وكالات:
دعا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق مارتن كوبلر خلال زيارته المرجع الديني الأعلى في النجف السيد علي السيستاني، جميع الاطراف إلى “الجلوس والحوار لأن هنالك مطالب على الطاولة يجب مناقشتها”،مشيرا الى أن الأزمة القائمة حالياً داخلية وعلى العراقيين حلها، فيما شدد رئيس التحالف الوطنيِّ العراقيِّ الدكتور إبراهيم الجعفريّ ونائب رئيس الوزراء الدكتور صالح المطلك، خلال لقاء جمعهما بمقر التحالف امس، على بذل الجهود المُخلِصة لتلبية مطالب المتظاهرين المشروعة، والتأكيد على منع التدخُّل الخارجيِّ دولياً كان أم إقليمياً في الشأن العراقيِّ.
وفي حين بحث رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي مع نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي تداعيات الازمة الحالية وسبل تطويقها وايجاد حلول سريعة ومناسبة للحد من تفاقمها مستندين بذلك على الثوابت الوطنية ومرتكزات العملية السياسية، دعا التحالف الوطني القوى السياسية ورجال الدين إلى ممارسة دورهم باحتواء الأزمة السياسية ،مؤكدا مساعيه الجادة وحراكه المستمر في معالجة جذور الازمات التي تمر بها البلاد والتعاون  مع كل القوى السياسية الوطنية.
واكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق مارتن كوبلر، امس الأحد، عقب لقائه المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني ان على جميع الأطراف الجلوس و الحوار لحل الأزمة الراهنة، وفيما اعتبر أن الأزمة القائمة حالياً داخلية وعلى العراقيين حلها، أعرب عن قلق المنظمة الدولية المتزايد من الأوضاع التي تشهدها البلاد.
وقال كوبلر خلال مؤتمر صحافي عقده في محافظة النجف وحضرته «الصباح»، «أبلغت المرجع السيستاني قلق الأمم المتحدة المتزايد نتيجة عدم الوصول إلى إيجاد حل للازمة التي يمر بها العراق حالياً»، داعياً الجميع إلى «الجلوس والحوار لأن هنالك مطالب على الطاولة يجب مناقشتها».وأعتبر كوبلر أن «المشكلة القائمة الآن هي مشكلة داخلية وعلى العراقيين جميعاً حلها فيما بينهم»، مطالباً الحكومة العراقية بـ»التحلي بأقصى درجات ضبط النفس».
وتابع بالقول «نقلت أفكارنا إلى المرجع السيستاني والتي تطابقت مع أفكاره المتمثلة بأن العراق يجب ألا يتعرض إلى هذه المخاطر ويجب على الجميع الابتعاد عن الطائفية»، مؤكداً أنه «لا مانع من التظاهر ومن المهم أن المتظاهرين يبقون ضمن القانون ويحافظون على سلمية تظاهراتهم وليس مقبولاً استخدامهم لغة تزعج الآخرين وتأزم الأمر».
وكان المرجع الديني الأعلى علي السيستاني استقبل، صباح امس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر، فيما أكد مصدر مطلع أن الزيارة كان هدفها  بحث الأزمات التي تمر بها البلاد.
والتقى كوبلر، أمس الاول، رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بمنتجع صلاح الدين بأربيل، كما اجتمع مع رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، فضلا عن لقاءات سابقة مع عدد من المسؤولين العراقيين لبحث الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
يشار إلى أن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك دعا البعثة الأممية في العراق لأخذ دورها والتدخل وفق الأعراف واللوائح الدولية في أزمة المحتجين وتداعيات التظاهرات التي تشهدها عدد من المحافظات.
الى ذلك ناقش الدكتور إبراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطنيِّ العراقيِّ خلال لقائه امس مع نائب رئيس الوزراء الدكتور صالح المطلك، ووفد الجبهة العراقية للحوار الوطني أبرز القضايا المطروحة على الساحة السياسية.
