيرا الى أن “كتلة التحالف الكردستاني قريبة من توجهات العراقية والتحالف الوطني”.كما اعتبر النائب “قرار انسحاب وزراء القائمة العراقية من مجلس الوزراء، والتيار الصدري من اللجنة السباعية، يهدف الى ايصال رسالة الى الحكومة للاسراع في تلبية مطالب المتظاهرين”.
المصدر:الصباح