يعد الصراع بين المركزية واللامركزية من جانب والتوافقات السياسية من جانب آخر من أهم مفاصل المشهد العراقي وتعقيدات مسيرته المتعثرة في مجال التطور والإبداع لما تلقيه من ظلال على كافة مفاصل الدولة مما جعل دعوة المالكي بترشيق الوزارات تلقى قبولا لا باس به ألا أن المعترضين يسجلون تخوفهم من استغلال هذا الملف للتصفية السياسية أو التقويض لقوة هذه الجهة أو تلك ووسط هذا الكم من المجاذبة أخذت تنمو تحت الرماد وبشكلا غير محسوس عناوين أضافية تتمثل بالشركات الحكومية الوهمية أو المناصب الوهمية المفصلة لشخصيات معينة داخل هيكلية الوزارات والدوائر الحكومية والتي لا تقل أثارها عن الترهل الذي يتسببه كثرة الوزارات أن لم يكن أكثر كونها متفرعة ومتنوعة وليست تحت دائرة الضوء وتعكس صورة من صور الفساد الإداري والمالي عبر الهدر الكبير بالمال العام الذي يمر عبرها ففي أحدى وزارات التمويل الذاتي(ونضع خط تحت التمويل الذاتي) تبرز احدي الشركات الحكومية التي أخذت مجال نظم المعلومات وما يرافقه من تطور علمي مجالا لعملها من خلال تزويد المؤسسات المرتبطة بتلك الوزارة بخدمات هذا المجال من (برمجيات ذات التخصص الإداري ونظم المعلومات وخدمات الانترنيت وتصميم المواقع وغيرها كثير وإصدار الإصدارات العلمية الرصينة) ليمازج الخيال بينها وبين المؤسسات العالمية التي تعمل في مجال التطور والاختراع وبحسب التعليمات الوزارية تلزم تلك المؤسسات بطلب ما تحتاجه في هذا المجال من هذه الشركة حصرا (وتهديد العقوبات وارد بالإضافة إلى ضرورة دعم المنتج الوطني) ألا أن المفاجئه تقع عندما تجد أن تلك الشركة لا تعدوا سمسارا بين القطاع الخاص وبين مؤسسات الوزارة التابعة لها والملزمة بالتزود منها ألا أن الفرق أنها تضع لائحة أسعار كبيرة جدا تضيفها على أسعار القطاع الخاص لتسجل ربحا صافيا يوزع على شكل مكافآت ومخصصات وحوافز لانجازاتها العلمية العراقية البحتة وتتبجح بنشاطاتها العلمية في الوسط الإعلامي لينحصر الموضوع بعنوان واحد فقط هو (ابتزاز السلطة العليا للدنيا) ولا يعد هذا الأمر غريبا لأنه مستمد من داخل هيكليات الوزارة ذاتها لتجد أن قسما كبيرا ذو عنوان أعلامي كبير في تلك الوزارة ومن اجل تطوير مهارات المنتسبين خلال مدة المائة يوم تولى هذا القسم الذي يدار ممن هو بدرجة مدير عام بأعداد دورات خارج البلد حيث يقود عددا من منتسبي هذا القسم الوفد المقصود والمفاجئة تتمثل بإجبار المؤسسات المرتبطة بتلك الوزارة بالمشاركة وتحمل تكاليف قيادة الوفد وبات الإيفاد إلى الخارج احد النزهات المحببه لدى تلك الأقسام ما دام الغير من يتحمل التكلفة لتقع تلك المؤسسات الحكومية بين مطرقة الشركات الحكومية الوهمية والأقسام السلطوية في الإدارة العليا وبين ثقل توفير الموارد الذاتية كونها تسجل ضمن المؤسسات الخاسرة في الحسابات الختامية والمهددة بخارطة الطريق للإصلاح الاقتصادي لتتوسع الدعوة الى ضرورة ترشيق مؤسسات الوزارات نفسها لتقليل التعقيدات الادارية وتقليل الهدر بالمال العام.
حسين ناصر الهلالي –صحافة اقتصادية.