 وشدد الجانبان وفق بيان صادر عن مكتب الجعفري تلقت «الصباح» نسخة منه ،على بذل الجهود المُخلِصة لتلبية مطالب المتظاهرين المشروعة، والتأكيد على منع التدخُّل الخارجيِّ دولياً كان أم إقليمياً في الشأن العراقيِّ.
ودعا الجعفري والمطلك خلال اللقاء الى الابتعاد عن الشعارات الطائفية والمُفرِّقة للصفِّ الوطنيِّ، والدعوة العاجلة لملتقى وطنيٍّ من شأنه تكثيف الحوارات بين القوى والكتل والرموز الوطنية كافة، وجعل الهموم الوطنية تحتلُّ الصدارة وتبنّي الأولويات في الأهداف التي تتجه اليوم نحو التنمية والبناء وإرساء الأمن والاستقرارورفع مستوى الخدمات، وتحديد الآليات المناسبة للمتابعة.
وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قد التقى في مكتبه الخاص ببغداد مساء امس الاول نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، وبحث معه الازمة الراهنة وتطورات المشهد السياسي في البلاد.
وقال بيان صدر عن مكتب النجيفي وحصلت «الصباح» على نسخة منه ان الطرفين بحثا خلال اللقاء تداعيات الازمة الحالية وسبل تطويقها وايجاد حلول سريعة ومناسبة للحد من تفاقمها مستندين بذلك على الثوابت الوطنية ومرتكزات العملية السياسية.
وعلى صعيد متصل دعا رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، امس الاحد، إلى الالتزام بالدستور والمادة 140 منه «كأفضل علاج» للمشاكل السياسية في البلاد، مؤكدا أنه سيتواصل مع جميع الاطراف  للخروج من الأزمة.
وقال بارزاني في بيان صدر عقب استقباله ممثلي دول عربية وإسلامية وأجنبية في إقليم كردستان، وتلقت «الصباح»، نسخة منه، إنه «تم بحث اخر المستجدات والأوضاع السياسية في العراق والمنطقة»، موضحا أنه «وفقا لتجارب الحكم ينبغي أن يكون الحكم في العراق بالشراكة ووفقا للدستور».
وأضاف بارزاني: أن «الدستور حدد المهام والحقوق لجميع الأطراف»، داعيا إلى «الالتزام بهذا الدستور كأفضل علاج لجميع المشاكل، وخاصة المادة 140 التي تخص المناطق الكردستانية خارج إقليم كردستان».
وأكد رئيس إقليم كردستان أنه «سيتواصل مع جميع الاطراف السياسية للخروج من الأزمة بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية».
ووصفت قوى سياسية الحوارات التي تجري بين الاطراف على انها خطوة ايجابية على صعيد المواقف السياسية لاحتواء الازمة ويمكن ان تثمر عن تمرير بعض القضايا التي تدعم  وتحافظ على الوحدة الوطنية للبلاد «
وبهذا الصدد اكد النائب عمر الجبوري في تصريح لـ»المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي»:ان الاجتماعات المتبادلة بين الكتل البرلمانية تمثل خطوة ايجابية لاننا نعتقد ان مثل هذه اللقاءات يمكن ان تسفر عن قرارات ايجابية توافق الخطى لحل الازمة وتأكيد الوحدة الوطنية».   
ووصف الجبوري الاجتماع الذي عقد مؤخرا بين التحالف الوطني والعراقية بانه خطوة ايجابية على صعيد مواقف حل الازمة وتؤكد تلاحم المواقف للحفاظ على وحدة البلاد موضحا «ان الاجتماعات تلك يمكن ان تثمر عن تمرير بعض القضايا التي تدعم وحدة البلاد خاصة مايتعلق بتعديل التشريعات منها قانون العفو والمساءلة والعدالة والمادة 4 ارهاب».
