وكالات:
اعلنت اللجنة المالية النيابية عن اتفاق على اجراء تعديلات على قانون الموازنة العامة تتضمن زيادة التخصيصات المالية لمجلسي النواب والقضاء والمفوضية العليا لحقوق الانسان.واعلنت عضوة اللجنة المالية نجيبة نجيب في تصريح خاص لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي"، ان مشروع الموازنة الاتحادية اعيد الى الحكومة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان في 16 كانون الاول الماضي.وذكرت نجيب ان "قرار هيئة الرئاسة تضمن تعديلا لثلاث فقرات، الاولى: تعديل اجمالي موازنة مجلس القضاء الاعلى، اذ تم الاتفاق على مبلغ 387 مليار دينار في حين كان المبلغ في الموازنة يقدر بـ 358 مليار دينار ووفقا للدستور فان موازنات السلطات الثلاث مستقلة، ثانيا تم الاتفاق على موازنة مجلس النواب وتبلغ 470 مليار دينار، في حين كان المبلغ ضمن الموازنة 286 مليار دينار، اما الفقرة الثالثة فتتعلق بميزانية المفوضية العليا لحقوق الانسان، اذ تم الاتفاق على 26 مليار دينار كميزانية للمفوضية".واضافت عضوه اللجنة ان "مجلس النواب بانتظار رد الحكومة لتضمين هذه المبالغ ضمن الموازنة العامة والتي لابد ان يتم اقرارها من قبل مجلس الوزراء لان الزيادة الاجمالية للموازنة هي من صلاحيات الحكومة وليس مجلس النواب"، قائلة: ان "الحكومة لم ترد على هيئة الرئاسة ولم ترسل مشروع الموازنة الى اللجنة المالية النيابية لاعداد الصيغة النهائية للتصويت عليه تحت قبة البرلمان".
المصدر:الصباح