يمر العراق الان كوطن وشعب في بداية عاصفة تهدده بالتقسيم والذي كان مطروحا كشعارا من قبل السيد (بايدن) ومظاهرة الانبار التي تحولت الى اعتصام ثم عصيان مدني ومن ثم تبعها اثيل النجيفي محافظ الانبار واصبح يقودها السيد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بالدعوى الى عصيان مدني من قبلهما في محافظة نينوى ويوم امس اخذت قناة حارث الضاري المسماة بالرافدين والذي يصدر الارهابيين لقتل العراقيين بان المتظاهرين يطالبون بإسقاط النظام وتتكشف الامور يوما بعد يوم ويحصل تبدلا في الشعارات المطروحة كما توقعنا ورغم ما صرح به السيد وزير العدل حسن الشمري يوم 31/12/2012 وضمن هيئة من رجال الدين مكلفة من قبل السيد رئيس الوزراء لمتابعة ملفات السجينات حيث قال (لا توجد امرأة واحدة اوقفت بجريرة احد ذويها كما لا توجد اي امرأة اوقفت دون امر قضائي) ورغم ان السيد رئيس الوزراء وبعد التشاور مع رئيس مجلس القضاء الاعلى اعلن ارسال السجينات الى مناطق استئناف سكناهن كما انه اوضح بان الغاء قانون المسائلة والعدالة من صلاحية مجلس النواب واطلاق سراح السجناء الذين يسمونهم بالأبرياء من صلاحية المجلس المذكور ايضا واصبحنا نسمع اخيرا شعار الغاء قانون مكافحة الارهاب رغم لا زال ذلك الارهاب يتسبب باستشهاد العشرات من العراقيين يوميا ومع ذلك فان الغاء ذلك القانون هو من صلاحية مجلس النواب ايضا وفي يوم 29/12/2012 ظهر السيد اياد علاوي في قناة الحرة محرضا على السيد صالح المطلك بقوله (لا ندري كيف ان السيد المطلك يخرج من الوزارة ويعود لها في اليوم التالي) مما دفع بالمحللين الاعتقاد بان ما تعرض له السيد المطلك بمهاجمته يوم 31/12/2012 لمحاولة اغتياله من قبل مجموعة من المتظاهرين يحملون رشاشات (BKC) جاء بسبب ذلك التحريض وينقل بعض من كان في تلك المظاهرة بان من هاجموا السيد المطلك هم من حركة الوفاق الوطني والحزب الاسلامي وقد نشرت الحرة مساء ذلك اليوم تفاصيل الحادث وقال السيد المطلك في حينه باننا باستطاعتنا ان نحدد الفاعلين على ضوء الصورة التي عرضت لتفاصيله وقد سألت قناة الحرة الشيخ سعيد اللافي الذي يتكلم باسم المتظاهرين عما اذا كانت المظاهرة سلمية ام مسلحة حيث تبين بان البعض من المتظاهرين يحمل رشاشات (BKC) واجاب بعدم امكان ضبط تلك الجماهير معترفا بوجود اسلحة لديهم ويتحمل من يقود تلك المظاهرة من السياسيين وغيرهم جميع ما ينجم من افعال في المستقبل وقد ورد في بيان اصدره مكتب السيد المطلك ذكر فيه بان من هاجموا المطلك هم عناصر من القاعدة وفعلا فقد اثبتت الاحداث الان بان قسم كبير من المتظاهرين هم من جبهة النصرة وهم يحملون شعارات واعلام تمثل تلك الزمرة وقد صرح الشيخ الهايس في بدء مظاهرة الانبار يوم 23/12/2012 بقوله بان هذه المظاهرة يقوم بها الحزب الاسلامي والقاعدة وحذر قائلا باننا مستعدين ان نقوم بعمل حاسم لإرغام اولئك الذين يضللون الناس بالعودة الى عقولهم والحقيقة ان كتلة العراقية الان على ما يبدو وبنظر اغلب المراقبين انقسمت الى قسمين الاول