دائما ما يحذر رجال الاقتصاد والسياسة من ظاهرة التضخم في بعض الميادين والحقول لأنها دلالة على حالة الكساد والفشل في الأداء والترهل والانفلات وعدم الانضباط ,ومن بديهيات هذا الزمان أن أسلوب الاختزال هو أفضل طريق للنجاح وللتطور ومن يخالف هذا المفهوم فهو بالتأكيد إنسان مشبع بحالات مرضية فكرية لان منهج اللا تخطيط واللا علمية لمن يتبعها في عمله تشير الى تلك الحالة المرضية!.أعود من حيث ابتدأت بخصوص عملية الاختزال الضرورية جدا لمواكبة التطور فأقول بان الفائض عن الحاجة في ملاكات اغلب الوزارات مازال يشكل خطر كبيرا على الأداء الوظيفي ولم يحل حتى الآن وهناك صعوبات كبيرة تواجه قرارات حكومية لحل هذه المعضلة لان إبعاد الفائضين عن دوائرهم سيؤدي لإرباكات جديدة وربما يطلع علينا البعض ليردد نشيد (يابط يابط اسبح بالشط) فيقول بأنها عملية إقصاء وتهميش للمكونات المتنوعة وعليه يجب ان يتظاهر الفائضون لغرض النظر بمطالبهم! وبالحديث عن هؤلاء الفائضين تذكرت الوفد الضخم الذي أرسلته وزارة الشباب والرياضة الى العاصمة البحرينية المنامة لغرض التواجد على هامش المشاركة في بطولة الخليج الكروية المقامة الآن هناك وكيف ان هذا العدد قد أثار انتباه جميع المراقبين هناك حيث تفاجأ الجميع بهذا العدد المهول الذي ضم شخصيات لا تملك التأثير والحضور ولا فاعلية في المشهد الرياضي العراقي! واقل ما يقال عنه تمثل دور الكومبارس, في حين يغيب عمداً وبغير عمد شخصيات ونجوم رياضية بارزة مؤثرة داخلياً وخارجياً. يتحدث المختصون في شؤون الدولة الوظيفية عن البطالة المقنعة في الدوائر الحكومية وكيفية معالجتها وأنا اقترح على من يعنيه هذا الأمر ان يشكل لجنة لمتابعة حالات تضخم جديدة في ملاكات الدولة مثل العدد الفائض والمتضخم الذي رافق الوفد الحكومي الخاص بوزارة الشباب والرياضة المتواجد الآن في ربوع دولة البحرين وهي بالتأكيد سابقة خطيرة لم تستطع جميع بلدان العالم من تحقيقها حيث عجزوا عن ذلك ولم يستطع احد من تحقيقه سوى وزارة الشباب العراقية التي بالتأكيد ستدخل موسوعة غنيس للأرقام القياسية عبر وفدها السياحي المرسل الى المنامة.نعلم علم اليقين ان الدولة العراقية الان لديها الكثير من المشاكل سواء على الصعيد السياسي ام على صعيد الخدمات ام ام .. الا ان ترك باقي الميادين لأيدي العابثين وانشغالها واختزال عملها وأدوارها المتعددة بدور واحد وهو مواجهة الواقع السياسي حصرا سيجعل باقي المؤسسات الخاصة بميادين أخرى سيجعلها مؤسسات ورقية و بيروقراطية همها الاول هو العبث بالأموال العامة وبحقوق الجماهير لان غياب الدور الرقابي من شانه ان يجعل بعض المسؤولين يتمادون في العمل الخاطىء غير محسوب خاصة اذا ما توفرت الاموال وتدفقت كالسيول الى ايدي العابثين وإلا ماهي الفائدة المرجوة من ذهاب عشرات الأشخاص بوفد حكومي رسمي يمثل بلد كبير وله ثقله الواضح والأشخاص الذاهبين ليس لهم عملا محددا هناك سوى التسكع في مولات ومقاهي المنامة.
وعليه نطالب الجهات المسؤولة في الحكومة بفتح تحقيق فوري حال عودة الوفد لمعرفة سر هذا العدد الغير مسبوق الذي سافر الى البحرين ومن هم المسؤلون عن ذلك ؟ وللحديث بقية.