منذ البدء أكدنا بان المطالبة بما يسمى بالمطالب المشروعة هي كلمة حق يراد بها باطل حيث ان الخلط بين تلك المطالب وعدم تحديدها ومنها ما هو ممكن النظر فيه واخرى تعجيزيه وليس من صلاحية الحكومة وان تلك المظاهرات الان حصيلة لما مر به العراق اعتبارا من انتخابات 7/3/2010 لحد الان فالمقابلات التلفزيونية مع بعض الساسة وما وصلته شعارات بعض تلك المظاهرات تؤكد ما ذهبنا اليه فالسيد ظافر العاني النائب السابق ومدير مكتب السيد رئيس الجمهورية ظهر في مقابلة في الحرة يوم 11/1/2013 ولا يستطيع الكلام الا بصعوبة جراء غيضه وحنقه وهو يقارن بين النظام الديمقراطي الجديد في العراق وبين نظام صدام ويكرر بانه والعيساوي واحمد العلواني مستهدفون وانه يشعر بالإهانة دون ان يبين ماهية هذه الإهانة محرضا على اثارة النعرات الطائفية وفي ظل نظام صدام قد لا يستطيع التكلم ولو بنسبة 1% من اقواله هذه حيث لاعتبر آنذاك مثيرا للنعرات الطائفية ويعرض الامن الاجتماعي للخطر وهو الان يساهم بدفع البلاد نحو المجهول ويخلط خلطا عجيبا بالألفاظ ولا تدري ماذا يريد وقد نقلت قناة البغدادية عن الشيخ الكبيسي يوم 12/1/2013 بانه يريد من رئيس الوزراء نوري المالكي ان يعتذر ويقدم الاستقالة وهذا هو بيت القصيد واذا بقينا نجامل على حساب الحقيقة ومداراة الخواطر فلم نصل الى نتيجة وسيستمر الموت يلتهم ابناء شعبنا فدفاتر الدولارات تتدفق وسماسرة استيراد وسائل الموت حاضرين وفي حقيقة الامر لا يريدون رئيس وزراء شيعي وقد قالها قبل ثلاث سنوات السيد هوشيار زيباري وزير الخارجية عندما سألوه لماذا استثمار الشركات متعثر في العراق فأجاب انهم لا يريدون حكومة شيعية وقد دللت الاحداث على ذلك فكان السيد الجعفري ثم ابدل بمجيء المالكي وعند اول وصول الاخير اخذوا يبتكرون شتى السبل لا لزاحته وما نسمعه الان الا ذريعة لما يريدون الوصول اليه من هدف غايته النهائية ما سبق ذكره من استلامهم للسلطة واعادة نظام صدام وهم يناصبون السيد المالكي العداء لأنه يدرك دخائل الامور ويستطيع التصدي للأحداث وتشخيص المخاطر وهكذا صفات بحد ذاتها تشكل خطر على تطلعاتهم غير المشروعة وقد راينا كيف سارت الامور لما بعد اكتشاف العيساوي وتوقيف رئيس حمايته واعتراف ذلك الضابط بانه يقوم بقتل العراقيين بناء على اوامر يستلمها من العيساوي وصهره فما كان من اوسامة النجيفي ان سافر لمقابلة مسعود البرزاني وقام الاخير بالسفر لمقابلة برهم صالح وحصل سفر النجيفي في اليوم التالي لتوقيف رئيس حماية العيساوي وفي اليوم الرابع بدأت المظاهرات وقام العيساوي بقيادتها ليحتمي بها وبالمقابل تولى اسامة النجيفي بالضرب على الوتر الطائفي مستهدفا المالكي ايضا ولكن بشكل أذكي ونأمل ان لا يضطر الصدريون بعض اناملهم اسفا في المستقبل حيث موقفهم اتجاه هذا الازمة يثير الحيرة بالنسبة للمتتبع صحيح اننا لا نعرف بعض دخائل الأمور بين الساسة ولكن خبرتنا علمتنا بان من يواجه العراقيون الان وهم القائمون بقيادة تلك المظاهرات من امثال ظافر العاني واحمد العلواني ورافع العيساوي من جماعة الحزب الاسلامي وحلفاء القاعدة وجبهة النصرة يعرفون كيف يفرقون الصفوف ليستطيعوا من خلال ذلك الوصول الى أهدافهم صحيح قد حصلت مواجهات بين جيش المهدي وبين من يقودون المظاهرات الان ونجم عن ذلك الحكم على بعض الصدريين جراء تلك المواجهات والوصول الى أنهاء تلك الاحكام ليس بالأمر السهل والصدريون يعتبرون انفسهم كانوا بحالة الدفاع عن النفس بوجه عصابات القاعدة سيما في بغداد وعندما نسمع السيد الصدر في قناة الحرة يوم 11/1/2013 يتبنى الاعتدال والحياد اتجاه ما يواجهه العراق من خطر واي شخص يتقي الله لا يحب التطرف ولكن خشية المخاطر القادمة تدفعنا الى القول بان الحياد من احد مكونات الائتلاف الوطني الان هو جزء مما يستميت الوصول أليه ممن يريدون قلب النظام السياسي في العراق الجديد واللذين وصلت شعاراتهم صباح يوم 12/1/2013 الى المطالبة بإسقاط النظام دون ان يشكلوا لجنة لمقابلة المسؤولين ويحددوا مطالبهم فأذن المسالة ليست مطالب وانما في حقيقة الامر هي مؤامرة لقلب النظام بالقوة وقد سمعت بالتهيئ لما يجري هذه الايام قبل مدة سنه كاملة حيث كانوا يرددون بان النظام الحالي سيواجه عصيانا مدنيا واذا ما اريد حفظ العملية