خرجت التظاهرات وطالبت بما هو مدون على الورق وما هو معلن عبر صرخات المتظاهرين وتداخلت المطالب فيما بينها وتعددت الوجوه التي تطالب، وكل واحد يقول انا من يمثل المتظاهرين فتعددت الوجوه فمنها ما هو وطني ومنها ما هو مدفوع من جهات خارجية تعمل على تمزيق العراق من الداخل وبذات الأيادي التي يصطف قسم منها في تلك التظاهرات لانها واضحة المعالم جدا فكلما كانت الحكومة تستجيب الى المطالب المشروعة نجد انهم يراوغون فيقومون على تعديل المطالب الى ما هو خارج نطاق القانون ولا يخضع الى الدستور بل يعمل على ضرب العملية السياسية برمتها ويسحق كل ضحايا الارهابيين ودون رحمة لانهم يطالبون وبكل وقاحة اخراج القتلة من السجون والغاء معاقبة البعثيين وعودتهم الى مناصبهم وممارسة حياتهم السياسية وكأننا لم نفعل شيئا او ان نظامهم السابق لم يزل حيا وانما مجرد هلاك قائدهم !!!! كل تلك الترهات يحاول البعض الوصول اليها من خلال الضغط الذي يمارس عبر بعض السياسيين المأجورين الذين قبلوا بهذا الدور الخطير على العراق وشعبه لأنهم يعملون وللأسف من مواقعهم الحكومية والتشريعية التي يتقاضون عليها رواتبهم من اموال الشعب العراقي وهذا قمة الغبن بحق المواطن العراقي الذي يأمل من العملية السياسية ان تتطور ليكون العراق في مصاف الدول التي تتمتع بالاستقرار والحياة الراغدة .
لذلك فإن مطالب وزراء العراقية وعلى رأسهم نائب رئيس الوزراء صالح المطلك تدفع باتجاه تأزيم الوضع السياسي وتأتي وفقا لتوجيهات خارجية لا تريد الحل للازمة على الاطلاق بل ان هناك ماكينة اعلامية تحاول ان تقوم على تجيير الحدث والطعن بكل العملية السياسية في البلد وايصال مفهوم واضح الى كل العالم بأن ما قام من نظام سياسي في العراق عقب نظام البعث هو نظام عنصري طائفي لا يحمي الحريات ولا حقوق الانسان وهو ما روجت له وسائل الاعلام ومن دول عربية معينة لها اجندتها التي تريدها فجندت ومولت لذلك دولا ومن بعض السياسيين الذين يعتبرون انفسهم ممثلين عن الطائفة السنية الكريمة في العراق.
هذه الموجة التي يمارسها البعض اليوم وتحت سقف المطالب الشعبية للجماهير انما جاءت من اجل مصالحهم السياسية حصرا والحصول على امرين لا ثالث لهما : الامر الاول محاولة الوصول الى الهدف الرئيسي وهو القضاء على العملية السياسية وتغيير الوضع الحالي الى ما يتلائم ووضع ما قبل العام 2003 كي يكونوا هم المتصدين للحكم وتعود حليمة الى عادتها القديمة.
الامر الثاني وهو في حال عدم حصول الامر الاول يتجهون للحصول على مكاسب اكثر مما يستحقون والنيل بما هو خارج قدراتهم من قرارات ومشاركة في الحكم وهي مصالح شخصية سياسية بحتة لا تمس احتياجات المواطن البسيط من قريب او بعيد.
ووفقا لذلك فان ركوب موجة التظاهرات في مدن العراق لم يكن لحسابات جماهيرية شعبية وانما كان لحسابات سياسية وسيضل كذلك حتى الوصول الى مبتغاهم الحقيقي لكنهم ان خرجوا على ما تخطط له دول مثل السعودية وقطر وتركيا فإنهم يلعبون بنار السياسة التي ستحرقهم من قبل هؤلاء لانهم بيادق شطرنجية لتلك الدول.