اذا ما استثنينا قنوات معادية وبشكل سافر للعراق ونهجه الديمقراطي كالجزيرة والعربية والرافدين والاخيرة تتكلم بلسان حارث الضاري الذي يتبنى كوسيط لتمويل كيانات ارهابية معروفة في العراق اما القنوات التي تحاول بشكل او بأخر تمرير ما تبثه من سموم وبأساليب لم تعد خافية على احد كقناة بغداد التي تعمل لصالح الحزب الاسلامي فأنها أحيانا تعرض ما تفوق به قناتي الجزيرة والعربية حيث تلك القناة تبدأ مقدمتها في (المانشيت) وبشكل منافق بقولها (قناة بغداد تذكر المسؤولين العراقيين بمراعاة حقوق المواطنين وانها تدافع عن تلك الحقوق ودون تمييز) وبعد تلك المقدمة تبث أخبارا لا يمكن ان يوصف ضررها على امن واستقرار هذا البلد فهي ابتدعت مصطلح اللجان الشعبية حيث اعتبرت تلك اللجان ناطقة باسم المتظاهرين مضمنة اقوالها تلك بأنواع الاراجيف التي يحتار المرء على أي اساس يفسر مضمونها وواضح جدا لسان حالها هو لسان حال الحزب الاسلامي المتحالف مع القاعدة وما يسمى بجبهة النصرة والتي يعبر عنهما (احمد العلواني) فالقوات المسلحة العراقية مثلا وهي تقف طود شامخ بوجه الارهاب لحماية المواطنين وقد ثبت بأن من يقوم بهذه العمليات هم القياديين في الحزب الاسلامي كحماية الهاشمي ورافع العيساوي وفي الوقت الذي تكيل المدح والثناء أحيانا في منطقة ما لتلك القوات وتطلب منها توفير الحماية للمتظاهرين كما تقول وبشكل منافق ثم في منطقة اخرى تورد اقوال ما انزل الله بها من سلطان بحقها ومثل هذه الاقوال تؤثر في الصميم على الاستقرار والامن وان تلك القناة تشجع وتطالب بتصعيد المظاهرات معلنة مطالب تعجيزية بصيغة التعميم رغم ان الدولة استجابت لتنفيذ مطالب المتظاهرين التي يمكن تنفيذها دستوريا كما دأبت تلك القناة بإعطاء اسماء لأيام الجمع للمتظاهرين وتحديد مواعيد الصلاة الموحدة فمثلا يوم الخميس 17/1/2013 نشرت بأن ستكون صلاة الفلوجة على الطريق العام وتورد مطالب غير محددة كما ذكرنا وقد ذكرت النائب وحدة الجميلي بأنها تحمل رافع العيساوي اغتيال الشهيد النائب عيفان العيساوي لحصول مشادة كلامية بينهما حول ما صرح به الشهيد عيفان العيساوي بعد زيارته للموقوف رئيس حماية رافع العيساوي صحبة الشيخ ابو ريشة حيث افاد النائب الشهيد المذكور عند انهاءه لتلك الزيارة بأن رئيس حماية رافع العيساوي اخبره بعدم تعرضه لأي تعذيب وبأنه اعترف بأن اوامر القيام بتنفيذ العمليات الارهابية كانت تصدر له من قبل رافع العيساوي وصهره

وقد نقلت تلك القنوات أيضا بأن رافع العيساوي شجب استهداف الشهيدين عيفان العيساوي ومحمد عبد ربه شيخ عشائر الجبور في الموصل وهذا طبعا هو اخطر اوجه النفاق الذي امتاز به قادة الحزب الاسلامي كطارق الهاشمي ورافع العيساوي حيث ان الشهيدين المذكورين من الشخصيات المعتدلة والمبتعدة عن أي شعار طائفي وساهم بالوقوف بوجه القاعدة وجبهة النصرة اما قناة الشرقية فلا زالت وكغيرها من ابواق الدعاية المعادية والمدفوعة الثمن ضد هذا الوطن وشعبه تتكلم عن النساء المعتقلات وما تسميه بتعرضهن للتعذيب والاغتصاب مع ان وزير العدل ولجنة الحكماء والشيخ ابو ريشة والشهيد عيفان العيساوي كذبوا مثل تلك التخرصات واكدوا عدم حصول أي تعذيب او اغتصاب لتلك النسوة وانهن قد خرجن من التوقيف ولا ندري كيف يسمح لشخص ان يتكلم بأمور كهذه وهي تتعلق بأعراض الناس وهذا هو المسلك