ان اخر ما وصلته الشعارات التي يطلقها من يقودون التظاهرات الحالية نلخصها بما تحاول قناتي الشرقية والرافدين بجر المتظاهرين بما تسميه بالتغيير الجذري في العراق كما اطلق السيد اثيل النجيفي محافظ نينوى ما كان متوقعا ان يطلق من قبله بقوله (ان هذه التظاهرات سوف لن تتوقف الى ان تصل الى اخر ما تصبو اليه) وقد حذر النائب باقر الزبيدي من رفع شعارات تطالب بتغيير العملية السياسية اما النائب احمد العريبي فقد ذكر بان رفع صورة صدام يعني بان البعث والقاعدة هم وجهين لعملة واحدة وقد ذكر السيد المطلك بان القائمة العراقية هي التي تسببت بتأخير صدور قانون العفو العام اما الشيخ خالد الملا فقد ذكر بان السجينات اوضحن بانهن لم يتعرضن لأي اغتصاب كما زعم البعض وانهن سوف يقومن برفع دعاوي ممن شهر بهن وقد ذكرت لجنة الحكماء المكلفة بمتابعة قضايا السجينات بان (15) منهن اطلق سراحهن والبقية سيطلق سراحهن هذا اليوم اما النائب عامر الكفيشي فقد ذكر بان اصدار قانون العفو العام بصيغته الحالية والغاء قانون المسائلة والعدالة يعني ان تسود عصابات الجيش الحر والقاعدة وعودة نظام صدام الى العراق وبذلك يتضح للمواطن العراقي والساسة العراقيين بالدرجة الاولى ما يبيت لهذا الوطن من تخطيط يراد النيل منه ومن تجربته الديمقراطية ولو عدنا قليلا لتاريخ العراق الحديث وتحديدا لما بعد ثورة 14 تموز 1958 وقارنا ما يحدث الان مع ذلك التاريخ لوجدنا تشابها كبيرا في اساليب الانقضاض وخلط الاوراق والكذب وكانت حصيلة سذاجة وطيبة البعض آنذاك وفي مقدمتهم الزعيم عبد الكريم قاسم ادى الى فقدان ذلك النظام الديمقراطي وهناك تحسس من جميع المثقفين العراقيين بان تجربة العراق الديمقراطية حاليا تتعرض لمخاطر جسيمة ستؤدي لا سامح الله لنفس النتيجة التي انتهت اليها تجربة ما بعد ثورة 14 تموز 1958 حيث ما ظهر من شعارات اتينا على بعضها الان كرفع صور صدام وما نشرته قناة الشرقية من صدور بيان من ما اسمته حزب البعث العربي الاشتراكي بانه تبنى مظاهرة نسوية في الفلوجة وهذا يعكس تطلعا واضحا بتوجه من يقودون تلك المظاهرات على خلاف ما يعلنه البعض منهم فتلك التطلعات في حقيقة الامر تشير الى تحول تلك المظاهرات الى نوع من التمرد وهو ما فعله محافظي ومجالس بعض المحافظات حيث يجري الامر على ما يبدو خطوة بعد خطوة فتعطيل الدوائر الحكومية التي تبنتها تلك المحافظات وهي ترفع الشعارات والتحذيرات كما فعل اثيل النجيفي تخفي ورائها شرا مستطيرا ولم يكف اثيل النجيفي كلما فعله فاخذ يتوجه الى الكذب العلني ففي وقت تذكر فيه قناة الشرقية ان ابن خالد النجيفي وعمره عشر سنوات حصل قتله بطلق عشوائي لا علاقة لأي جهة بذلك في حين يقول اثيل النجيفي بان طاردت سيارته الفرقة الذهبية وقتلته عمدا والادهى من ذلك عندما يستمع المرء الى اقوال تصدر بنوع تحريضي من ساسة يعتبرون انفسهم رؤساء كتل ويغلف اقوالهم سوء القصد من كل جانب كما ورد بحديث للسيد اياد علاوي واخرى للأسف الشديد للسيد النجيفي وهما يكرران مزاعم الاعتداء على ما يسمونهن بالحرائر واغتصابهن في حين كذب النائب العريبي ذلك كما يرددون ايضا ما تعرض له رئيس حماية رافع العيساوي من تعذيب ويكمل السيد اسامة النجيفي ذلك بقوله ان رئيس تلك الحماية عذب امام قاضي التحقيق وسكب