الجميع في العراق من مواطنين ووسائل أعلام ينتقدون بشده سوء الخدمات،والكل يشير بأصابع الأتهام صوب الحكومة وهذا حق،ولكن هناك ملاحظات يجب الا تغيب عن بال من ينتقدون الحكومة ،ومن أول تلك الملاحظات هي أن في العراق الجديد لا توجد "مركزية مطلقة" في الحكم ،فالمحافظات تمتلك صلاحيات واسعة ولها ميزانيات كبيرة تعادل تعادل أو تقرب من ميزانيات دول اخرى ،ولها مجالس منتخبه وتملك صلاحيات واسعه وهي تكفي لكي تطور وترفع من الواقع الخدمي لكل المدن العراقية،وكذا يوجد مجال آخر للتطوير وهو تشريع قوانين الأستثمار بشكل مشجع جداً لكي تدخل الشركات الأجنبية ورأس المال الخارجي،ولكن بقيت المدن والقصبات العراقية بحال يشبه"الى حد ما" حالها بمرحلة ماقبل السقوط،ولم يستغل مسئوليها المحليين كل تلك الفرص لرفع مستوى مناطقهم.

وأذا كانت الحجة قبل السقوط هي تسلط محافظين ومسئولين معينين من قبل النظام لا ينتمون لتلك المحافظات بالأساس،فما الحجة والعذر الأن ؟وهل يتوجب على رئيس الحكومة أن يقوم بعمل ما هو واجب مسئولين منتخبين من قبل الناس؟ثم على المواطن أن يسأل نفسه بصدق هل كان صوته بالأنتخاب كان على قدر المسئولية؟ أن على كل من ينتقد الحكومة وبالذات "رئيسها" أن ينتقد نفسه قبلها،والملفت أن أغلب المحافظات كانت تصر على أحالت المشاريع الخدمية لشركات ومقاولين من داخل المحافظة رغم قصورهم ويبدو أنها "لمصالح متبادله" بين الطرفين،ولا يفوتني أن أنوه بأن تحميل البعض المسئولية كاملة لرئيس الحكومة وحزبه ،أنما هي أسقاطات سياسية بحته لكون الحكومة الحالية"وماقبلها" هي محاصصة بين كل الاطراف الموجودة بالساحة فلا يمكن ان نحكم على المالكي بشكل كامل الا لو شكل حكومة من أختياره هو فقط...

حمدان التميمي

تكساس\الولايات المتحدة