بسم الله الرحمن الرحيم

يُرِيدُ اللَّهُ بـِكـُــمُ اليُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ

في وضع مثل العراق يحتاج منا ومن غيرنا وقفة خاصة للتفكير بروية وتؤدة وحكمة تجعلنا أن نكون واقعيين بطرح مطالب حقيقية تخص المواطن العراقي الذي رزح لسنوات تحت بعض الضغوط السياسية من داخل البلد وخارجه أدت الى تفاقم الحالة التي تفجرت في بعض المناطق الغربية اخيرا بسبب أو اخر .

وسبق أن كتبت لو كانت تلك المطالب تمس الواقع الحقيقي للمواطن من نقص الخدمات وغيرها والله لكنت أول المصفقين والمشجعين لها .

ولكن وبعد التدقيق والتمحيص ودراسة الحالات ومطالب المتظاهرين وجدت هناك حالتين كل على حدة . مطالب دستورية واخرى غير دستورية .

دعاية فوضوية ودعاية اصلاحية لان الانتخابات على الابواب ومطالب لانهاية لها .

وفي تقديري الشخصي لو أن الحكومة وافقت على جميع مطالب المتظاهرين سوف لايقبلون بأن ينتهي سقف المطالب وسوف ترتفع الاصوات من جديد . وقد وصل بهم الحال الى أنهم يريدون اسقاط النظام !!

وقد قال دكتور سلام الزوبعي : عندما وصلت الانبار والتقيت ببعض المشايخ هناك قالوا لي قبل أن أتحدث هل جلبت معك حماية العيساوي أم لا ؟!!

وهذا يعني اذا لم يطلق سراح حماية رافع العيساوي فهم لايوافقون بالحوار معه .

اذن هناك مطالب عديدة وكلها تختفي تحت عناوين كثيرة . بعضها كما كتبت دستورية وهذا من حقهم واتفق معهم ولكن اغلب المطالب ( غير دستورية ) .

وسوف اذكر لكم حادثة عشتها بحذافيرها وسبق ان كتبت قبل سنوات مقال كامل عنها . أحد العراقيين في السويد سرق ( بطة ) احتال عليها في احد البحيرات الجميلة . وهناك قانون يجرم من يتعدى على الطيور . فقامت أحدى العجائز بعد أن شاهدت هذا الاجنبي فهي لاتعرف جنسيته من خلال نافذة شقتها واخبرت البوليس بعد أن أرشدتهم الى العمارة التي يسكن فيها . فداهمه البوليس وهو ينزع ريش البطة وهو بهذه الحالة تم مسكه بالجرم المشهود . وكانت عقوبته الطرد من السويد تماما لارجعة اليها ابدا . وفعلا تم تسفيره وابعاده الى الاردن بسبب بطة !!!

وهنا اقول لمن يريد الغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة اربعة ارهاب والعفو العام . بسبب بطة تم طرد مواطن من بلد اوروبي لانه لم يحترم القوانين المعمول بها .

وأنتم تدافعون عن الذين يقبعون في السجون والذين عليها احكام بالاعدام . ونحن لانشك هناك بعض المظلومين والذين لم تنجز معاملاتهم . وبهذه الفقرة اتفق معكم .

نعم للمظلومين كلا للمجرمين هذا واحد . ثانيا من يقتل مواطن عراقي ومن مسك وهو يلبس حزام ناسف وفي سيارته عبوات لاصقة ومسدسات كاتمة الصوت هل هذا من ضمن الذين ترتفع الاصوات بحقهم ؟ انا اسأل ذوي الضمائر الحية في المناطق الغربية . وانا لااشك في اخلاص ووفاء بعض المشايخ الكرام لما لهم من ثقل ووزن لاخماد هذه الفتنة . فالجميع يعلم أن قطر لها يد في شق وحدة العراق !!

وأن البعث الصدامي دخل على الخط وعصابات القاعدة في مظاهرات الانبار وصلاح الدين ونينوى وسامراء في تحقيق مآربها . لذلك فهم يريدون الاصطدام مع قوات الجيش والشرطة واستغلال التظاهرات لخلق مشاكل أمنية مابين الاطراف .

وهنا يجب أن يكون معلوما للجميع أن ألأزمة لايمكن أن تحل الا عن طريق الحوار وتطبيق مطالب المتظاهرين الدستورية التي أوصت بها المرجعية والتي اقتنع بها أكثر من 80% من اعضاء مجلس النواب . ولهذا السبب أو ذاك تم ( عقلنة ) طلبات المتظاهرين بما يتوافق مع الدستور . وكما كتبت في مقال سابق أن مهندس هذه ( العقلنة ) هو الدكتور الشهرستاني الذي أثبت جدارة فائقة منقطعة النظير في فهرسة ملفات المتظاهرين وتذليل كافة الصعوبات التي تحيق بها . وقد قطع الطريق أمام المغرضين الذين استغلوا هذه التظاهرة لوضع مطالب تعجيزية غير دستورية .