الحزب الاسلامي ومعهم من انخرطوا في عملية التحريض ممن يسمون انفسهم بجماعة العصيان المدني كاثيل النجيفي واحمد العلواني ورافع العيساوي وهؤلاء يتحملون كل ما ينجم عن ذلك العصيان جنائيا وتأريخيا اما القسم الثاني من الكتلة العراقية فهم ذوي الاتجاه القومي ومنهم السيد المطلك وحيدر الملا اللذين اعلنا عما شعرا به من اوضاع تلك المظاهرة وبعد مواجهة الشيخ ابو ريشة لحماية العيساوي اعترفت له تلك الحماية بانهم فعلا كانوا يقومون بقتل العراقيين وبأوامر مباشرة من السيد رافع العيساوي وصهره ولم يتعرضوا لأي تعذيب عند التحقيق معهم وقد نجم عن ذلك ان صدر تصريح من المتظاهرين ممن يقودوا تلك المظاهرة بقولهم بان لا علاقة لهم بقضية حماية العيساوي كما ان العيساوي على ما يبدو لجأ لقيادة تلك المظاهرة لحماية نفسه مما سيترتب عليه من اعتراف حمايته ومتابعته جراء ذلك جنائيا ورغم تشكيل لجنة من رجال الدين لمتابعة مطالب المتظاهرين كما يتابع السيد وزير الدفاع وكالة ذلك الموضوع تكليفا من السيد رئيس الوزراء وقد استلم وزير الدفاع ورقة يوم 29/12/2012 كمطالب من المتظاهرين الا ان النائب احمد العلواني يقول لا يحق لأي احد ان يتكلم باسم المتظاهرين ومن يريد ان يتكلم عليه ان يأتي الى ما يسميها بساحة الكرامة وهذا واضح بان السيد العلواني يروم ان يكون ناطقا باسم المتظاهرين بعدما اقترف جريمة الشتم والسباب للعراقيين ويروم تزعم تلك المظاهرة لينصب كمينا لعدد من المسؤولين لاغتيالهم كما حصل للسيد المطلك واعلن محافظ نينوى اثيل النجيفي تمردا علنيا بتعطيل دوائر الدولة مع انه هو المسؤول الاول بحفظ الامن والنظام العام في المحافظة طبقا لقانون ادارة المحافظات وينطبق عليه قانون العقوبات لتحديد جريمته في ذلك التمرد كما ينطبق على كافة المحافظين الذين اتبعوا مثل ذلك السلوك حيث مثل هذا التصرف يعتبر تعريضا لأمن الدولة للخطر وعندما سألت قناة الحرة الشيخ سعيد اللافي يوم 30/12/2012 وهو المتكلم باسم المتظاهرين قائلة له (ان الحكومة استجابت وأوضحت جميع المطاليب التي طرحت من قبل المتظاهرين وما يدخل ضمن صلاحيتها نفذته اما ما يدخل ضمن صلاحية مجلس النواب لا يمكن تنفذيه لماذا تطالبون بإسقاط النظام) اجاب بقوله (اننا سنصل الى ذلك قريبا وبشكل علني) كما ان الشيخ عبد الملك السعدي في مقابلته مع البغدادية يوم 1/1/2013 (قال لازال لدى المتظاهرين (15) مطلبا اخر) كما ان قناة الحرة عندما سألت السيد اثيل النجيفي عما اذا كانت تلك التحركات لها علاقة بما يجري في سوريا اعترف قائلا (ان ما يجري في دول الجوار شجع المتظاهرين ان يقوموا بالعصيان المدني) اذن لا توجد محدودية للطلبات المقدمة والتي يتم تصعيدها يوميا وستستمر لغاية النهاية المخطط لها كما ان اثيل النجيفي هذا اجاب على سؤال من قبل الحرة ايضا عما اذا تواجهون المسؤولين في بغداد ام لا فأجاب (سوف لن نذهب الى بغداد وعلى الحكومة ان تأتي الى هنا) وعملية المزاعم التي يسعى لها البعض هي بمثابة اثارة لتأجيج الشارع العراقي حيث يقول عبد الجبار