وكالات:

أعلن نائب عن ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، أن التوصل إلى تسوية مع القائمة العراقية بشأن عدد من المناصب ممكن، وفيما أكد أن إعادة هيكلية الحكومة الحالية أمر صعب، توقع حصول بعض التغييرات في عدد من الهيئات المستقلة أو مستقبلاً في المواقع الوزارية.

وقال عباس البياتي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "بعض التغييرات في عدد من مواقع الهيئات المستقلة أو مستقبلاً في المواقع الوزارية قد تحصل"، مؤكداً "صعوبة إعادة الهيكلية العامة للحكومة الحالية".

وأضاف البياتي أن "إعادة هيكلية الحكومة معناه رسم خارطة جديدة لها، أي أن تأخذ (حصصاً) من كتل وتعطي لأخرى"، مبيناً أنه "يمكن التوصل إلى تسوية في ما يتعلق برؤساء الهيئات وبعض المواقع التي يمكن أن تلبي استحقاق القائمة العراقية التي لها أكثر من سبعة أو ثمان نقاط".

وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر كشف، في 26 نيسان الماضي في حديث لـ"السومرية نيوز"، عن تقارب بين ائتلافي العراقية ودولة القانون لتشكيل حكومة أغلبية سياسية بدلاً من حكومة الشراكة القائمة، وفيما اعتبر أن التقارب بين القائمتين سيجعل الوضع العراقي نموذجياً، أشار إلى أن إمكانية الاتفاق وصلت إلى نسبة 99%.

فيما لوح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في اليوم نفسه، بالمطالبة بإقالة الحكومة في حال عجزت عن تحقيق المشاريع بعد مهلة المائة يوم، مؤكداً أنها تشمل مجلس النواب أيضاً، فيما لفت إلى أنه يحق لرئيس الوزراء المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.

وكان المالكي هدد، في 27 آذار الماضي، بطلب سحب الثقة من حكومته في حال استمر شركاؤه في العملية السياسية بمحاربته، معتبراً أن العملية السياسية لا يمكن أن يكتب لها النجاح في ظل الدستور الحالي.

وكانت حدة الخلافات قد تصاعدت بقوة بين العراقية ودولة القانون، أكبر ائتلافين فازا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في آذار الماضي، بلغت أشدها قبيل وبعد تشكيل الحكومة، ففي حين يتهم ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي الذي حصل على 91 مقعداً برلمانياً من أصل 325 مقعداً دولة القانون بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينهما وخصوصاً في ما يتعلق بمجلس السياسات الاستراتيجية العليا وغير ذلك من الخلافات بما فيها اتباع سياسة "الإقصاء والتهميش"، فإن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي نال 89 مقعداً برلمانياً، يتهم العراقية بالتنصل من مسؤوليته كونه شريكاً في الحكومة، كما أنه لا يقر بشراكته إلا في حال هدف إلى تحقيق المكاسب.

ويشهد العراق منذ الـ25 من شباط الماضي، تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، وشهدت تلك التظاهرات تضييقاً من قبل الأجهزة الأمنية وفرض حظر للتجول لمنع وصول المتظاهرين كما شهدت إطلاق نار من قبل الأجهزة الأمنية مما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين.

وأمهل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في 27 من شباط الماضي، الوزارات وإدارات المحافظات مائة يوم لتقييم عملها ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها، مؤكدا أن الوزارات ستشهد تغييرات كبيرة وفق نتائج التقييم، فيما تعهد بفتح تحقيق في الانتهاكات التي شهدتها التظاهرات وتلبية مطالب المتظاهرين بأسرع وقت ممكن.

وهدد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، في آذار الماضي، بسحب الثقة من الحكومة الحالية وإسقاطها ما لم تلب مطالب المواطنين، فضلاً عن سحب الثقة من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة 75% من البرامج الموضوعة لوزارته الأمر الذي عده ائتلاف دولة القانون محاولة من النجيفي لرسم دور له أكبر من دوره الحقيقي.

المصدر:السومرية نيوز