التوصـيـــــــــــــــــــــــــــــــــــات:
الاول: ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الأخيرة فان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الآخر"
وهنا تشير المرجعية ان محاولات التنصل من المسؤولية من اي طرف بان ترمي على سبيل المثال الحكومة المسؤولية على مجلس النواب ومجلس النواب على الحكومة او اي مكون على مكون آخر او حتى رمي المسؤولية على مشاريع اقليمية او غيرها غير سليم لان الجميع يتحمل المسؤولية ولا يستطيع احد ان ينكر دوره في تحمل جزء منها وان رمي المسؤولية على الطرف الآخر هو التنصل الغير صحيح ولا يقدم معالجة للازمة ولذا لابد على الجميع تحمل المسؤولية المشتركة.

"التوصية الثانية: الاستماع إلى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومباديء الدستور والقوانين النافذة وصولا إلى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تحترم فيها الحقوق والواجبات"
تؤكد المرجعية على ضرورة تفعيل دولة المؤسسات والابتعاد عن المنهج الدكتاتوري وهذه المؤسسات تنظر لمطالب المتظاهرين ايا كانوا من ابناء الشعب فما كان منها ضمن الاطر الدستورية والقوانين يتم الاستجابة لها.

"التوصية الثالثة: عد اللجوء إلى اي خطوة تؤدي إلى تأزيم الشارع بل المطلوب خطوات تهدأ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة"
تؤكد المرجعية على رفضها اي شكل من اشكال التصعيد في الموقف سواء التصعيد الاعلامي او تبادل الاتهامات والتشكيك، على سبيل المثال اخراج مظاهرات امام مظاهرات او التلويح بالقوة والجيش او الصراعات داخل مجلس النواب والتي تنعكس في الشارع.

"التوصية الرابعة: عدم السماح بأي اصطدام بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين وندعو هذه الاجهزة إلى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين"
تؤكد المرجعية رفضها الكامل لاستخدام القوة اتجاه المتظاهرين ولا ترى فيها العلاج ولذا تؤكد على الاجهزة الامنية ضرورة التزام اعلى درجات ضبط النفس.

"التوصية الخامسة: ان من الاسباب التي ادت وما زالت تؤدي إلى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسيس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات والقضايا التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسي البلد هو الحفاظ على حيادية واختصاص واستقلالية هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسيا لتحقيق مكاسب سياسية"
وهنا استطيع القول ان المرجعية وضعت الاصبع على القشة التي قصمت ظهر البعير حيث تؤكد ان سبب ما نعيشه اليوم من تفقيس للازمات وعدم تصفيرها هو ما تقوم به الكتل السياسية والقادة من تسيس بعض الملفات والمؤسسات والتي يجب ان تحظى باستقلالية وفق الدستور والقوانين المقره منها على سبيل المثال لا الحصر ملف المساءلة والعدالة والذي يفترض ان يكون بعيد جدا عن التسييس وان لا يخضع للاجندات السياسية بل يحظى باستقلالية قضائية ولا يشمل بالاستثناءات لجهات معينة لتحقيق مكاسب سياسية وكذلك ملف المحكمة الاتحادية في مجلس النواب يجب ان يحظى باستقلالية ويكون بعيد جدا عن محاولات تحقيق مكاسب سياسية ويجب التأكيد على استقلالية القضاء من قبل القادة والكتل السياسية عملا وقولا.