وكالات:
أعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، مقاطعة الجلسة الاستثنائية التي دعا إليها رئيس البرلمان أسامة النجيفي، مؤكدا أن إعلان مقاطعته بمثابة التصدي "للخطاب الطائفي التحريضي في البلاد"، فيما اعتبر أن النجيفي تحول الى جزء من الازمة وليس طرفا ايجابيا لحلها.

وقال الائتلاف في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، "ائتلاف دولة القانون يرفض بقوة عقد جلسة مجلس النواب الاستثنائية التي تمت الدعوة لها من قبل رئيس مجلس النواب"، مؤكدا في الوقت نفسه "حرص الائتلاف على مبدأ الحوار السلمي في حل الازمات والمشاكل ورفضه المطلق لخيار التصعيد السياسي والاعلامي واستخدام الخطاب الطائفي التحريضي والاحتكام الى الشارع في التخاطب مع المؤسسات الدستورية في الدولة ومكونات المجتمع العراقي والاحزاب والشخصيات السياسية".

وأوضح الائتلاف أن قراره يأتي من قناعته بأن "الجلسة ستكون مناسبة لاستئناف الخطاب الطائفي المقيت الذي يهدد الوحدة الوطنية وينذر بتمزيق النسيج الاجتماعي للشعب العراقي تحت ذريعة مناقشة مطالب المتظاهرين وهو ما يتعارض جوهريا مع المسؤولية الكبيرة التي يفترض ان يقوم بها مجلس النواب باعتباره الحصن المنيع للشعب العراقي بكافة مكوناته".

وأضاف دولة القانون أن "القائمة العراقية قد رفضت الاستجابة لدعوة رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري لعقد جلسة حوار يوم الجمعة للتداول في حل الازمة الراهنة ، وبذلك تكون القائمة العراقية قد وجهت رسالة في غاية السلبية الى اكبر كتلة برلمانية تمثل المكون الاجتماعي الاكبر من خلال رفضها للحوار لمناقشة ما يجري على الساحة في اجواء بعيدة عن التصعيد الاعلامي".

وتابع أن "التزام رئيس مجلس النواب والقائمة العراقية جانب الصمت المطبق على الاهانة البالغة التي وجهها احمد العلواني للشيعة الذين يمثلون عشرين مليون من نفوس العراق، وهي الاهانة التي لايمكن السكوت عليها  والتي تتعارض صراحة مع الدستور والقيم الاسلامية وسكت عنها رئيس مجلس النواب وقائمته".

 وأشار ائتلاف دولة القانون إلى أن "دعم ومساندة رئيس مجلس النواب لكل الاهانات والاتهامات والشتائم التي يندى لها الجبين للمكون الشيعي اثناء التظاهرات التي خرجت في الرمادي وسامراء والفلوجه والموصل حيث كان شقيقه محافظ نينوى يحرض المتظاهرين على الخطاب الطائفي التصعيدي والعصيان المدني وهو سلوك يتناقض مع ابسط متطلبات رجل الدولة الملتزم".

 ولفت إلى أن "رئيس مجلس النواب والقائمة لم يتخذا اي موقف ضد خطاب المجرم عزة الدوري الذي هدد بنسف العملية السياسية وقتل السياسيين والعسكريين وهي ذات السياسة التي تعودنا عليها ابان الحقبة المظلمة لحزب البعث المقبور وجرت العراق الى الحروب والدمار"، معتبرا أن "اسامة النجيفي تحول الى جزء من الازمة ولم يعد طرفا ايجابيا لحلها".

وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي دعا، في (2 كانون الثاني 2013)، إلى عقد جلسة استثنائية للبرلمان يوم الأحد المقبل لمناقشة الأزمة السياسية الراهنة، مطالبا جميع أعضاء مجلس النواب بالحضور إلى الجلسة، فيما اتهم، في (3 كانون الثاني 2013)، الحكومة بالتجاوز على الدستور واستقلالية القضاء وسلب حق التعبير من المواطنين والنواب، داعياً إلى الحوار مع الشعب وتلبية مطالب المتظاهرين المشروعة بدل "التلويح بالتهديدات".

وأكدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، في ( 4 كانون الثاني 2013)، أنها ستحضر جلسة البرلمان الاستثنائية التي دعا لها رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، مشيرة إلى أن توقيتها يصب بخدمة العملية السياسية، فيما أعربت عن استغرابها من محاولة فض التظاهرات باستخدام أسلوب التحذير من استهدافها من قبل "المنظمات الإرهابية".

ودعا رئيس الحكومة نوري المالكي، في ( 30 كانون الأول 2012)، شركاءه في العملية السياسية إلى الذهاب لانتخابات مبكرة، وفيما اعتبرها الحل الأمثل لأزمة العراق، رفض رفضا قاطعا اختيار الطائفية وتقسيم البلاد كخيارات للحل.
كما دعا زعيم القائمة العراقية أياد علاوي، في (4 كانون الثاني 2013)، إلى إجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة مؤقتة من مجلس النواب للإشراف عليها، وفيما حذر من خطورة استمرار أوضاع المرحلة الحالية، اعتبر أن ما يحصل يندرج ضمن غياب رئيس الجمهورية جلال الطالباني.

وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، ومقاضاة منتهكي أعراض السجينات.
المصدر:السومرية نيوز