بعد أن اعلنت وزارة الداخلية العراقية انها نفذت قرارا قضائيا بشأن اغلاق مكاتب قناة ‏‏"البغدادية" المستقلة التي تبث برامجها من العاصمة المصرية القاهرة، بحجة مخالفة قناة البغدادية الفضائية ‏ضوابط البث والارسال وعدم توقيعها لائحة السلوك الاعلامي وعدم دفعها تكاليف ورسوم البث ‏والارسال الخارجي، نفت "البغدادية" في بيان لها جميع هذه الادعاءات، وأشارت الى انها "من اوائل القنوات العراقية التي وقعت ‏على ضوابط السلوك الاعلامي وليس في ذمتها اية مستحقات مالية لهيئة الاعلام والاتصالات التي ‏نطالبها بابراز اي كتاب رسمي موجه من قبلها الى البغدادية بخصوص المستحقات المتاخرة".
وكانت قوة عسكرية قد طوقت مكتب قناة "البغدادية" في بغداد ووكالة "البغدادية نيوز" بتاريخ 15/12/2012 وامرت ‏موظفيه باخلائه. ‏ويفيد المراقبون للأحداث بان القرار جاء بهوى سياسية وبضغوط من حكومة نوري المالكي، وخاصة بعد ان نشطت الفضائية في بث ‏برامج سياسية تفضح فيه ملفات الفساد في الدولة بالوثائق. ومن ابرزها قضية البنك المركزي وصفقة السلاح ‏الروسي اللتان اتهم بالتورط فيهما سياسيون وبرلمانيون. ‏
وجاء في تصريح بلسان الناطقة الرسمية باسم ائتلاف العراقية ان إغلاق قناة البغدادية ‏هو شكل من أشكال الترهيب الذي تمارسه الحكومة لتكميم الأفواه وابتزاز وسائل الإعلام الحر الذي ‏تمثله قناة البغدادية وغيرها من القنوات المستقلة وغير التابعة لنفوذ بعض الأحزاب المتنفذة التي ‏تسعى لبناء جمهورية الخوف من جديد.‏ كما أفاد أبناء الشعب العراقي في لقاءات أجراها مراسلو القناة معهم، بان إغلاق القناة دليل على نجاح البغدادية في فضح الفساد والمفسدين وسراق قوت الشعب العراقي، وأشاروا الى ان القناة صوت حر ومعبر عن آمال وقضايا الشعب العراقي، مؤكدين على ان قناة البغدادية كانت ضحية كشف الفساد في العراق.