مطالبات بالإسراع في إقرار قانون حظر البعث
Mon, 21 Jan 2013 الساعة : 8:00

وكالات:
تصاعدت الدعوات والمطالبات النيابية باقرار مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية.وقال النائب عن التحالف الوطني عزيز العكيلي: ان “من الواجب ان يقر قانون حظر البعث، اذ ان هنالك اتفاقات على ان تكون هنالك لجان تشكل من اللجنتين القانونية وحقوق الانسان وبعض اللجان الاخرى لغرض اقرار هذا القانون، ولكن مازال القانون حبيس اروقة مجلس النواب ولم يحصل عليه توافق حتى الان”.
واضاف العكيلي لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”، ان “بعض الكتل السياسية اصبحت عقبة واضحة في اقرار القوانين المهمة”، مشددا على ضرورة اقرار القانون لانه اصبح من الماضي ويجب ان ينتهي ويرحل وقد اصبح تاريخا اسود من التواريخ المظلمة التي عانى منها الشعب العراقي ومن غير الممكن ان يترك هذا الحزب ليعمل تحت اي من المسميات وتحت اي ظرف كان”.
واشار الى ان “كل من ينادي بهذا الحزب او يعمل ضمن صفوفه ومن ينميه ويعيد تشكيله يرتكب جريمة حقيقية بحق الشعب العراقي”.ويهدف القانون بحسب نسخة حصلت عليها”الصباح” الى ما يأتي:”أولاً ـ منع عودة حزب البعث، تحت أي مسمى الى السلطة او الحياة السياسية، وعدم السماح له في أن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق.ثانيا ـ حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكارا او توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.ثالثا ـ حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتعارض أهدافها أو أنشطتها مع مبادئ الدستور.رابعا ـ تحديد وتنظيم الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الحظر المشار اليه في هذه المادة ومعاقبة المخالفين لأحكام القانون”.من جانبه، اشار عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عباس البياتي الى ان قانون حظر البعث تم ارساله من قبل الحكومة وهو ينسجم مع المادة 7 من الدستور.
وتنص المادة (7) من الدستور على ما يلي:”اولاً :ـ يحظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير أو التطهير الطائفي، او يحرض أو يمهد أو يمجد او يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون.ثانياً : ـ تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقراً أو ممراً أو ساحةً لنشاطه”.واوضح في تصريح خاص لـ “المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”، ان “القانون كانت له قراءة اولى ووزع على ثلاث لجان هي لجنة الامن والدفاع والقانونية والمساءلة والعدالة، وكان من المفترض ان تعد هذه اللجان تقارير بشأن القانون حتى تتم قراءته قراءة ثانية”، موضحا ان “لجنة الامن والدفاع لديها رؤية بشأن القانون، ولكن لجان المساءلة والعدالة والقانونية لم تعطيا اي رأي بشأن القانون حتى الان”. ودعا البياتي الى تشريع هذا القانون ليكون عقبة امام اية محاولة من شأنها ان تجر البلاد مرة اخرى الى هاوية هذا الحزب او متبنياته ولو كان هذا القانون موجودا لكانت مواقف الكتل اكثر وضوحا من خطاب المجرم الهارب عزة الدوري الذي دعا الى انهاء العملية السياسية”.كما حث “اللجان المختصة على الاسراع في عقد لقاء مشترك للجان وتقديم تقاريرها وتشريع هذا القانون سيساعد على قطع الكثير من التأويلات وينهي الكثير من الشعارات والكثير من الاجتهادات، اضافة الى ان التوافق على هذا القانون يجب ان يكون من قبل جميع المكونات ويعدل القانون حسب ما يتوافق مع الدستور العراقي وموقف الشعب العراقي ورفضه القاطع لعودة هذا الحزب باي صورة من الصور وتحت اي مسمى”.بدوره، ارجع النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي سبب تأخير اقرار القانون الى رئيس البرلمان اسامة النجيفي، قائلا: انه “يقدم خدمة سواء يقصد او لايقصد لهذا الحزب المحظور، وفي الوقت الذي يدعو فيه بعض نواب القائمة العراقية الى الغاء او تعديل قانون المساءلة والعدالة والغائه يجمدون اقرار قانون حظر البعث، وهو حزب ناشط وطائفي وعنصري ويدعو صراحة كما قال المجرم عزة الدوري الى ذبح العراقيين”.واضاف الساعدي لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”، ان “بعض قادة الكتل ورئيس مجلس النواب ليست لديهم رغبة باقرار القانون لان بعض الكتل ليسوا اعداء لهذا الحزب الذي مازال موجود بطريقة التفكير والثقافة، مطالبا بادراج القانون في جلسة البرلمان المقبلة”.ويرى النائب عن كتلة الاحرار حاكم الزاملي ان “الاوان قد حان لاقرار هذا القانون، بعد تصاعد صيحات واضحة لاركان حزب البعث المحظور ومروجيه، خصوصا بعد ان ظهر عزت الدوري وهنالك تمجيد لهذا الحزب الذي اجرم بحق جميع العراقيين”.ودعا الزاملي في تصريح لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”، مجلس النواب الى ان “يقف وقفة شجاعة في تشريع هذا القانون للحد من مظاهر وشعارات حزب البعث المحظور، ومن يروج له لنتخلص من هكذا فكر متطرف لا يعطي فرصة للاخرين بالعيش والحرية، ويستهدف طموح الاخرين، اضافة الى المؤامرات التي تحوكها بعض الدول المساندة لهذا الحزب واعادته الى واجهة السلطة بعد ان عانى منه العراقيون”. اما مقرر لجنة المساءلة والعدالة النائب حسين كاظم فقد اشار الى ان “القانون قد قرئ قراءة اولى وقد دخل في خلافات سياسية كثيرة، وما زال هنالك الكثير من الاشكاليات بصدد هذا القانون والكثير من القوانين المهمة الاخرى لانه لا يصب في مصالح بعض الكتل ولم يتحقق النصاب للقراءة الثانية”.واستبعد كاظم في تصريحه لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”، تشريع هذا القانون، بسبب عدم وجود اي توافق سياسي عليه.
المصدر:الصباح