ومن خلال المعلومات المتوفرة لدي سوف انقلها لكم بدقة . أن اللجنة التي يترأسها نائب رئيس الوزراء الدكتور حسين الشهرستاني تعمل بشكل دؤوب وكأنها خلية نحل ليل نهار . فقد اجتمعت اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (1) لسنة 2013 بمتابعة مطالب المتظاهرين في عموم محافظات العراق .

من خلال استلام طلبات المتظاهرين في عموم المحافظات من خلال مكاتب حقوق الانسان ومكاتب المحافظين ومجالس المحافظات . وعلى من يهمه الامر المتابعة .

وقد تم توجيه الدعوة الى لرئيس الادعاء العام وممثل القضاء الاعلى ورئيس هيئة المساءلة والعدالة لحضور اجتماع اللجنة الوزارية وتم مناقشة ملف النزلاء والموقوفين وملف المساءلة والعدالة . وقد كان هناك نقاش مستفيظ من السادة اعضاء اللجنة بهذا الشأن حيث توصلوا الى تشخيص اهم الاجراءات الواجب اتخاذها لحسم ملفات الموقوفين وهي كما يلي :

1_ اعادة العمل بموجب الامر الديواني 165/س والزام الوزارات بحضور ممثليها وبدرجة مدير عام مخول باتخاذ الاجراءات ذات العلاقة بعمل ومهام اللجنة .

2_ تنسيب عشرين ضابط تحقيق من وزارة الداخلية للعمل مع المحاكم المختصة من اجل التسريع بحسم ملفات الموقوفين .

3 _ الطلب من مجلس القضاء الاعلى بتوجيه السادة القضاة بخصوص بتفعيل الجواز القانوني بما يخص قضايا النساء .

4 _ التأكيد على وزارة العدل بالتنفيذ الفوري الموقعي لقرارات الإفراج وعدم التريث انتظارا لموقف جهات الاعتقال .

5 _ تقوم وزارة الداخلية بتوجيه ضباط التحقيق في قضايا المتهمين الموقوفين الذين لديهم قضايا اخرى بعدم ارسال قرار الافراج في القضية الموقوف عنها الا بعد تقرير مصيره في اليوم التالي عن القضية الاخرى ويتحمل ضابط التحقيق المسؤولية القانونية كاملة .

6 _ توجيه وزارة الصحة بالاسراع في اجراء الفحوصات المتعلقة بالتحقيقات لغرض حسم ملفات الموقوفين .

وهناك عدة توصيات تم اتخاذها مثل رفع توصية الى مجلس الوزراء بتمديد المدة المذكورة في قانون المساءلة والعدالة بتقديم طلب الاعادة الى الوظيفة او للتقاعد .

والطلب من مكاتب المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تزويد اللجنة بأسماء المشمولين . ووجهت اللجنة رفع الحجز والمصادرة والمتعلق بتخويل دوائر التسجيل العقاري باستلام طلبات رفع الحجز عن العقارات المشمولة بموجب قرار مجلس الحكم المرقم 88 لسنة 2003 لاغراض رفع الحجز .

اضافة الى رفع توصية الى مجلس الوزراء بسحب مشروع تعيل قراري 76 و88 لسنة 2003 . وقد أوصت اللجنة اخيرا بتفعيل المادة 12 من قانون المساءلة والعدالة بتوجيه الوزارات بترويج حالات الاستثناء من القانون وفق المادة المادة المذكورة بغية رفعها لغرض المصادقة .

ويجب أن يعرف القراء اخوات واخوة أن الحكومة شكلت ثلاث لجان بمطالب المتظاهرين أولها لجنة الحكماء ووزارة العدل ثم اللجنة الوزارية برئاسة الشهرستاني واخرها اللجنة الخماسية برئاسة رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري . ويتبع هذا المقال غدا مقال اخر فيه معلومات اخرى جديدة ومهمة جدا . واحب ان اضيف من خلال متابعتي للصحف والاخبار والاستطلاعات أن اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة الشهرستاني تعد أفضل اللجان . لانها ستنظر الى مطالب المتظاهرين في الشارع وليس الى مطالب الكتل السياسية !!

سيد احمد العباسي