عليه الماء ونحن نسأل السيد النجيفي ماذا يقول عن ما ادلى به السيد ابو ريشة الذي قال (عندما واجهت رئيس حماية العيساوي فقد ذكر لي بانه قد اعترف لمواجهته بأدلة قاطعة ولم يتعرض لأي تعذيب وانه كان يقوم بقتل العراقيين بأوامر من وزير المالية نفسه ويستغرب المرء كيف يصدر كلاما كهذا من سياسيين كبار كأياد علاوي والنجيفي عندما يتركون الحقيقة ويذهبون الى قشورها كما يقول المنطق المجرد ويستفزان العراقيين بتلك الاقوال حيث يتساءلان (كيف حصل الاعتقال دون علم وزير المالية وبان الضابط لا يمكن ان يعتقل الا بعلم وزارة الدفاع) ومثل هذه الاقوال لا تغني عن جوع امام الحقيقة الناصعة حيث وفي قانون اصول المحاكمات وباتجاه اتهام خطير كهذا فان التهمة التي يرتكبها العسكري اتجاه المدنيين ينفذ امر القبض فيها من قبل سلطات التحقيق مباشرة وفي مقابلة مع السيد اسامة النجيفي يوم 2/1/2013 في قناة البغدادية قال (بانه يسعى الى التهدئة والحوار وقد اعترف بانه ذهب بعد توقيف حماية العيساوي لمواجهة رئيس الاقليم) ثم قام رئيس الاقليم في اليوم التالي بالسفر الى السليمانية لمقابلة برهم صالح وفي اليوم الرابع اندلعت تلك المظاهرات في الانبار وقاد تلك المظاهرات وزير المالية وبدأنا الان نسمع لغطا يشبه الى درجة كبيرة بما حصل من اقوال ابان توقيف حماية الهاشمي مثل تسييس القضاء واستهداف مسؤول كبير لأسباب طائفية وقد علل المحللين بان هذه الحملة وقيام العيساوي بقيادة المظاهرة هو لمحاولة حماية نفسه حيث ان الاتهام الموجه له بتلقي تلك الحماية الاوامر من قبله لقتل العراقيين ولابد ان نتذكر ان العيساوي على اثر هروب الهاشمي بعد توقيف حمايته صرح بقوله (بانهم ايضا سيوجهون الاتهام نفسه لي) وقد عبر عن ذلك بعض المحللين ورجال القانون بالجملة التي تقول (يكاد المذنب ان يقول خذوني) والسيد علاوي الذي لم يحضر اجتماعات مجلس النواب مطلقا وفي مقابلة له يوم 1/1/2013 يدلي بأقوال تدل على حالة التأزم النفسي التي وصلها بنتيجة افلاسه من مسالة ما كانوا يسمونه بقيادة الكتلة العراقية حيث لم يعد له اي دور في تلك الكتلة واصبح مهمشا فيها فهو يدافع عن الهاشمي ويحرض على السيد صالح المطلك بقوله (انه يترك الحكومة يوما ويعود لها في اليوم الثاني) مما جعل البعض يعتقد ان قوله هذا كان جزءا من عملية التحريض التي تعرض لها المطلك بمحاولة اغتياله والسيد اياد علاوي يطلق مختلف الالفاظ التي لا يمكن ان تصدر من سياسي حيث يسمي القضاء العراقي ب(القضاء الاعرج) ويقول في الوقت الحاضر لا توجد لدينا دولة بل مجرد حكومة ويردد عبارات الحاقدين على العراق بقوله بان بغداد هي اسوء مكان للسكن مع انه قلما يأتي الى بغداد واختار بدلا منها فنادق اسطنبول وعمان كما انه يقول وبكلام جازم بان المنطقة معرضة لتغيير شامل ويعتقد بعض المحللين بان كلامه هذا قد استقاه من خلال الذين يقومون باستضافته وفي وقت يقول فيه ان الجيش وجد لحماية الحدود الا انه يعود وبنفس المقابلة يناقض نفسه قائلا (اذا كان المتظاهرون اغلقوا الطريق العام فلماذا لا يضربونهم) فهو يعكس حالة التطلع التي يريد الوصول اليها بمصادمة العراقيين ببعضهم البعض وكما قال ظافر العاني الذي ينحى نفس المنحى ويتهم رئيس الوزراء بإثارة الازمات ويعطي مثلا في ما يخص قوات