لا يخفى على احد ان ما يجري في العراق الجريح من تداعيات يريد البعض منها ان يلعب على الوتر الطائفي من خلال رفع شعارات طائفية واستخدام الجماهير من اجل الوصول الى غاياتهم الحزبية المقية
و ما يجري من تظاهرات في المناطق الغربية كانت في الايام الاولى تهدف الى ارجاع البلد الى المربع الاول كما يسمون وكان واضح عليها من خلال رفع صور (الهدام) وما صدر من احد اعضاء البرلمان العراقي المدعو(احمد العلواني )الذي ينتمي الى تلك المناطق وهو فعل غير اخلاقي يتطاول على الطائفة (الشيعية) الذي تمثل 65% من ابناء الشعب العراقي والذي عرفت بالوطنية والبطولة من خلال مقارعة النظام البائد ومقاومة الاحتلال .
ولكن نتحدث عن الجهات الذي ارادت ان تجعل من التظاهرات حلبة صراع لخصومهم السياسيين اما تحرك الحكومة تجاه تلك الاحداث كان تحرك غير مسؤل ومن خلال وصف المتظاهرين بالفقاعة غير منطقية وغير مبررة وكان رئيس الحكومة يذكرنا بحكام العرب الذي عرفوا باطلاق العبارات الغير مسؤولة تجاه ابناء الشعب وعلى سبيل المثال (معمر القذافي )
وفي خضم تلك التداعيات برز دور الرجل المنقذ و (الأطفائي) كما يسمون وهو سماحة السيد مقتدى الصدر الذي تحرك من اجل اطفاء الفتنة في البلد الذي عملت عليها دولة خارجية من اجل زعزة الامن في العراق
ولكن كان دور السيد الصدر ومن خلال حضوره الى جامع الكيلاني في وسط بغداد دق جرس انذار في وجوه الكتل السياسية الذي كانت تشحن الشارع السني والشيعي بالعبارات الطائفية والهدف منها تحقيق مكاسب حزبية في الانتخابات القادمة
ومن جهة اخرى نتحدث عن مطالب المتظاهرين الذي رفعه وكان متعاطف معها السيد الصدر, هي التعامل بجدية مع قانون المسائلة والعدالة ويجب ان يشمل الجميع من ازلام النظام البائد في ذلك القانون بدون استثناء وهنا لفت نظري امر, هل ان قائد الفرقة السابعة عشر (ناصر الغنام) غير مشمول في قانون المسائلة؟؟!!
واما قانون مكافحة الارهاب اي المادة 4 ارهاب وما هي الامور الذي يجب تطبيقها في ذلك القانون وهي عدم تأخير المعتقل على ذمة التحقيق اكثرمن 72 ساعة وهذا لم يعمل فيه بل بالعكس توجد معتقلات سرية في الفرقة السابعة عشر وهذا مخالف الدستور؟؟
واما عن تحقيق مطالب المتظاهرين على الحكومة العراقية تستمع الى الممثلين الحقيقيين على التظاهرات وليس الاستماع الى جهات سياسية تريد من تلك المظاهرات اعادة امجادها في العمل الطائفي وعن اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي توجد بعض الخروقات ولايجب التعامل مع المتهمين بأنهم مجرمين قبل التحقيق وان اثبات المجرمين وتحديدهم هو واجب القضاء العراقي الغير مسيس وليس واجب اعضاء كتلة القانون الذي تركوا عمل البرلمان وتشريع القوانين وسخروا عملهم لخلق الازمات مع الخصوم السياسيين

وفي الختام اقول والشهادة للتاريخ ان موقف السيد الصدر من تلك التداعيات كان موقف رجل حكيم ورجل مرحلة ورجل يعلم كيف يبني البلد وكان لسان ناطق بأسم المرجعية وثبت ذلك في بيان المرجعية الذي نصت على الحكومة للاستماع الى مطالب المتظاهرين وبحق فان السيد مقتدى الصدر رجل اطفاء في العراق الجريح.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركات