وكالات:
أعلنت اللجنة المكلفة النظر في مطالب المتظاهرين، الجمعة، أنها عالجت 20 ألف حالة لأشخاص مشمولين بقانون المساءلة والعدالة، مطالبة محافظ صلاح الدين باستكمال قوائم أسماء الذين تم اعتقالهم ولم يعرف مصيرهم لحد الآن.

وقال رئيس اللجنة ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني خلال مؤتمر عقده في مدينة سامراء، وحضرته "السومرية نيوز" إن "اللجنة اتخذت قرارات وعالجت 20 ألف حالة لأشخاص مشمولين بقانون المساءلة والعدالة إما بإعادتهم للوظيفة أو إحالتهم للتقاعد أو رفع الحجز عن ممتلكاتهم"، مشيراً الى أنها "بلغت دوائر الدولة المعنية بتنفيذ القرارات فوراً".

وأضاف الشهرستاني أن "اللجنة وجهت بتشكيل فوجين من الشرطة لاستيعاب أبناء سامراء استجابة لطلبات متظاهري المدينة"، مطالباً محافظ صلاح الدين بـ"استكمال قوائم أسماء الذين تم اعتقالهم خلال الفترات والماضية ولم يعرف مصيرهم، لكي نخاطب الجهات الأمنية والقضائية المعنية لمعرفة مصيرهم".

وكان رئيس اللجنة المكلفة النظر في مطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني زار، أمس الخميس (17 كانون الثاني 2013)، مدينة سامراء والتقى بوفد من المعتصمين فيها.

وقرر مجلس الوزراء، في (8 كانون الثاني 2013)، تشكيل لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين "المشروعة" والتي لا تتعارض مع الدستور، فيما دعا المتظاهرين لانتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة، مؤكدا أن اللجنة ستبقى في اجتماع دائم حتى إنهاء عملها.

يذكر أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد تشهد، منذ(25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى أثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.

فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".
المصدر:السومرية نيوز