تلعب الصحافة والإعلام دوراً حاسماً في العملية السياسية الديمقراطية كوسيط بين المجتمع ومؤسسات الدولة ، وتقوم على دعم الديمقراطية كونها المنظومة الأفضل لإنعاش وتنمية المجتمعات التي يُفتقد فيها احترام حقوق المواطنة الأساسية . وقد اكدت المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على احترام استقلال وسائل الإعلام المختلفة.

 

وان حرية الصحافة والإعلام تتيح الفرص للمبدعين وتتيح للمفكرين التواصل مع المتلقين ، ولذلك نجد إقبالا متزايدا على القنوات الفضائية الخاصة والتي تتمتع بحرية البث ، وتجتذب كوادر إعلامية ناجحة ، وتحقق نسبة مشاهدة عالية ، وكذلك الصحافة الحرة التي تتمتع بحرية الكلام ، ولها نسبة قراءة كثيرة ,إلا اننا نجد في معظم البلدان النامية والعربية منها ، يقمعون حرية التعبير والآراء في داخل وسائل الاعلام المختلفة وفي مقدمتها الصحافة مع استمرار الممارسات الغير الإنسانية وغير القانونية بحقهم ، وأكثر الصحفيين والإعلاميين يواجهون موجات العنف والملاحقة المستمرة من قبل الأنظمة السلطوية الحاكمة أثناء تأديتهم لعملهم بصورة شفافة ومنعهم من تغطية الأحداث وتسليط الضوء عليها أو الحصول على المعلومة الخبرية من مصادرها وبشكل خاص في دوائر ومؤسسات الدولة ، ومنعهم أيضاً من تشخيص الظواهر السلبية في مجتمعاتهم ، كما وان قوانين سرية المعلومات والرقابة الشديدة عليهم تعمل على اغتيال حقهم في الوصول إلى المعلومات والحصول عليها ..

 

وتمارِس اغلب السلطات سياسية الترهيب وتكميم ألأفواه من خلال متابعة تحركات الصحفيين والإعلاميين ، كما تتعرض الصحفيون والإعلاميون الى الاعتقال والتهديد والمضايقات وحتى عمليات الخطف والتصفية الجسدية بحقهم .

اما في الانظمة الديمقراطية الجديدة فهنالك تعثر واضح في هذا المجال حيث يتعرض الصحفيون والإعلاميون الى المضايقة والاعتداء والتصفيات من جهات مجهولة كما حصل للعديد منهم وكان اخرهم ما تعرضت له الصحفية والإعلامية العراقية مها المرسومي لمحاولة اغتيال دخلت على اثرها المستشفى ,او يتعرض الصحفي الى المضايقات من قبل اجهزت السلطة الديمقراطية

 

,لان هذه البعض يعتبر الحرية والديمقراطية والتعددية التي ينادي بها الصحفي والإعلامي قد تنال من مصالحهم كما يتصورونها ، وإلى فقد لسلطتهم . .. او تلجا هذه السلطة الى بعض

 

المأجورين والفاقدين للحيادية والموضوعية الذين طوعوا أنفسهم وسخروا أقلامهم للارتزاق ولخدمة ذوي السلطة بدون مراعاة للمثل العليا وللمصالح العامة ، . ويحاولون احتكار الصحافة والإعلام لأغراض مصالحهم ومصالح ذوي النفوس ألضيقة وقد يتحول هذا الاحتكار إلى أداة رئيسية لخنق حرية الصحافة والإعلام ، وبالتالي فإنه يقضي على التعددية وعلى حق المواطن في متابعة مجريات الشأن العام عبر وسائل إعلام وصحافة خاضعة للتوجيهات من طرف هذه الأقلام المأجورة والنفوس الضعيفة التي تفتقر الى الحيادية والنزاهة ,وما تعرض له الاستاذ فخري كريم من قبل بعض هؤلاء الطبالين إلا دليل على ما نقول حيث تحول هذا البعض الى اصوات نشاز تعزف على ايقاع من يدفعون لهم ويدفعوهم للتهجم والتشهير والشخصنة لأشخاص هم ليسوا نظراء لهم , اليوم تحاول بعض المؤسسات الاعلامية او النقابية الهيمنة على الاعلام والصحافة مما ادى الى تراجع حرية الصحافة بسبب عدم صدور قوانين لحرية التعبير ,قوانين تتناسب مع التطورات التاريخية التي يشهدها العالم في عصر عولمة وسائل الإعلام وفي ظل ثورة تكنولوجيا المعلومات . اضافة الى عدم الغاء القوانين المجحفة بحق حرية الصحافة ومنها قانون المطبوعات رقم 206 وقانون العقوبات رقم 111 وعدم تشريع قانون للإعلام والصحافة عدا قانون حقوق الصحفيين الذي تتعارض العديد من مواده مع احكام الدستور العراقي الدائم ,مثال على ذلك فقد جاء في تعريف المؤسسة الاعلامية : كل مؤسسة تختص بالصحافة والإعلام ومسجله وفقا للقانون , ولا نعلم ما هو القانون الذي تسجل وفقه المؤسسة الاعلامية ,هل هو رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين ام هو رقم الايداع في دار الكتب والوثائق .

سلام خماط