رغم ان مؤسسات الدولة استجابت لأغلب مطالب المتظاهرين التي لا يقف حائلا دستوري امام تنفيذها فان تلك المظاهرات اخذت تتصاعد بدلا من ان تحصل الاستجابة لفضها مع انها تؤثر على الامن العام ومصالح الناس ودوائر الدولة وسبق ان قلنا بان تلك المظاهرات لم تقف عند حد المطالب المشروعة وانما تستهدف امورا ابعد من ذلك بكثير فهي ان حصلت على اطلاق سراح جميع من قاموا بقتل العراقيين واقالة الحكومة فربما تهدا شيء ما ولما كان طلب اطلاق سراح جميع السجناء في وقت لا زال الارهاب مستمرا ويقوم بقتل العراقيين يوميا فمثل ذلك لا يصح دستوريا ومنطقيا مما يسهل على من يقودوا اولئك المتظاهرين الذين ينفذون اجندات خارجية ان يتمسكوا بالمطالب التي اخذوا يصعدونها وهي اقالة الحكومة والغاء الدستور واسقاط النظام السياسي وقد اصدر رجال الدين في الانبار يوم 25/1/2013 بيانا تضمن الهدف الصريح في ما وراء تلك المظاهرات وقد اضافوا الى الطلب تهديد القوات المسلحة بعدم التعرض للمتظاهرين اضافة الى ان ذلك البيان طلب بموجبه وحسب نصه من شيوخ العشائر في الجنوب والوسط والمرجعيات ان يطلبوا من ابنائهم بعدم التعرض للمتظاهرين وهذا يوضح وبجلاء ما وراء مثل هذا البيان وقد عزز من ذلك موقف التيار الصدري الذي هدفه اخراج جميع المحكومين بالإعدام من ذلك التيار واقالة حكومة المالكي وهم وغيرهم من التيارات المنضوية للائتلاف الوطني ممن يتبنون اقالة المالكي في وقتا يعتبر مثل هذا التبني من افدح الاخطاء التي ترتكبها كيانات ذلك الائتلاف فجميع الذين يناصبون النظام الديمقراطي العداء يوحدون صفوفهم لأسقاط هذه الحكومة ومن ثم يصبح من اليسير التوجه نحو القضاء على النظام السياسي وهذا ما يهدف له من يقودون تلك المظاهرات في حقيقة الامر حيث وقد وصلوا الان الى بداية اسقاط النظام واخذوا يطالبون بتغير الدستور وربما يعتبر موقف البرلمان نفسه خصوصا كتل وكيانات فيه تشد من ازر ممن يقودون تلك المظاهرات بالقضاء على النظام الديمقراطي سواء بغباء او بخبث حيث أثبتت التجربة فيما مضى بمحاولة تخليص المجرم الهاشمي والوقوف لحماية رافع العيساوي وهذه شواهد لا يراد لها دليل حيث أنها مكشوفة كوضوح الشمس ومطلوب وطبقا لضمان مصلحة هذا الشعب ان لا تفرق كيانات الائتلاف الوطني بسبب قرب انتخابات مجالس المحافظات وان لم يوحدوا صفوفهم يخسرون كل شيء ويدخلون العراق وشعبه في مازق خطير جدا فالمسالة ليست استمالة الناخب وانما استثمار التزاحم الحالي للوصول الى اهداف خطيرة جدا وسبق ان نبهنا عنها وعلى الحكومة والبرلمان ان يحزما امريهما بين الاستجابة لجميع المطاليب حتى وغير الموافقة لدستور منها او اعداد العد لقرارا يتعلق بحفظ الامن حيث لا يعقل ان يظهر متظاهرون ويهددوا الجيش والشرطة فهناك بوادر تمرد في بعض المحافظات الغربية اما الذين يكونون مثل الالة ينفذوا اهداف الاخرين دونما دراية فهم سيتحملون مسؤولية تاريخية تحاسبهم عليها اجيال العراق المستقبلية فالمسالة ليست اقتناص اصوات ولا منصب حكومي ولا مماحكات سياسية وانما تتعلق بمستقبل هذا الوطن بكاملة فبعض شعارات المتظاهرين كلمات حق يراد بها باطل في حين وفي هذا الوقت بالذات نرى النائب صباح الساعدي والذي لم يترك مؤسسة في الدولة الا وهاجما دونما دليل ليلفت الاخرين اليه متصورا بان الحصول على اصوات الناخبين بهذه الطريقة في حين ان تصريحاته ادت الى تدني وضعة في الشارع العراقي واعتبر تصريحه على رئيس مجلس القضاء الاعلى اخيرا هو تمادي منه بنتيجة عدم اتخاذ الاجراءات بحقه ورفع الحصانة عنه بناءآ على امر القبض الذي صدر بحقه من قبل القضاء الذي يعتبر صمام الامان لحفظ النظام في العراق اما من يستهويه جو المنافسة على اصوات الناخبين حاليا من كيانات الائتلاف الوطني فعليه ان يتدارك امره في اسرع ما يمكن حيث نقلت المعلومات الاخيرة بان تلك التظاهرات تلقت اموال طائلة وتوجيهات من دول الجوار باستمرار تصعيد التظاهر لإيصاله الى اخر مراحله بهدف اسقاط العملية السياسية كما نقلت بعض تلك الانباء بان ضباط قطريين دخلوا العراق ليقودوا تمردا في العراق اضافة الى اجهزة مخابراتية سعودية وتركية وان لم يعوا الساسة العراقيون لأنفسهم فسينطبق عليهم المثل العراقي الشعبي (نائمون رغم هدير الاسد) وهم اصحاب حق دستوري كفله الدستور النافذ وجاءت الحكومة بانتخابات نيابية فالقانون والحق بجانبهم وما عليهم الا ان يثبتوا جدارتهم بالتمسك بذلك الحق وحفظ وحدة العراق ومصالحة وشعبة .