اللاأخلاقي وفق القاعدة المشهورة لميكافيلي ( الغاية تبرر الوسيلة ) وقد نقلت قناتي الشرقية وبغداد عن النائب العام في بادئ الامر حصول ذلك الاغتصاب ولأول مرة في العهد الديمقراطي نسمع عن السيد النائب العام تبنيه لهذا الموقف وبمشاركة النائبين بهاء الاعرجي وجعفر الموسوي وعندما نتذكر دور النائب العام في الحقب التي مر بها العراق وما يتوجب عليه ما يفعله الان والذي هومن صميم اعماله للذود عن الوطن وامن واستقرار المواطن وكشفه لكافة اوجه التآمر مثلما كان عليه المرحوم عبد الامير العكيلي عندما كان نائب عاما لما بعد ثورة 14/تموز /1958 فالنائب العام وفق قانون الادعاء العام مهامه الدفاع عن مصالح الوطن والدفاع بوجه مظلومية المواطن أيضا الا اننا للأسف الشديد لم نسمع مطلقا عن دوره هذا فيما مضى كما ان قناة الشرقية اطلقت مصطلح جديد عند نقلها للأخبار عن المتظاهرين والتي اسمته ( شباب الطليعة في الموصل والانبار ) وهذا الاسم هو احد اسماء حزب صدام المعروفة وقد صرح أخيرا السيد بهاء الاعرجي وهو يتولى رأسه احد مكونات الائتلاف الوطني لقناة الحرة يوم 17/1/2013 بأن المتظاهرين لا يقتنعون بعمل اللجان وانما يريدون التنفيذ الفوري لمطالبهم ومثل هذا القول الذي يصدر عن رئيس لجنة برلمانية ويفترض ان يكون ملما الماما كاملا بكيفية تنفيذ القوانين حيث يعرف قبل غيره ما مطلوب تنفيذه من الحكومة قد تم انجازه وانها مستمرة بأنهاء المتبقي منها اما الطلبات الاخرى فقسم من صلاحيات مجلس النواب والاخر لا يصح المطالبة به كونه مخالف للدستور واعتبر بعض المحللين ان مثل هذا التصريح يدخل في باب الدعاية الانتخابية الا انه ضار ضررا كبيرا لاستقرار البلد وكان الاولى ان يتبنى النائب المحترم تنفيذ مطالب المتظاهرين من قبل مجلس النواب حيث كان اعتراف الدكتور صالح المطلك بعدم صدور قانون العفو العام بعد تعديله قصورا واضحا من قبل ذلك المجلس ويقول حددنا موعد للتصويت على قانون العفو العام وان عدد نواب الكتلة العراقية هو (101) وان اللذين لم يحضروا في تلك الجلسة (48) نائب من كتلة العراقية وكنا نحتاج الى (17) نائب لتحقيق النصاب مما فوت الفرصة بعدم تعديل ذلك القانون واصداره وواضح ان الدكتور المطلك يقصد بأن نواب الحزب الاسلامي لم يحضروا حيث اضاف ان عدم حضورهم كان خشية احتساب تمشية ذلك القانون إنجازا ومكسبا انتخابيا لنا وكانت احدى الشعارات التي رفعت في مظاهرة الفلوجة يوم الجمعة 18/1/2013 والتي صدرت من احد رجال الدين بدعوته للجامعة العربية للتدخل في الشأن العراقي وهذه هي ( الوطنية الحقة ) التي ضحى العراقيين بالملايين ليصلوا اليها بمناداة امريكا لتكون وصية على العراق كما طالب ذلك الرجل بإخراج قيادات العمليات العسكرية في المحافظات ومثل هذا الطلب واضح الابعاد ليتاح لما يسمى بالجيش الحر وزمر القاعدة ليحلوا محل القوات العراقية وتكررت طلبات اطلاق جميع المعتقلين وسبق وان اوضح كبار المسؤولين في الدولة بأن هذا الطلب غير ممكن دستوريا لتعلقه بحقوق ذوي المجنى عليهم كما انه من الناحية الواقعية ان من يطلب اطلاق سراحهم هم من نفس الفصائل التي تقوم بقتل العراقيين حاليا وان اطلاق ذلك السراح يؤدي الى عواقب وخيمة اخرى كالأخذ بالثار والاستهانة بالقانون ومع كل هذا فأن الحكومة باشرت بتحديد اسماء من يطلق سراحهم من ذوي المجنى عليهم وقد