السياسية تصفى مكونات الائتلاف الوطني لتناقضاتها اولا وبشتى السبل وعدم الاخذ بشعار الوقوف على الحياد في هذه المرحلة حيث ان هذه المخاطر تهدد وحدة الوطن وممكن ان يحكم المرء على طبيعتها من خلال عدم تحديد ابعادها او تحديد الوسيلة التي يتبناها المتظاهرون اما مزاعم تبني مطالب جميع الشعب العراقي والحفاظ على وحدة هذا الوطن فهي زائفه بنظرنا وستكشف الايام صحة ما نقول وبعد توحيد توجه الائتلاف الوطني يحصل السماع لما يريده المتظاهرون والحوار مع اللجنة التي تمثلهم والتي لم تشكل لحد الان هذا اذا توفر حسن النية لدى الكثير ممن يقودونهم من القائمة العراقية وكل ما يريدونه بنظرنا هو السعي لإعادة هذا الشعب ليكون ذيلا وتابعا كما كان في عهد صدام ففي مدينتنا مثلا اثنان احدهما طبيب والثاني مدرس وهم في ريعان الشباب فقدا عقليهما جراء التعذيب في العهد الصدامي دون ان يقترفا اي ذنب ولكن ظافر العاني وامثاله لا يريدون ان يسمعوا ما واجهه العراقيون من ظلام دامس فيما مضى نجم عنه ملايين الارامل والايتام ويعتبر بعض من يقودون تلك التظاهرات بان ذلك هو قدرنا كاتباع ويستمرون بمحاولة دق اسفين من الكراهية بين العراقيين لا لسبب سوى تمسكهم تمكسا اعمى بالوصول للسلطة دون ادنى التفات لمضمون الدستور وصناديق الاقتراع ووصلت يوم 12/1/2013 قنوات الرافدين والشرقية وبغداد لنفس ما وصلته المراحل المتأخرة لما سمي بثورات الربيع العربي حيث اخذت تنقل تلك القنوات شعارات مثل (الجماهير تطالب بأسقاط النظام) وكان التوجه الذي خطط له مجلس النواب يأتي متوائما مع مسار العيساوي واحمد العلواني بهدف ما احتوته لجنة النزاهة البرلمانية من اعضاء من الحزب الاسلامي ليستطيع من خلالها عرقلة مسيرة الدولة فلم نسمع عن التحقيق المتعلق بالبنك المركزي ومحافظ ذلك البنك سنان الشبيبي الذي اعترف في مقابلة تلفزيونية بانه كان يعلم بعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الا انه وكما يقول كنا نعتمد على اخذ تعهد من المصرف الوسيط مع ان تلك المصارف بغالبيتها لم تكن رسمية ولم تحصل على أجازة وإنما يثبت الاتهام بحق محافظ البنك المركزي السابق هروبه وعدم عودته الى العراق وبالعكس راينا كيف تصعد الأمور بقضية صفقة السلاح الروسية مع انها وبالشكل الذي عرضت فيه بالقنوات الفضائية وبنظر اغلب رجال القانون لا تشكل جريمة اختلاس كاملة او حتى شروع بتلك الجريمة لان الحالة الاولى يراد توفير عنصري جريمة الاختلاس او حتى الرشوة وهما المادي والمعنوي والاول يتوفر باكتمال استلام المبالغ اما الشروع فيقتضي العنصر المادي له توفره عندما يصادق العقد من الجهة ذات العلاقة وقبل استلام المبالغ اما العنصر المعنوي للجريمتين يتطلب ثبوت نية التوجه نحو تحقيق تلك الجريمة وكان الهدف الاساسي من هذه الضجة بنظر اغلب المحللين عرقلة تسليح الجيش العراقي وبقائه ضعيفا ولا يستطيع ان يأخذ دورة بالدفاع عن مصالح هذا الشعب والملفت للانتباه ان ما يسمى بعصابة الطريقة النقشبندية والمرتبطة بالقاعدة وجهت كلمة تحريرية في مظاهرات الانبار للجيش العراقي والقوات المسلحة يوم 12/1/2013 مهددة اياها بعدم تدخلها في الموضوع وربما يكون هذا الامر من عنديات احمد العلواني وأمثاله الا انه مع هذا يعتبر مؤشرا خطرا يتطلب من الحكومة ان تطلب من المتظاهرين تحديد مطالبهم وبشكل نهائي وان تعلن المباشرة بما انجزته او تستطيع إنجازه كما تعلن بما لا تستطيع انجازه لأنه ليس من اختصاصها او مخالفا للدستور وتحدد مده لبقاء تلك المظاهرات لتنتهي ويعاد الوضع طبيعيا بعد تلك المدة ولمن يريد التظاهر مستقبلا ان يحصل على اجازة أصولية حيث يلاحظ المتتبعين بان هذه المظاهرات اخذت تستعمل لمختلف الاهداف من قبل بعض الساسة كأصوات انتخابية وأمور اخطر من ذلك ومن ثم اصدار اوامر قبض بحق المحافظين اللذين قاموا بتعطيل الدوام الرسمي في دوائر الدولة وساهموا بقيادة تلك التظاهرات باعتبار تصرفهم هذا يعتبر بنظر قانون العقوبات وقانون انضباط موظفي الدولة تمردا واخلالا بالأمن العام اللذين هم مسؤولين عنه اصلا اما العيساوي كوزير فعلى الحكومة ان تعلن عن اقالته سواء لاتهامه بالمشاركة بقتل العراقيين باعتراف رئيس حمايته او تحريضه على الاخلال بالأمن واثارة النزاع الطائفي وتعريض امن المجتمع للخطر .