وكالات:
اعلن وزير العدل العراقي حسن الشمري، الاثنين، ان سجون الوزارة لم تستقبل أي سجينة ما لم تصدر باسمها مذكرة قبض قضائية، وفيما نفى وجود سجينة اعتقلت بجريرة ما ارتكبه اخيها او زوجها او ابنها، اكد رئيس افتاء اهل السنة ان اللجنة التطوعية التي شكلت لأثبات الحقائق ستنظر بجميع قضايا المعتقلين والمعتقلات.
وقال الشمري في مؤتمر صحافي مشترك عقده ببغداد مع وزيرة المرأة ابتهال الزيدي ولجنة الحكماء التي ضمت رئيس افتاء اهل السنة عبد المهدي الصميدعي ورئيس جماعة علماء الجنوب خالد الملا والنائب عن دولة القانون خالد العطية، وحضرته "المسلة"، إن "عدد السجينات الحقيقي في سجون دائرة الاصلاح العراقية هو 980 سجينة، وما اشيع عن وجود 5000 سجينة غير صحيح".
وأضاف الشمري "وزارة العدل لا تودع اي معتقلة في سجونها الا وقد صدرت بحقها مذكرة قبض واجريت لها جميع الفحوصات الطبية التي تثبت سلامتها من أي اثار تعذيب او حالة اغتصاب"، لافتا إلى أن "الحديث عن اعتقال سجينة بجريرة ما ارتكبه اخيها او زوجها او ابنها هو افتراء ووهم كبير".
من جانبه، أكد رئيس افتاء اهل السنة الشيخ عبد المهدي الصميدعي في المؤتمر أن "عمل اللجنة التطوعية لاثبات الحقائق والتي تم تشكيلها هو للنظر بجميع قضايا المعتقلين والمعتقلات"، مبينا أنه "سيتم نقل ملفات السجينات كلا الى محافظتها للنظر فيها".
وحول التظاهرات في الانبار والموصل، أشار الصميدعي إلى أن "التظاهر السلمي حق ولامانع منه لكن ان لايلحق اضرار بالمصالح العامة"، داعيا "وسائل الاعلام الى نقل الحقائق بمصداقية وعدم تزييفها".
يذكر ان التظاهرات في محافظة الانبار دخلت يومها العاشر، رغم المحاولات العديدة التي بذلتها الحكومة المحلية لانهاءها، الا ان جميع محاولاتها فشلت ولم تتمكن من فتح الطريق الدولي السريع لحد الان.
وكان مجلس محافظة الانبار طالب في الـ 29 من الشهر الحالي، بانهاء التظاهرات وفتح الطريق السريع بعد موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على نقل المعتقلات من سجون بغداد الى المحافظة.
المصدر:المسلة