القيسي عضو مجلس محافظة صلاح الدين باننا سنتوجه الى تطبيق عصيان مدني وتعطيل دوائر الدولة ولابد للقارئ الكريم اذا اراد ان يتبين اساس المشكلة على ما تبدو فأنها بدأت وبنظر اغلب المحللين بعد توقيف حماية رافع العيساوي فسافر السيد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لمقابلة رئيس الاقليم وفي اليوم التالي سافر رئيس الاقليم الى السليمانية ليقابل برهم صالح ومباشرة وفي اليوم الرابع اندلعت المظاهرات في الانبار مما يعطي انطباع بان المسألة مخطط لها واسلوب من هذا النوع جاء تتويجا لأفعال المماطلة والتسويف بعدم اصدار القوانين او الاستجابة لمسيرة الدولة مستخدمين مضمون قانون المحافظات بإعطاء نوع من الاستقلالية في المجال الاداري وتم تعديل ذلك القانون بإيجاد ارتباط للمحافظين بالسيد رئيس مجلس الوزراء وعبر لجنة شكلت برئاسته ومع ان الملاحظ وفي اي تصرف مخل بالأمن تحكمه قواعد قانون العقوبات ولا يمكن لشخص مسؤول عن حفظ ذلك الامن في المحافظة كالمحافظ ان يطالب بإخراج الجيش والشرطة من المحافظة رغم تصاعد الاعمال الارهابية فيها فإذن ومن كل ذلك ان العراقيين الان امام عملية المغزى منها تقسيم العراق ويتزعم هذه العملية بعض قيادي العراقية وقد كشفوا عن انفسهم يؤيدهم في ذلك السيد رئيس الاقليم وبتأييد واضح وجلي في التدخل بالشأن العراقي يحصل من قبل (الانكشاري) اوردكان ساعيا لخلط الاوراق واخذا بثأر المجرم طارق الهاشمي الذي كان منفذا لأجندته في العراق والذي كان يمارس قتل العراقيين حيث لا زالت بعض القنوات كالبغدادية والشرقية تسميه بنائب رئيس الجمهورية وقد طلب اوردكان يوم 22/12/2012 من المتظاهرين بعرض قضيتهم كما يسميها على الامم المتحدة وتناقلت الانباء بان الحزب الاسلامي في العراق يأخذ دور الاخوان المسلمين وتتحالف معه القاعدة والسلفيين ويتلقى الدعم من السعودية وقطر وتركيا وطالب بعض المتظاهرين من ذلك الحزب فتح الحدود مع سوريا وعندما نعود الى الوراء عندما بدأت الاحتجاجات في القطر العربي السوري بدأت بالمطالبة بإلغاء قانون الطوارئ والمادة الثامنة من الدستور السوري وقامت الحكومة في حينه بإلغاء ذلك القانون والاحكام العرفية والغت الدستور بكامله وليس المادة ثمانية فقط واصدرت دستور جديد حصل الاستفتاء عليه ثم اجرت انتخابات عامة وتشكيل حكومة جديدة اشترك فيها المعارضين السياسيين ولكن ماذا حصل بعد تلك المنجزات باتجاه النظام الديمقراطي وحيث ان ما كان يقصد السير باتجاهه ليس الوصول الى النظام الديمقراطي وانما القضاء على الدولة السورية بكاملها وسيتولى الاخوان وحلفاؤهم من القاعدة والتكفيريين السلطة تمشيا مع ما يجري في كافة المنطقة العربية حاليا وهو ما اوصل سوريا الى الحالة التي خططت لها القوى الغربية والتي تمول من قبل السعودية وقطر مما ييسر (للخليفة العثماني) الجديد اوردكان ان يتولى السلطة في المنطقة العربية من جديد ويرى المراقبون ان فرسان الانقلابات والانظمة الدكتاتورية فيما مضى في العراق هم الساعين الان لتدمير العراق وتقسيمه