دجلة ثم يعود ويناقض نفسه معلقا على الوفد المفاوض لغرض ايجاد حل لانسحاب القوات من المناطق المتنازع عليها واحلال قوات امنية من اهالي تلك المناطق بقوله (تراه الان يعقد صفقة على خلاف ما يدعيه) ويقصد بذلك رئيس الوزراء وهو طبعا يتطلع كما هو حال السيد علاوي الى حصول صدام العراقيين ببعضهم البعض لا سامح الله لينفث السم الذي في نفسه وقانون المحافظات الذي اعتبر المحافظ هو المسؤول الاول لحفظ الامن في المحافظة يتحول اثيل النجيفي الى محرض على العصيان ضد مضمونه في محافظته ويرفع وتيرة تهييج الجماهير ويطلب من الجيش والشرطة الخروج من المحافظة ولكن كل ما يصدر من النجيفي هذا ليس مستغربا حيث اعطى ظهر المجن للحكومة الاتحادية وبدأ يفاوض الاقليم والسلطات التركية ويعقد الاتفاقيات على بيع النفط العراقي دون علم الحكومة المركزية وان افعاله تلك وافعال بقية المحافظين الذين سلكوا مسلك ينطبق عليه قانون العقوبات العراقي وقانون انضباط موظفي الدولة ويعتقد بعض المحللين ان مسلك اولئك المحافظين ومجالس المحافظات هو محاولة الحصول على اصوات الناخبين واذا كان الامر كذلك فبئس الديمقراطية تلك فتعريض امن العراق وفسح المجال لعودة نظام صدام واتباع اسلوب خلط الاوراق والمغالطة والكذب بشكل يظهر الساسة ليس رواد للوصول الى الحقيقة وانما وسيلة وجسرا لتعريض امن الوطن لخطر التقسيم طبقا لخطة (بايدن) وجره لما يشبه الاوضاع في سوريا حيث رفعت شعارات في الانبار بالقول (نطلب فتح الحدود مع سوريا) كما رفع شعار يوم 2/1/2013 في الموصل (ان لم يستجب لمطالب الجماهير فسنقوم بما يوصل الاوضاع طبقا لما يجري الان في سوريا) وقد اوضح رئيس الوزراء يوم 1/1/2013 في مقابلة صحفية وفي البيان الذي اصدره يوم 2/1/2013 موضحا بان المطالب التي يمكن تنفيذها من قبل الحكومة باشر بتنفيذها اما الغاء قانون المسائلة والعدالة ومكافحة الارهاب واطلاق سراح المعتقلين فهي قوانين من صلاحية مجلس النواب وليست من صلاحية الحكومة في حين بدأنا نسمع اصوات من قبل من يقودون تلك المظاهرات بانهم لا يريدون ان يسمعوا الحقيقة وانما يريدوا ان يصلوا الى ما يصبون اليه وقد صرح السيد اسامة النجيفي يوم 2/1/2013 لقناة البغدادية معترفا بان ذهابه لمقابلة رئيس الاقليم لتدارك الوضع وقد اتفق مع السيد المطلك لعقد جلسة لمجلس النواب يوم 6/1/2013 لوضع حل لما هو حاصل الان ومعترفا بنفس الوقت بان تلك التظاهرات هي من قبيل الضغط على الحكومة والقشة التي كسرت ظهر البعير كما يقول وهذا يفسر الخطر المحدق بالعراق وكما قال ظافر العاني ان العراق في مفترق طرق وهذا طبعا ما يتطلع له السيد العاني ولحد يوم 2/1/2013 لم تحدد تلك التظاهرات سقف مطالبها حيث يقول احمد العلواني بعدم وجود اي شخص يمثل تلك المظاهرات وعلى المسؤول ان يأتي الى ساحة الكرامة في الانبار ومثل هذا القول صرح به اثيل النجيفي وطبيعي ان هذه الاقوال تعتبر تعجيزية حيث تخفي ورائها افعال خطيرة يريد كل من احمد العلواني واثيل النجيفي الوصول الى غايتهما برفع وتيرة الفتنة بأسرع ما يمكن مثلما حصل للسيد صالح المطلك وما ينقله لنا التاريخ من اغتيال بكر صدقي للإطاحة بحكومة حكمت سليمان الوطنية ورغم انكشاف الوضع بما يعرض امن البلد لمخاطر التقسيم والمواجهة الطائفية نجد