صرحت النائبة وحدة الجميلي يوم 18/1/2013 بان الحكومة العراقية نجحت باحتواء اسباب التظاهرات لاستجابتها وبأسرع ما يمكن لطلبات المتظاهرين المشروعة والتي تدخل ضمن اختصاصها الدستوري كما طلب الشيخ خالد الملا بضرورة التأكيد بالحفاظ على وحدة العراق من خلال ما يبث في القنوات الفضائية في حين واضح جدا ان ما تبثه بعض القنوات الفضائية يستهدف وحدة العراق ارضا وشعبا واخر ما صدر من بعض المغرضين بما يسمونه بتبييض السجون ومثل هذا المصطلح يعني لم يبقى احد في تلك السجون ومعروف ما لهذا المصطلح من اثر على أي بلد حتى في ظل الاوضاع المستقرة فهو سيعيد العراق الى المربع الاول في وقت لا زال فيه العراقيون يواجهون اخطر العمليات الارهابية حاليا جراء التدخل من قبل بعض اعضاء مجلس النواب في اعمال السلطات الامنية حيث ينطبق على هؤلاء المثل الشعبي ( يأكل مع الذئب وينطر مع الراعي ) وقد حضرتني مثل تلك الطلبات واقعة رأيتها عام 2008 بعد ان كبح زمام العمليات الارهابية حيث قام شاب قروي يقود

سيارة بيكب متوجه الى احد ضواحي منطقة ابو غريب وكانت تسير خلفه ثلة من الجنود وترافقه قناة الحرة التي عرضت ذلك وعند وصوله الى نهر زراعي خاليا من الماء ووقف على قنطرة ذلك النهر واشار ولمسافة طويلة من القنطرة باتجاه الغرب وفي وسط النهر ملأت برؤوس وهياكل عظمية بشرية مكدسة فوق بعضها البعض وقد اوضح ذلك الشاب ان هذه الاجسام البشرية كانوا يجلبونها بعد قتلها ويدفع عن كل رأس ورقة او خمسون دولار فتوضع في ذلك النهر وهذه هي القيم التي يتكلم عنها حارث الضاري حيث وصف الدين الاسلامي قيمة حياة الانسان لا تقدر بثمن وبأنها مقدسة وبأنه خليفة الله في الارض في حين يتولى الضاري ابقاء اجساد العراقيين عظام مهشمة في العراء ولم يكن العراقيين قد عرفوا مثل هذا الاسلوب في التعامل فيما بينهم الا ان من ابدلت الدولارات اخلاقهم وهم يتكلمون باسم الدين كشفوا عن الوجه الحقيقي وكما يقول الشاعر ....
ثوب النفاق يشف عما تحته فاذا لبسته كأنك عار
ويوم بعد يوم يكشف الارتباط المشبوه لبعض العراقيين بالأجندات الخارجية حيث صرح يوم 19/1/2013 وزير الخارجية التركي اوغلوا بقوله بأن الازمات الموجودة في العراق الان يقوم بخلقها رئيس الوزراء المالكي وهذا طبعا ليس شرفا لمن تأتي تصريحاتهم في هذا الشأن طبقا لتصريحات اوغلوا حيث يدلل اوغلوا بقوله هذا ما حصل للمجرم طارق الهاشمي وواقعة رافع العيساوي ولا ندري كيف يتعامل اولئك الساسة مع الوقائع القانونية فبناء على طلب مجلس النواب اشرف على التحقيق في قضية الهاشمي وحمايته عشرة قضاة وتم تصديقها من قبل محكمة التمييز اما قضية رافع العيساوي فقد اشرف على التحقيق فيها ثلاثة قضاة كما زاروا تلك الحماية اعضاء من مجلس النواب واطلعوا على التحقيق الذي جرى مع حمايته بأن لم يتخلله أي اكراه واذا كانت وقاحة مثل هؤلاء الساسة تصل الى الاستهانة بدماء العراقيين ويدفعهم ذلك رغبتهم بالدفاع عن حملة اجنداتهم فهم وبنظر القانون ليسوا مكذبين لمخالفة اقوالهم قرارات قضائية مكتسبة الدرجة القطعية فحسب وانما يخرجون على المألوف في التعامل الدبلوماسي بين الدول فرئيس السياسة الخارجية التركية يعطي مثال لجهله بأبسط متطلبات اللياقة بالتعامل الدولي فجميع العراقيين مقتنعين بعدالة قضاءهم وليس دماء ابناء هذا الوطن رخيصة كما يتصور اوغلوا .