والقضاء على النظام الديمقراطي فيه وفي مقابلته الصحفية في قناة العراقية يوم 1/1/2013 شرح السيد رئيس الوزراء نوري المالكي كل ما يتعلق بأوضاع العراق وانتهى الى القول بان ما يرضي جميع الاطراف ان كانت تلك الاطراف حسنة النية فعلى الجميع ان يتجهوا الى انتخابات جديدة وحل البرلمان والوصول الى انتخاب الحكومة ورئاسة الجمهورية والبرلمان وسيكون ذلك مع انتخابات مجالس المحافظات ولكننا وبرأينا ان من يقومون بهذه الاضطرابات هم ابعد ما يكونوا من ايصال العراق الى ما يصبوا اليه شعبه وانما يستهدفون رئاسة الحكومة اولا ومن ثم القضاء على النظام الديمقراطي وعودة للدكتاتورية ونظام كنظام صدام ربما يحكمه اخوانيا وفي يوم 30/12/2012 اعلن النائب حيدر الملا انسحابه من مهمة الناطق باسم الكتلة العراقية موضحا بان سبب ذلك يعود الى ان تلك الكتلة ضمت عناصر طائفية ومثل هذه الوقائع تؤكد بان تيار الدكتور صالح المطلك والذي حاول على ما يبدو ان يستفيد الى حد ما بما يهيئ بحصوله على اصوات بعض الناخبين وقد صد عن ذلك لا بل وتعرض من قبل عناصر متطرفة من امثال احمد العلواني ونجى من محاولة اغتيال ولا بد للمتتبعين ان يدركوا بان الدورة السابقة كانت تقتصر على 35 نائبا من الحزب الاسلامي وقد تقلصت بعد انتخابات 7/3/2010 ووصلت الى عشرة نواب فقط لإتباعها اسلوب الاعتدال من قبل بعض اعضائها وصعدت كيانات من الكتلة العراقية كانت غير مشتركة في ما يسمونه بحكومة الشراكة الوطنية ولم يفز من جماعة اياد السامرائي سوى العشرة نواب المذكورين مما دفع ببعض المحللين الى القول ان قسم من ذلك التزاحم لكسب تلك المظاهرات يعود الى التنافس على اصوات الناخبين ونحن نتمنى ان يكون ذلك صحيحا ولكن الاسلوب الذي اتبعه بعض الساسة والمحافظين وكبار من هم في الدولة وعلى رأسهم السيد اسامة النجيفي بقيادة الهياج الشعبي الحالي الذي يعرض امن الدولة للخطر والمدعوم من قبل السيد رئيس الاقليم واوردكان ينبأ بأحداث خطيرة وفي مقابلة مع اياد علاوي في قناة الحرة يوم 31/12/2012 وكان السيد علاوي متأزما وانطلقت منه عبارات لم تكن مألوفة سابقا حيث يسمي القضاء العراقي بانه (القضاء الاعرج) ويقول لا توجد دولة في العراق الان بل حكومة فقط كما انه وفي الوقت الذي يقول على الجيش ان يخرج خارج المدن لان مهمته حماية الحدود يعود وبنفس الجملة يقول لم لم يضربوا المتظاهرين الم يقطعوا اولئك المتظاهرين الطريق العام كما يقولون ويبدو ان الرجل على عجلة من امره ويناقض نفسه للحالة النفسية التي يعاني منها ويرغب ان يحصل صدام بين الحكومة والمتظاهرين بأسرع ما يمكن معتقدا بان ذلك سيوصله الى هدفه وهو واهم جدا حيث من يقوموا بذلك التظاهر يتبنون اهداف العصيان التي عصاباتها كانت ولا زالت تقتل العراقيين يوميا ليكونوا على رأس السلطة في العراق كما ذكر السيد علاوي بان المنطقة متجهة برمتها نحو التغيير الكامل ويبدو انه ووفق ذلك الجزم مطلع ومن منبع مصادر الاخبار في الاماكن التي يتنقل بينها في كل من عمان واربيل وانقرة ومن كل ذلك يتضح