وكالات:
قررت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية اعداد الصيغة النهائية لتعديل قانون مجالس المحافظات المرقم (21) لسنة 2008 الاحد المقبل للتصويت عليه خلال جلسات البرلمان المقبلة.
وذكر عضو اللجنة النائب مهدي حاجي في تصريح لـ «المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي»، ان «هناك عدة تعديلات على هذا القانون وتمت القراءة الاولى والثانية لها»، مشيرا الى ان «لجنته بصدد اعداد الصيغة النهائية للتعديل على القانون لكي يكون جاهزا للتصويت».واضاف حاجي ان «هناك مجموعة من التعديلات منها اعطاء الصلاحيات الى مجلس المحافظة في ما يتعلق بالتشريعية واعطاء صلاحيات اخرى تنسجم مع الدستور ما يؤدي الى بناء عراق جديد نحو اللامركزية وتفعيل دور مجالس المحافظات بشكل اكبر وتحمل المسؤولية بشكل اكبر تجاه المحافظة المعنية سواء السياسية والادارية والاقتصادية، كما ان هناك وزارات ترتبط ادارتها واعمالها بمجالس المحافظات منها وزارات البلديات والاسكان والعمل والشؤون الاجتماعية وهذه الوزارات وجودها في المركز يعني المركزية وتقليص دور مجالس المحافظات، فضلا عن ان احد المقترحات هو رفع الدرجة الوظيفية لرئيس مجلس المحافظة»، مؤكدا ان «اللجنة تتبنى هذه المقترحات».ورأى عضو اللجنة ان التعديلات على القانون لا ترتبط بانتخابات مجالس المحافظات سواء كانت هناك تعديلات او لا توجد فان الانتخابات تجري في وقتها المحدد، موضحا ان التعديل الجديد على القانون (21) يرتبط بمجالس المحافظات بعد اجراء الانتخابات وهو مهم للمجلس لكي يقوم بدوره وبحسب الصلاحيات المخولة له قانونا.وتابع حاجي: «ان اللجنة تحتاج الى جلسة اخيرة لوضع الصيغة النهائية للتعديل على القانون»، مبينا انه «سيتم عرضه على هيئة رئاسة مجلس النواب ليتم بذلك ادراجه على جدول الاعمال للتصويت عليه».ورجح عضو اللجنة بان يتم التصويت على التعديل على القانون خلال الشهر الجاري، مبينا انه «مازال هناك وقت كبير قبل انتخابات مجالس المحافظات».من جانبها، قالت عضوة اللجنة ايمان حميد علي في تصريح لـ «المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي»: ان «اجتماع  لجنتها الاسبوع الماضي كان مثمرا، اذ تم وضع التعديلات على قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 وتضمن مناقشة نحو 30 فقرة بشكل مستفيض».ورجح بان تقوم اللجنة الاحد المقبل باكمال التعديلات على القانون واعداد الصيغة النهائية لتعديل القانون ليكون جاهزا للتصويت. واضافت علي ان «التعديلات كانت تخص منصب رئيس المجلس وتعديل درجته الوظيفية ليعادل بذلك درجة المحافظ اي بدرجة وكيل وزير بدلا من درجة مدير عام، اضافة الى تعديل درجة المدراء العامين التابعين للاقضية والنواحي وتعديلها الى قائمقام، كما تعطي صلاحيات اوسع الى مجلس المحافظة، اضافة الى ان احدى الفقرات المهمة والتي قدمت موقعة من قبل 102 نائب هي ان يتم رفع التقاعد عن اعضاء مجالس المحافظات، حيث سيطبق على المجالس الجديدة بعد الانتخابات، اما باقي التعديلات فهي تعتبر فنية وادارية، مبينة ان التعديلات تخص مجالس المحافظات الجديدة».واوضحت عضوة اللجنة ان هذا القانون يشرع ليكون دستورا لمجالس المحافظات، ذاكرة ان رئيس مجلس النواب اوعز الى اللجنة قبل مدة وجيزة بتقديم الصيغة النهائية ليتم درجه على جدول الاعمال للتصويت على التعديل على القانون، ولكن اللجنة طالبت باعطائها الوقت الكافي لاضافة تعديلات وصلاحيات اخرى على القانون الجديد.
المصدر:الصباح