وكالات:
كشف التحالف الوطني عن توجه رئيس الوزراء نوري المالكي الى تكليف وزراء اخرين لادارة وزارات وزراء القائمة العراقية المتغيبين عن جلسات الحكومة، فيما اكدت القائمة العراقية على لسان احد نوابها ان المقاطعة جاءت دعما لمطالب المتظاهرين.
وقال النائب عن التحالف الوطني صالح الحسناوي في تصريح لـ «المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي»: انه «بالمفهوم الاداري، وقوانين الدولة لا يوجد هناك نص اسمه انسحاب او تغيب، فهذه القضية ادارية وتتوقف عليها اجراءات ادارية مقابلة».
واضاف الحسناوي ان «رئيس الوزراء بصدد تكليف وزراء اخرين للقيام بمهامهم وهذا معروف بالنظام الاداري السياسي، ففي حالة غياب اي وزير، هناك وزير اخر يكون بديلا لادارة وزارته وقد يتخذ رئيس الوزراء اجراء باقالته وذلك في حالة  تكرار او استمرار مقاطعته لجلسات مجلس الوزراء».
وتابع: ان «المعروف بالعمل السياسي هو عندما تحتج قائمة او حزب معين او يتخذ موقفا ان يستقيل من الوزارة، وبالنسبة للقائمة العراقية مرة تنسحب من الحكومة ومرة اخرى تتغيب، وفي حالة تغيبهم لمدة عشرة ايام فمن حق الرئيس الاعلى ان يتخذ اجراءات».
 موضحا انه «في حالة استمرار التغيب فمن حق رئيس الوزراء ان يطلب اقالتهم ويعرض ذلك على مجلس الوزراء لغرض المصادقة وبعد المصادقة تتم الاقالة وفي حال ارادت القائمة العراقية ان تعود فعليها ان ترشح وزراء جدد».وكان مكتب نائب رئيس الوزراء والقيادي في القائمة  العراقية صالح المطلك قد اعلن امس الاول(الاثنين) أن وزراء قائمته قرروا مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، احتجاجا على سياسة «الإقصاء والتهميش والتجاهل» لمطالب الشارع، فيما أكد استمرار الوزراء بتمشية الأعمال اليومية لوزاراتهم بغية عدم التأثير سلبا على الخدمات.كما انتقد النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي تغيب وزراء القائمة العراقية عن جلسات مجلس النواب.وقال البياتي لـ»المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي»: ان «هذه المقاطعة غير مبررة وذلك لعدة اسباب وهي: ان البلد يمر بمرحلة صعبة وبالتالي في مثل هذه الاوضاع لابد ان يتحمل الجميع مسؤوليته، وان هذه المقاطعة تمثل عدم المسؤولية ومعناها لا يحمل اي دلالة سوى ان هناك اشخاصا لا يريدون ان يقوموا بمسؤوليتهم ازاء ما كلفوا به، اضافة الى ان وزراء القائمة العراقية اكدوا انهم يدافعون عن مطالب المتظاهرين فيما ان مجلس الوزراء يناقش مطالب المتظاهرين في هذه الايام ويتابع اللجان التي تقوم بتنفيذ هذه المطالب وهم غائبون ولا يتابعون عن قرب ما تقوم به الحكومة من اجراءات لتلبية مطالب المتظاهرين، فضلا عن انهم يقومون بتعطيل واضح لمؤسسة دستورية قائمة واذا ارادوا ان يتحولوا الى المعارضة يمكن ان ينسحبوا بدل المقاطعة».ونوه بان «المقاطعة مفيدة احيانا لمرة او مرتين لايصال رسالة معينة اما استمرارها فانه سيعوق ويعرقل تنفيذ مطالب المتظاهرين ويزيد الامر تعقيدا وسوءاً»، مشيرا الى ان الحكومة ستمضي والقرارات ستؤخذ والنصاب كامل في جلسات مجلس الوزراء وان الحكومة لا تتعطل، ولكن كقائمة عليها التوضيح هل تريد الاستمرار في الحكومة فعليها اذن استئناف الحضور او تريد المقاطعة فعليها الانسحاب افضل من المقاطعة، كما ان الانسحاب قد يوفر اجواء لاخرين قادرين على ان يتعاطوا مع مطالب المتظاهرين.بالمقابل، قال النائب عن كتلة ائتلاف العراقية مطشر السامرائي في تصريح لـ «المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي»: ان عدم استجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين اوصل الشعب العراقي وممثلي القائمة العراقية وجماهيرها الى الاحباط، على حد تعبيره.واضاف السامرائي ان «العزوف عن سماع مطالب المتظاهرين، لاسيما انها  مطالب دستورية وقانونية، اجبر وزراء القائمة العراقية على المقاطعة، معتبرا ان «مؤازرة من يقف على جادة الصواب هو تصحيح للمسار وتصحيح للعملية السياسية الحالية والمستقبلية».
المصدر:الصباح