وللأسف الشديد بعض الساسة ورجال الدين ينسون كل شيء وربما يحدوهم الامل بالحصول على بعض اصوات الناخبين واستميح الجميع عذرا بالقول ان لم يحصل تدارك لتلاحم جميع القادة ممن يهمهم الحفاظ على النظام الديمقراطي فسوف يفوت الاوان ويخسروا الوطن وشعبه فالمسائل قد ابتعدت عن حدودها بإصدار حزب صدام بيانا تبنى من خلاله قيادة قسم من مظاهرات الفلوجة النسوية طبقا لما نشرته قناة الشرقية ثم اعلان طارق الهاشمي بقوله ان الربيع العربي بدأ في العراق وان سنة 2013 هي سنة التغيير اما ما يتطلع له بعض الساسة الذين هم في العملية السياسية الى ربيع في العراق فهم سيجدون انفسهم وسط جحيم مثلما يجري الان في سوريا ان بقوا يتطلعون لكسب الاصوات بشكل تنافسي غير مشروع فان حسابات قطر لا تدع لهم ربيعا حقيقيا فربيع العراق هو نظامه الريادي الحالي في المنطقة والذي كان نموذجا وسببا لاندلاع ثورات الربيع العربي تلك والتي سرقها الاخوانيون ونظام القاعدة في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن وان من يتطلع الى ذلك من الساسة العراقيين سيفقد هذا الربيع ان لم يلتفت الى نفسه فالتظاهرات لم تكن عفوية كما يزعم البعض فقد اعترف السيد اثيل النجيفي بان احداث سوريا هي التي شجعت لما يحصل الان في العراق كما ان السيد اسامة النجيفي اقر بان الساسة عندما لم يصلوا الى مبتغاهم فانهم يضطرون لتسليم الامور للشارع العراقي ويعترف بان هذه اخطر وسيلة في العمل السياسي ولم تكن مظاهرة الانبار سلمية كما يدعون بدليل ما تعرض له السيد صالح المطلك بإطلاق نار من رشاشات (BKC) عليه واعترف السيد المطلك وكما ذكرنا بان الكتلة العراقية عدد مقاعدها (101) وفي الجلسة المخصصة لإصادر قانون العفو العام لم يحضر منهم سوى (49) مما ادى الى عدم صدور ذلك القانون وكنا نحتاج الى (17) صوت فقط لإصداره وهذا توضيحا صريحا بان عدم اطلاق سراح المعتقلين الذين يسمون بالأبرياء يعود الى قصور الكتلة العراقية نفسها لوجود عدم تآزر وتعاون بين بعض كياناتها واذا ما اخذنا انسحاب النائب حيدر الملا من مهمة الناطق باسم تلك الكتلة بسبب وجود عناصر طائفية كما يقول وعندما نضيف الى ذلك تصريح الشيخ الهايس صباح يوم 23/12/2012 عند اول حصول التظاهر في الانبار حيث قال اننا حذرنا من وجود حشد من القاعدة في الانبار وان هذه المظاهرة يقودها الحزب الاسلامي والقاعدة وما يسمى بالجيش الحر واننا نحذرهم من تعريض امن المحافظة للخطر وسنقوم بعمل حاسم ضدهم ان لم يكفوا عن ذلك) فإذن هناك خطر حقيقي على تقسيم العراق وان عدد من المسؤولين يشعرون بهذا الخطر وان انقسام العراقية الى جبهتين جبهة ذات توجه قومي واخرى لها امتدادات بالتعاون مع جبهة النصرة وما يسمى بالجيش الحر واخطر ما في الموضوع بنظرنا هو عملية الكذب وخلط الاوراق والمزاعم التي يشم منها رائحة استغلال المنافسة غير المشروعة بين الساسة لكسب الاصوات كما ذكرنا خصوصا وكما رأينا ان الحزب الاسلامي في الدورة السابقة كان عدد اعضائه بحدود (35) في حين لم يحصل على اثر انتخابات 7/3/2010 الا بحدود (10) مقاعد واغلبهم معتدلين عدا ظافر العاني وعدنان الدليمي في حين الكتلة ذات التوجه القومي حصلت على مقاعد اكثر من الحزب الاسلامي مما عرض الكتلة العراقية للتمزق ويقول المحللون بان