وكالات:
كشف رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، الخميس، عن عقد اجتماع يوم غد الجمعة يضم كافة الأطياف السياسية لمناقشة تطورات وما آلت له الاحداث الاخيرة، وفيما شدد على وجوب ان يحضى القضاء باحترام وتجاوب القوى السياسية، فانه دعا الى الحفاظ على حيادية المؤسسة الامنية ومهنيتها البعيدة عن التسييس والتمذهب والعنصرة والتحزّب.

وقال الجعفري في بيان حصلت "المسلة"، على نسخة منه إننا "وبالاعتماد على السياسيين المتصدين عقدنا العزم على عقد اجتماعٍ سياسيٍ تداولي متنوع بتنوع غالبية الساحة السياسية العراقية لمناقشة التطورات وما آلت إليه الاحداث الاخيرة يوم غدٍ الجمعة".

وأضاف الجعفري أن "الاجتماع سيعتمد الية الحوار الصريح والمباشر وغير المشروط وتوفير مستلزمات نجاحه وفاعليته بغية التصدي لحل كافة المشاكل العالقة بين الأطراف والخلافات العالقة بين السياسيين العراقيين" ماضيا الى القول انه "سيركز على منع التدخل الخارجي دولياً واقليمياً مع توفير اجواء التعاون والتنسيق بما لا يخلّ بالسيادة وما يحقق المصالح المشتركة".

وتابع أن "المتصدّين من الوطنيين العراقيين سواء في الخط الاول من المسؤولية كالأخ رئيس الجمهورية او الاخ رئيس الوزراء او الاخ رئيس مجلس النواب اوالأخ رئيس السلطة القضائية او الاخ رئيس اقليم كردستان موضع احترامنا ولهم منا التسديد والدعم والدفاع بالحق"، مشيرا في الوقت نفسه الى "حين تعتري مسيرتهم بعض الأخطاء او تطرأ عليهم ملاحظات ما فإن تسديدنا ودعمنا سيتواصل بالنصح والتقويم وفق الدستور".

وأشار إلى أن "العراق منح كلَّ ثرواته وخيراته لكل أبنائه من دون تمييز وكان علينا نحن العراقيين أن نبذل كلَّ ما لدينا من اجل العراق كلّه"، مبينا أنّ "الأولويات في الاهداف هي التي تتجه نحو التنمية والبناء وإرساء الأمن والاستقرار ورفع مستوى الخدمات والتي يجب ان تتقدم على كل الاهداف الاخرى" موضحا انه "لا بد للهموم الوطنية ان تحتل صدارة الهموم وهي ما تجعل الانخفاض في مستوى المعيشة دون خط الفقر وضعف الانتاج الوطني العراقي لسد الحاجات المحلية والذي يجعل ميزان المدفوعات لغير الصالح الوطني يحتل الأولوية".

وأوضح الجعفري أن "النهوض بمسؤولية بناء الدولة يتطلب استنفار كل الطاقات وتجنيد كل القوى والشخصيات وعدم التفريط باي منها او التفريق بينها"، لافتا إلى أن الاختلافات في وجهات النظر في حل المشاكل "ظاهرة طبيعية"في كل بلدان العالم الديمقراطي وقال انها "مدعاة للتحاور وليس للتحارب والاقتتال حتى نُحسن التعاطي البناء والتداول السلمي للسلطة".

وأكد الجعفري ان الاجتماع الذي تحدث عن الاتفاق على عقده يوم غد الجمعة "سيحث على االتزام الدستور بوصفه منطلقا لحل المشاكل وتأصيلا للقوانين واساسا لا نفرّط به ولا ينبغي التسامح في التجاوز عليه لأي سبب كان" .

ومضى الى القول " ان أيَّ خلل تكشفه التجربة به فان ذلك يستدعي بالضرورة العمل على التغيير، في الدستور وبطريقة دستورية"، مشددا على "ضرورة الحفاظ على عرى العلاقة والأخوة الاسلامية بين الشيعة والسنة وإشاعة ثقافة المشتركات الواسعة التي تجمع أبناء الطائفتين وأبناء القوميات والديانات المختلفة والتي من شانها غلق طريق التصيّد والتفرقة المقيت".

وفيما دعا الجعفري الى "احترام حرية التعبير عن الراي الفردي والجماعي والرأي الاخر وبمختلف الاساليب الحضارية" فانه طالب بـ"حمايتها من الاختراقات الاجنبية للمصلحة الوطنية وتجنب استخدام اي نوع من انواع العنف والابتعاد عن الشعارات المثيرة للفتن وتأجيج الأحقاد بين أبناء الشعب الواحد والدين الواحد والوطن الواحد".

وفي حين اشار الى ان القضاء عنوان العدالة والحضارة في كل بلد من بلدان العالم فانه طالبه بالمحافظة على "الاستقلال والعدل والمهنية" وفي المقابل شدد رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري على انه "لابد ان يحضى (القضاء) باحترام وتجاوب القوى السياسية ومن خلالهم من أبناء الشعب جميعا".

كما دعا الى "الحفاظ على حيادية القوات الامنية ومهنيتها البعيدة عن التسييس والتمذهب والعنصرة والتحزّب"، وحذر علماء الدين وائمة الجوامع وخطباء المنابر " من مغبة الانزلاق في مهاوي الطائفية المقيتة" معربا عن امله في ان "يصدحوا بصوت الوحدة الوطنية؛ وتوعية الجماهير العراقية" .

ودعا الوزارات والمؤسسات الحكومية الى تقديم افضل الخدمات وان تراعي المواطنين كما حث الاعلام الوطني العراقي والإعلام المعني بالشأن العراقي يحظى باحترام العراقيين اذا ما تحرك في الاطار الانساني المعتدل بعيدا عن اي نوع من انواع التحريض والاثارة وإشعال الفتن وتطبيق أجندات أجنبية "تطلّ برأسها الشيطاني على جماهير امتنا الواسعة والممتدة في طول وعرض المنطقة بغية الترويج لثقافة الفرقة والتربص".

يشار إلى أن الوضع السياسي في البلاد تأثر بأزمات عديدة فبعد أن كانت الأزمة سياسية اختلافا بين القائمة العراقية والتحالف الوطني على المناصب السيادية والوزارية من جهة وبين حكومتي بغداد واربيل على خلفية تشكيل قيادة عمليات دجلة، انتقلت في الآونة المشاكل السياسية إلى الشارع العراقي.

يذكر ان محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين تشهد اعتصامات واضرابات واحتجاجات للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلات من السجون العراقية، فيما كشف رئيس جماعة علماء العراق فرع الجنوب خالد الملا، في الأول من كانون الثاني الجاري، أن رئيس الوزراء نوري المالكي وعد بإطلاق سراح اكثر من 700 معتقلة من السجون العراقية.
المصدر:المسلة