بعد الأستقراء بالكليات الموجبة المشتقاة من حيثيات القضايا الكاملة الأيجاب وكذلك أستبيان سلم المعاملات الوقائية لدى أصحاب القرار ومن بيدهم زمام الأمور إن صح القول على سبيل اللفظ المعنوي قبل بروزه للواقع وإتخاذه غائية الأصدار لابالدليل المشروط بواقعية .الأثبات العيني بفائدة إكتفائه المعنوي والكفائي لدى الحكومة وإمتناعه الفعلي عن مقتضيات الشعب الذي خولهم بذلك العمل مع الفارق

بيد أن الكل يتسربل تحت مفهوم الموضوعية التي تختزل مصداقية الشيء الأساسي رغم أن البعض تمادى بتقمصه للمحل الذي أختلقه لنفسه دون سواه متناسين الأجواء الضبابية التي إعتنقها المغرض وتعايشها الفصل ضمن مقتضيات الوضع السياسي الراهن الذي يقوده .المتسلط تحت مركزية دفة الحكم

وهذا مايعتبطه العقلاء على طاولة الأسداء بمعايير مختلفة المنشأ ومتنوعة الغاية للوصول إلى ماهية الأصلاح على زعم بعضهم وبطرق لاتتناسب مع مسالك العلم الأقتضائي مما يجعل رفعة المكانة وسمو المركز يتسم مبوأها بعجرفة المقال وتعرية المقام من كمالية الأداء الوظيفي المفترض عليه والمثول لجزيئياته دون تخاذل ضمني أو تمرد عشوائي تتضمنه عفوية النص في محور الأدراك الذي ينعتون .أنفسهم به دون مبررات تذكر للمجتمع

هذا الأقصاء في الرأي يفرز أشياء تنخرط في حيز اللامبالاة لكرامة الأنسان وحفظ وحدة العراق وتحقيق رفاهية الشعب الذي يمتلك .الرأي السديد وملكة التفكير السليم في تفنيد إفتراءاتهم وكذبهم

 

ومن خلال التأمل في الوضع العراقي المتألب في مختلف نواحيه ومراقبة أسترسال المناكفات السياسية على قدم وساق كما يقال لكل مقام .مقال والمشاداة الغير مقصودة في قاموس البعض والأطراءات بلحاظ دون المساءلة القانونية أحياناً

بيد أن البعض يتناسى إن العراق تحت مطرقة الدول المناوئة للعملية السياسية وكبح مصاديق الديمقراطية إن وجدت كما يدعون تحت .قبة البرلمان أو كما يقال وليس بالضرورة ناقل الكفر ليس بكافر بما يتفوه به أمام الملأ

والقول لايثبت الوجودية بلحاظ اللفظ دون ماهية وجود الشيء بمقتضى المورد وبروزه للعيان من خلال دلالاته من حيث البداهة وشمولية البرهان وإماراته المستفيضة من الواقعية أو العقلية على سبيل الأيجاد للمحدث الذي يتصف بالعمق الزماني والكل يدرك ذلك على محك المحمول وتسمية الأشياء بمسمياتها سواء أكانت معلنة اللفظ المطابق للمضمون مع جواز تعريتها من الفحوى والأصطفاء .يستوجب ذلك

وقد يكون مناظرة الشيء لدخيله دون مراعاة الأجتباه في درأ الفساد وحلول المنزلة ، وهذا الشيء غير خاضع لنظائره الخارجية من دون ألحاق التغيير أو المساس بوحدة الوصف المنعوت بين الفرقاء على محمل النقاش ، أو على غرار الشيء ونظيره المجازي في المكان المختلف أو توحد الوصف مع مركب ومراتب المادة التي أختزلت بها الأشياء فيما إذا أحبطت نشوء أتحاد الكل طياً مع تواري أوصاف أجزائها بحيث أنها عرفت بذات أوصافها من دون أكتساب التمويه في تقليل القيمة الفعلية لماهية الأستحواذ مما يؤدي إلى دنس الفعل وأظهار القول لغايات معينة تتناسب مع الوضع الذي يرتأيه المكان المنشود والذي دمثه المكان بمعلولات الفاعل دون الفاعلية لأكتساب .التسديد

والمكان تتغير أطلالته بعواقب الأفعال الأرادية ضمن حيز وجوده الألزامي لغيره وجوباً وأختاره به لذاته ولكن الواجب يتبناه لنفسه إن أقتضى ضرورة الحسن وإن دام السمو ورام الأفصاح عن مكنونات نظيره على الشيء المعول لغيره من دون إستيفاء لرأي الأخر المميز

ومستهل الأمر الصادر من أدلته الغير مدروسة فهنا الشيء من المقابل يخبئ الأختيار الذي يتوخاه لأجل الكل إذا أنصرم منه البعض وليس منه اليهم لأنه لايتقوم بذاته دون أستحصال الشيء من دون سلب الأيجاب على سبيل العمل المناط تنفيذه منه اليهم أي البعض يتسم بصفات الكل إذا أوجب التناسب الواقعي كالفعل ورد الفعل على محض ماهية الشيء وأوصافه الظاهرية في قيدها التكويني المادي بعد .أحتلال محل الموضوع

 

وبطبيعة الحال إن مناط الحكم القانوني والأقرار على أدائه محكوم عليه بالقوة من العارض الذي يفتقر إلى كمال الفعالية ومن المحتمل أن وقع وجب المثول له بالفعل من قبل المتسلط فيه وأوا اليه لأعتلت فقرات الدستور ضمن المعايير التي دونها المؤتلف ونظيره في أرتضاء المنفعة فأجال بالآراء وإرتضح بقوله وإتخذ لنفسه حلساً في خضم الهاوية وهنا إختلج فيه سلب الأمكان وبالأحرى وجود الشيء أعتباراً .لذاته مفهوماً لامصداقاً ، وهنا فرق واضح بينهما لكن لاينسجمان إلا من حيث القوه المتحركة بينهما والجنس دون الفصل والجماد

بقلم

كريم حسن كريم السماوي