هاتين الكتلتين يتوجهان باتجاهين احدهما يمثله السيد صالح المطلك والثاني يمثله النجيفي اما اياد علاوي فانه كما يبدو خرج من المعادلة السياسية كليا معلنا افلاسه اما السيد مقتدى الصدر فهو يقول كنت انوي الذهاب الى محافظة الانبار ولكن تركت ذلك عندما شاهت صورة لصدام حسين يرفعها المتظاهرون في تلك المظاهرة واستميح السيد الصدر عذرا موضحا بان المسألة لا تقف عند حد رفع صورة صدام حسين فحسب وانما هنالك ادهى بكثير وما نقوله نابع عن تجربة مضى عليها ستون عاما خبرنا من خلالها الكثير من اوضاع وتقلبات بعض الساسة العراقيين فهناك احتمال لا سامح الله ضياع العراق كوطن فيرى سماحته الان ما يطرح من مزايدات وخلط عجيب للأوراق من قبل بعض الساسة فالإقليم يؤيد التظاهر من جهة في حين احد نواب التغيير في السليمانية يقول لماذا يقف رئيس الاقليم وحكومته وبرلمانه الى جانب مظاهرة الانبار في حين اطلقوا النار على المتظاهرين الذين انطلقوا في السليمانية كما اننا كعراقيين نتذكر جميعنا بان السيد مسعود البرزاني كان قد طلب من مظاهرة ربيع السليمانية ان تكون كربيع جنوب السودان وليس ما حصل من ربيع في تونس ومصر وان مثل هذا القول مفهوم لما يريد الوصول اليه وان خشيتنا كلها عندما نستذكر القبور الجماعية لصدام وجر العراقيين للحروب بالنيابة عن الاخرين وشعبنا الان لا يتحمل العودة للنهج الطائفي وهذه هي بنظرنا اساس المشكلة التي تحصل الان فالقلق لدى العراقيين قلق مشروع فعندما يستذكرون تلك الايام السوداء التي خلفت لهم المقابر الجماعية التي دفن فيها احبائهم احياءا لا لذنب اقترفوه سوى انهم لم يخنعوا لتسلط ذلك النظام الذي لم يمر به اي شعب من شعوب الارض وممكن ان تحدد الامور بين كيانات الائتلاف الوطني ويحصل التفاهم عليها فقد حصلت اخطاء فرضتها المرحلة السابقة والظرف الدقيق الذي مر به العراق ابان فترة الاحتلال وما بعدها ولا يوجد امر عسير على من عرف عنهم بانهم يتمتعون بعلو الايمان وهم صفوة الافاضل وسيجنبون العراق مخاطر لا يستطيع تحملها شعبه فالدول المحيطة بالبلد الان تروم به الوقيعة وجره الى الفوضى لتحقيق مآربها وهي لا تخفي اطماعها الطائفية ولا تتحمل ان ترى يترأس الحكومة شخص جاء من خلال الاغلبية البرلمانية وربما نصل الى اغرب من ذلك بكثير لسبب لا نستطيع التنويه عنه ويكفي فقط ما اعلنه البعض من الصفات المشينة والشتائم التي وجهت للعراقيين واستميح من لديهم تحفظا على السيد رئيس الوزراء بان انقل لهم رأي عدد من المثقفين رغم ان اولئك المثقفين يشاركون بعض الساسة نفس تحفظاتهم ولكن البعض من تلك الاسباب التي اوجدت تلك التحفظات تعود للوضع المعقد الذي مر به العراق كما ذكرنا فأولئك المحللين يعتقدون ان استهداف المالكي ناجما عن كونه يتجه وبشكل حثيث لإعادة تسليح الجيش العراقي وان من يعارضون ذلك هم حملة الاجندات الاجنبية كما يضيفون اولئك المحللين بالقول انه اخذ يكشف عن من اقترفوا جرائم القتل وتعاونوا مع الارهابيين لقتل الابرياء وكشفه كذلك لجرائم فساد تخل خللا كبيرا بالاقتصاد العراقي كقضية البنك المركزي ويضيف البعض منهم بان المالكي اثبت مقدرة على الصبر والتأني والجرأة في المواجهة ونلتمس من كافة من يحرصون على ضمان مستقبل هذا الوطن ان يعيدوا النظر بمواقفهم وحساباتهم .