قانونية البرلمان: موازنة 2013 لم تتضمن تخصيصات لتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي
Thu, 10 Jan 2013 الساعة : 7:38
وكالات:
استبعدت اللجنة القانونية النيابية تشكيل مجلس الخدمة العامة الاتحادي خلال الفترة المقبلة لعدم رصد التخصيصات المالية لتشكيله ضمن الموازنة العامة للعام الجاري 2013.
وقالت عضوة اللجنة جنان البريسم خلال تصريح خاص لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي": ان "مجلس الخدمة الاتحادي من الهيئات المستقلة وهو مؤسسة متكاملة وتشكيله يحتاج الى تخصيصات مالية في الموازنة العامة الاتحادية، كما يحتاج الى درجات وظيفية على مستوى رئيس هيئة ووكلاء وزارة ومدراء عامين"، مشيرة الى ان موازنة العام 2013 لا تتضمن تخصيصات مالية لتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي.
واقر مجلس النواب في العام 2009 قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي "من اجل تنظيم شؤون الوظيفة العامة وتحريرها من التسييس والتحزب وبناء دولة المؤسسات وتشكيل مؤسسة مهمتها تطوير العمل في دوائر الدولة وبلورة القواعد والأسس السليمة وتأمين العدالة والحيادية وضمان معايير الكفاءة في التعيين وإعادة التعيين والترقية وتطبيقا للمادة (107) من الدستور".
واكدت البريسم انه "لا توجد اسباب اخرى تحول من دون تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي ماعدا التخصيصات المالية".
وتابعت عضوة اللجنة: "سنويا عند وصول الموازنة الى مجلس النواب فان المجلس يخفض الموازنة التشغيلية على اعتبار ان الموازنة التشغيلية نسبتها اعلى من نسبة الموازنة الاستثمارية، كما ان خطة الحكومة تؤكد على ان تكون نسبة الموازنة الاستثمارية هي الاعلى"، مضيفة ان عدد الوزارات الاتحادية كبير وبالتالي هناك خطة لتقليص عدد هذه المؤسسات، ومن المحتمل انه سيتم تضمين تقليص عدد المؤسسات ضمن عمل مجلس الخدمة الاتحادي لبرمجة الوزارات الاتحادية"، على حد قولها.
وبينت البريسم ان مجلس الخدمة الاتحادي مهم لتوزيع الدرجات الوظيفية بشكل عادل.
وكان معتمد المرجعية الدينية في كربلاء، امين عام العتبة الحسينية قد دعا في وقت سابق الى تشريع قانون مجلس الخدمة الاتحادي وقانون لرعاية الايتام والأرامل، اذ قال الشيخ عبد المهدي الكربلائي في احدى خطب الجمعة في الصحن الحسيني امام الالاف من المصلين: ان "التعيينات في العراق لا تحمي المواطن الفقير الذي لا يجد امامه غير سلوك اسلوبين، اما الرشوة او المحسوبية"، مبينا ان "التعيينات تتم عن طريق دفع رشوة وهو امر مؤكد وقد وصلت بعض المواقع الى 100 دولار و400 دولار بل وصل الامر الى ان بعض المناصب تشترى بأكثر من 100 الف دولار".
من جانبه، ابدى عضو اللجنة لطيف مصطفى امين في تصريح لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" عدم تفاؤله بتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي، مبينا ان ركن القانون جانبا هو لعدم وجود ارادة لبناء دولة مؤسسات.ورأى امين ان الحكومة والبرلمان مقصران وذلك لان الحكومة لا تنفذ القوانين والبرلمان لا يقوم بدوره الرقابي، موضحا ان مجلس النواب يقوم بتشريع القوانين وعلى الحكومة تنفيذها.
واستبعد عضو اللجنة تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي خلال المدة المقبلة، معتقدا ان الكتل مستفيدة من عدم تشكيل المجلس وذلك بسبب ضمان تعيين اشخاص حسب اجندات شخصية وسياسية، اضافة الى ان مجلس الخدمة العامة الاتحادي يحتم توظيف الكفاءات على وفق الشروط القانونية للتعيين.
بدوره، انتقد عضو اللجنة المالية امين هادي لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي، عدم تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي على الرغم من اقرار قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي منذ نحو اربع سنوات.
وعزا عضو اللجنة المالية عدم تشكيل مجلس الخدمة العامة الاتحادي الى عدم حصول اتفاق سياسي على الآلية والترشيح كما حصل لباقي الوزارات عند تشكيلها.يشار الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد انتقد مؤخرا صيغة القانون النهائية التي اعتمدها مجلس النواب غير انه قال ان القضية تتعلق باختيار أعضاء هذا المجلس، مبينا ان مجلس الوزراء دعا الراغبين إلى شغل مقاعد مجلس الخدمة إلى التقدم بطلباتهم وأعلن تسلم طلبات من عدد من المرشحين ثم رفع الأسماء إلى مجلس النواب كي يتخذ القرار، مشيرا الى احتمال أن تتدخل المحاصصة والانتماءات الطائفية في اختيار هذه الأسماء في نهاية الأمر، ما عده امرا مؤسفا.
المصدر:الصباح
