وكالات:

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، رئيس مجلس النواب إلى إجراء استفتاء شعبي لإثبات صحة كلامه بأن "الفدرالية مطلب شعبي"، مؤكدا أنه مع اعترافه بعناوين الفيدرالية إلا أنه يكره "تقسيم المقسم".

وقال الصدر في بيان صدر عن مكتبه وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إننا "سمعنا من رئيس البرلمان أسامة النجيفي نفيه المطالبة بإقامة فدرالية، وتأكيده أنها مطلب شعبي"، داعيا إياه إلى "إثبات صحة كلامه، من خلال إجراء استفتاء شعبي في المنطقة التي يراد بها الفدرالية".

وأكد الصدر أنه "مع مطالبة أكثر الجهات بالفدرالية، ومع اعترافه بعناوينها، إلا أنه يكره تقسيم المقسم"، بحسب تعبيره.

ونفى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، أول أمس الخميس، دعوته إلى إقامة إقليم للسنة، مؤكدا انه وصف حالة من حالات المجتمع العراقي، فيما أشار إلى أن الحكومة تعمل على عدم التقيد باللامركزية التي ثبتها النظام السياسي الجديد، فيما كشف عن وجود طلبات مقدمة من مجلسي محافظتي البصرة وواسط لتشكيل إقليمي البصرة.

كان مجلس محافظة البصرة طالب، نهاية العام الماضي2010، مجلس الوزراء بالاستجابة لطلب المحافظة بتشكيل إقليم البصرة الفدرالي، معتبراً عدم الرد على الطلب رفضا أو قبولا بعد انقضاء المدة المحددة مخالفة قانونية واضحة، وأكد أن مؤيدي المشروع مازالت جهودهم متواصلة من أجل التمهيد لتأسيس الإقليم.

يذكر أن النظام الفدرالي يعتبر شكلاً من أشكال الحكم، حيث تقسم السلطات فيه دستورياً بين حكومة اتحادية ووحدات حكومية أصغر كالأقاليم والولايات، ويعتمد المستويان المذكوران من الحكومة أحدهما على الآخر ويتقاسمان السيادة، أما بالنسبة للأقاليم والولايات فتعتبر وحدات دستورية تتمتع كل منها بنظام أساسي يحدد أوجه سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما بإمكانها تشكيل قوات أمنية خاصة بها.

والحكم الفدرالي واسع الانتشار على مستوى العالم، إذ إن ثماني من أكبر دول العالم من حيث المساحة والمكانة اقتصادية والقوة عسكرية تحكم وفقه، وأقرب الدول لتطبيق هذا النظام على المستوى العربي هي الإمارات العربية المتحدة، أما على المستوى العالمي فهي الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي الذي يعتبر أحد أبرز قيادات القائمة العراقية قال لفضائية الحرة خلال زيارته إلى الولايات المتحدة التي بدأها في 20 حزيران المنصرم، إن هناك "إحباطاً سنياً" في العراق، وإذا لم يعالج سريعاً فقد يفكر السنة بالانفصال.

وأثارت تصريحات النجيفي العديد من ردود الفعل الساخطة، فقد أكد النائب عن دولة القانون علي الشلاه، في 29 من حزيران المنصرم، أن 52 نائباً من كتل مختلفة قدموا طلباً إلى البرلمان لمساءلة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بشأن تصريحاته حول انفصال السنة، فيما أعلن النائب عن تجمع عراقيون عبد الرحمن الويزي الذي يرأسه النجيفي عن انسحابه، عازياً السبب إلى تصريحاته الأخيرة.

فيما اعتبر القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، في 27 من حزيران المنصرم، أن تصريحات رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي التي لوح فيها "بانفصال السنة"، دليل على عمق الخلافات بين السياسيين السنة والشيعة العرب، مؤكدا في الوقت نفسه أن صراعات العراقية ودولة القانون طائفية وسياسية، فيما دعا الكتل إلى بحث موضوع تلك الصراعات وإمكانية إقامة الأقاليم على أساس جغرافي وفقا للدستور.

كما قال الأمين العام لحركة العدل والإصلاح العراقي في نينوى المنضوية ضمن ائتلاف العراقية، في 27 من حزيران المنصرم، إن وجود حاكم غير مقبول من شركائه لا يستدعي تقسيم العراق بل يستدعي البحث عن شركاء جدد للعملية السياسية، معتبراً أن تصريحات النجيفي مخالفة للدستور العراقي.

ودعا عضو مجلس محافظة نينوى عن الحزب الإسلامي العراقي يحيى عبد محجوب، في 27 من حزيران المنصرم، رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الى التراجع عن تصريحاته التي لوح فيها بإمكان "انفصال السنة"، مؤكداً أن القبول بتقسيم العراق يعد وصمة عار بحق من يقبل به، فيما أشار الى أن التقسيم مخطط إسرائيلي يجب التصدي له.

يذكر أن القائمة العراقية أعلنت في وقت سابق أنها تقف بحزم ضد أي محاولة لتمزيق العراق على أسس طائفية، مشيرة إلى أن ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخراً من تصريحات حول إقامة أقاليم في بعض المحافظات الغربية تم تحويرها بشكل غير دقيق.

المصدر:السومرية نيوز