وكالات:
استبعدت كتل نيابية اقرار قانون المحكمة الاتحادية في جلسة البرلمان اليوم لعدم امكانية تحقيق النصاب القانوني للتصويت على هذا القانون الذي يتطلب ثلثي اعضاء مجلس النواب، اي 217 نائبا.فقد قال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن ان “البرلمان لن يصوت على قانون المحكمة الاتحادية اليوم.. وحتى لو صوت فسوف نطعن به في المحكمة الاتحادية”، عازيا ذلك الى عدة اسباب منها ان هذا القانون يحتاج الى ثلثي اعضاء مجلس النواب من اجل التصويت عليه.واضاف الحسن في تصريح لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” ان “اهم الاشكالات التي تعرقل هذا القانون هي: تعيين القضاة وانعقاد المحكمة في ما يتعلق بالشريعة الاسلامية وغيرها من الخلافات التي لم تحسم حتى الان”.وبين ان “هذا المشروع قد ادخلت عليه تعديلات تخالف الدستور، وهذا الشيء خطير جدا وقد نبهنا عليها”، مشيرا الى وجود نية من قبل البعض في اقرار هذا القانون لانهم سبق وان مضوا بقانون مجلس القضاء الاعلى والان اقيمت دعوى وسوف يبطل هذا القانون لان فيه مخالفات دستورية”.اما النائب عن القائمة العراقية طلال حسين الزوبعي فقد اكد ان “مجلس النواب قد فشل سابقاً في تمرير القانون، والسبب في ذلك ان قانون المحكمة الاتحادية يحتاج الى ثلثي اعضاء مجلس النواب فاذا لم يكن هنالك اتفاق بين الكتل الرئيسة لا يمكن تمرير هذا القانون”.ووصف الزوبعي في تصريح لـ” المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” الموقف بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون بـ”المتشنج”، لذلك فان تحقيق ثلثي العدد من اجل التصويت على هذا القانون امر صعب، الا اذا حدثت معجزة يمكن ان تؤدي الى اتفاق الاطراف لتمرير هذا القانون.واشار النائب الى ان “الاشكالية الرئيسة التي تعرقل هذا القانون بالاضافة الى التوازن بين مختلف المكونات هو صلاحية الفقيه هل له حق الفيتو ام لا”، مبيناً ان القائمة العراقية ترى انه لا توجد سلطة لاحد مهما كان، اما التحالف الوطني فيرى ان لرجال الدين الحق في اقرار اي قانون في الشريعة الاسلامية.كما اشار النائب عن التحالف الكردستاني حميد بافي الى ان “قانون المحكمة الاتحادية قانون مهم جدا لبناء مؤسسات الدولة”.وبين النائب في تصريح لـ” المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” ان “هذه السلطة نعتمد عليها لما لها من مهام كبيرة تتعلق في تفصيلات الدستور وفي حل الخلافات بين الاقاليم والمحافظات”، موضحا ان “منصب رئيس السلطة القضائية منصب مهم ويوازي منصب رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء او رئيس مجلس النواب”. واكد بافي ان “اقليم كردستان يؤكد ضرورة ان تكون هذه المحكمة مهنية وبعيدة عن اي ضغوطات من السلطة التنفيذية”، مشيرا الى ان “القانون جاهز وقد عرض على مجلس النواب اكثر من مرة”.وبين ان “تشكيل هذه المحكمة سيكون ركيزة اساسية في بنيان الدولة العراقية، لذلك ربما هناك عناصر متنفذة في السلطة الحالية تريد الابقاء على المحكمة القديمة لتمرير اجنداتها”.بدورها، ذكرت النائبة نجيبة نجيب في تصريح لـ” المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اشار في الجلسة التشاورية التي عقدها البرلمان الاحد انه “وفي حالة لم تستطع السلطة التشريعية تحقيق النصاب الذي يتطلبه هذا القانون وهو ثلثا اعضاء مجلس النواب من اجل تمرير هذا القانون فسنلجأ الى خيار اخر وهو اللجوء الى تعديل  امر السلطة المؤقتة الخاص بقانون المحكمة الاتحادية الذي شكلت وفقه بشكل ينسجم مع المصلحة العامة ومصلحة العراق لان المحكمة الاتحادية الحالية اصبحت محل عدم رضا الكتل السياسية والمواطنين لانها تصدر قرارات موالية لمصلحة طرف واحد”، بحسب قولها.وتابعة نجيب: انه “تم طرح عدد من التوصيات الخاصة بهذا القانون منها ضرورة اقرار القانون الذي وصل الى مراحله النهائية بعد ان تم التوافق عليها من قبل اللجان المعنية على الصيغة النهائية، مبينة ان اهم الاشكاليات التي تواجه هذا القانون هي اللجنة الاستشارية لانه على وفق الدستور فان المحكمة مكونة من هيئتين قضائية واستشارية والاخيرة تضم فقهاء القانون وفقهاء الاسلام، وكان هنالك توجه من قبل عدد من الكتل السياسية لضرورة منح حق الفيتو للهيئة الاستشارية على قرارات الهيئة القضائية في حالة تعارضها مع احكام الشريعة الاسلامية، كما كان هنالك توجه اخر معارض لهذا الرأي وهو ان الهيئة القضائية تصدر القرارات”.كما استبعدت مقررة مجلس النواب النائبة باسمة يوسف بطرس، بأن يتم التصويت على قانون المحكمة الاتحادية الذي سيطرح بجلسة اليوم الثلاثاء للتصويت عليه، وذلك لانه يحتاج الى تصويت ثلثي اعضاء المجلس عليه.وقالت بطرس في تصريح لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي): انه “خلال اجتماع هيئة رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل واللجان النيابية الذي حصل يوم امس الاول تم الاتفاق على ادارج قانون المحكمة الاتحادية للتصويت اليوم الثلاثاء”. وأضافت ان “التصويت على القانون يحتاج الى ثلثي اعضاء المجلس، وهناك اختلاف على القانون وبالتالي من الصعوبة اقراره”.
المصدر:الصباح