وعبر الجبوري عن قلقه بشأن تضاد المتظاهرين ومطالب الغاء بعض القوانين قائلا «ان المسألة يتحمل وزرها الساسة وعلى الشعب ان يفهم  بان عودة البعث الى السلطة تختلف تماما عن الغاء قانون المساءلة والعدالة كون الامر الاول محظورا وفقا لاحكام المادة 7 من الدستور العراقي اما الغاء احكام المساءلة والعدالة فهو امر يمكن تطبيقه كما تخضع القوانين للالغاء والتعديل وبحسب الدستور في احكام  المادة 135 ثانيا «انه يجوز للبرلمان انهاء مهام لجنة اجتثاث البعث التي تحل محلها حاليا لجنة المساءلة والعدالة اذا ماانهت مهامها».
ودعا الجبوري الى تعزيز الحراك السياسي والحوارات الشاملة وان تدور في اطار بناء البلاد وسيادة وحدتها وبناء مؤسسات دولة حقيقية بعيدة عن مفاهيم الانتماء الطائفي او العرقي الى جانب بناء المؤسسات الخدمية وكل ما يخدم عملية البناء والنهوض».
في تلك الاثناء دعا التحالف الوطني القوى السياسية ورجال الدين إلى ممارسة دورهم باحتواء الأزمة السياسية ،مؤكدا مساعيه الجادة وحراكه المستمر في معالجة جذور الازمات التي تمر بها البلاد والتعاون  مع كل القوى السياسية الوطنية.
وقال رئيس كتلة دولة القانون البرلمانية خالد العطية في مؤتمر عقده في مبنى البرلمان مع عدد من نواب التحالف الوطني امس الاحد :إن «التحالف الوطني أجرى اتصالات ولقاءات كثيرة ومعمقة لدراسة مطالب المتظاهرين وكيفية تنفيذها».
وأضاف العطية أن «التحالف الوطني يشدد على حق المواطن في التظاهر والتجمع السلمي، والمطالبة بحقه ضمن اطر دستورية وقانونية»، مشيرا إلى أن «التحالف لديه حراك مستمر لاحتواء الازمات السياسية».  كما جدد التحالف دعوته  للقوى السياسية الى الحوار واللقاء المباشر والصريح للتوصل الى الحلول المناسبة لجميع المشاكل كما شملت الدعوة مؤسسات المجتمع المدني ورجال الدين وشيوخ العشائر الى تأدية واجباتهم في تهدئة الاجواء العامة واعطاء مؤشرات وفرصة حقيقية للحوار للوصول الى التنائج المرجوة لحفظ وحدة العراق وتماسك نسيجه».
وكانت مصادر سياسية اكدت ان دعوة التحالف الوطني للحوار تمثل نقلة كبيرة ستسهم في احتواء الازمة  وعدم تصديرها الى الشارع  كما انها تحقق التوافق السياسي اللازم لاقرار القوانين في البرلمان.
 من جانبه قال النائب عن التحالف الوطني عبد الحسين عبطان ان التحالف وعقب اجتماعه قرر تشكيل لجنة تضم ممثلين عنه ستجري مباحثات مع القائمة العراقية التي بدورها  شكلت لجنة عنها لبحث القضايا الخلافية وايجاد آليات لتسريع الاستجابة الى مطالب المتظاهرين مشددا ان الايام المقبلة ستشهد اجراءات ايجابية وتنفيذ مطالب المتظاهرين بشكل سريع وايجابي».من جهته عبر التحالف الكردستاني عن دعمه وتأييده لجميع الجهات التي تدعو الى الحوار والجلوس الى طاولة الحوار وحل المشكلات.
وقال الناطق باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب ان ائتلاف الكتل الكردستانية يؤيد دعوات الحوار لحل المشكلات معبرا عن امله في ان تكون  النتائج حاسمة والحلول حقيقية».واكد الطيب «سنظهر اقصى درجات المرونة للتوصل الى حلول لانهاء الازمة التي لاتخدم سوى المتربصين بوحدة البلاد وامنها والعملية السياسية».
المصدر:الصباح