لجميع العراقيين بان العراق معرض لمؤامرة خطيرة يشارك فيها بعض الساسة العراقيون انفسهم يروموا منها اسقاط الحكومة وباي طريقة كانت وعلى ممثلي الشعب ان يدركوا مدى الهوة التي تهيء للعراق وشعبه وستكون المطالبة بإسقاط الحكومة كمرحلة توصل المتآمرين الى اسقاط النظام الديمقراطي كليا وتقسيم العراق وان الطريق السليم هو الاتجاه الى انتخابات جديدة وتشكيل حكومة اغلبية حيث ثبت بان ما يسمى بحكومة الشراكة الوطنية ما هي الا (كمينا) وضع للعراق الجديد لعرقلة مسيرته وقد عرضت قناة البغدادية يوم 1/1/2013 وهي القناة التي تتكلم باسم من يقودون العصيان المدني حيث عرضت قولا لكل من اسامة النجيفي وهو يحرض بالخروج على النظام العام ويخلط الاوراق بشكل غير منطقي حيث يقول (ما مدى علاقة تعذيب السجينات بالخدمات العامة) ويقول (لم يعد هناك اي تفاوض مع الحكومة) وفي نفس اللحظة عرضت تلك القناة صورة لسلمان الجميلي الذي قال (انهم لن يتركوا ساحة الاعتصام الى ان تنفذ كافة المطاليب) وبعدها عرضت صورة ايضا للسيد مقتدى الصدر ولم تظهر كلام له وانما تكلمت باسمه ناقلة تأييده كما تقول للمعتصمين والمثقفين العراقيين يطلبون رأيا صريحا وواضحا لكتلة الاحرار ولم يعد لمسألة التزاحم والتنافس على كسب الاصوات من مكان في هذه المرحلة لان كل شيء اصبح معروفا وواضحا ومع ذلك نرى السيد بهاء الاعرجي وهو يقود كتلة من (41) نائبا شاغلا نفسه عن ما يسميه بالتحقيق في صفقة الاسلحة التي اثيرت عرقلة بوجه اكمال تسليح الجيش العراقي ونتيجة ذلك ما نواجهه اليوم في حين (200) مليار دولار قد اختلست من قبل البنك المركزي العراقي واعترف بها سنان الشبيبي لم يجر بها اي تحقيق لحد الان حتى انهم يقولون بان من نقلت اضابيرهن من اللجان التحقيقية الاعتيادية في بغداد الى المحافظات كن بضمن المسؤولات عن عملية غسيل الاموال والاختلاس في ذلك البنك وقد اثيرت ضجة لا يعلم مداها الا الله حول ما سمي بتعذيب السجينات واغتصابهن ومن باب الامانة التاريخية انقل امرا عشناه كتجربة فيما مضى بان الخلط في الجمل والعبارات بادعاء كون ما يسمى بالعصيان المدني هو ينطلق من مصلحة جميع الشعب العراقي وباسمهم ومشاركين فيه كما تقول قنوات بغداد والرافدين اللتان تتابعان اوضاع ذلك الاعتصام فان مثل هذا القول يجب ان يكون العراقيون حذرين منه الى ابعد الحدود لأنه من قبيل النفاق السياسي كما انه من قبيل التضليل للرأي العام لفسح المجال لكسب الوقت والحصول على الدعم الخارجي وعلى الحكومة منع حصول اي تظاهر في بغداد وضواحيها وتحديد موعد لمن يسمونهم بالمعتصمين لفض ذلك الاعتصام بعد ان اوضح السيد رئيس الوزراء في مقابلته الصحفية يوم 1/1/2013 افعال الساسة التي اوصلت الامر الى هذا الوضع وبانه قام بتنفيذ ما يستطيع تنفيذه اما المسائل الاخرى فهي من اختصاص مجلس النواب وتحديد موعد لفض ذلك الاعتصام لتعطيله اعمال مؤسسات الدولة وتعريض امنها للخطر والطلب الى مجلس النواب بعقد جلسة استثنائية قبل يوم 8/1/2013 لمناقشة ما يدور في الساحة السياسية الان