ان حادثة ما قد تكشف لك حفيظة الكثير من الناس وما ينطوي عليه تصرف مسؤولين كبار في الدولة وكانت حادثة توقيف عشرة من حماية السيد رافع العيساوي وزير المالية وما استتبع ذلك من اسلوب معيب في حملة مريبة وغير مسبوقة وفي أي نظام ديمقراطي او فردي مع ان المسؤول عن قرار التوقيف هي جهة القضاء ولم يكن الجهاز الامني الذي نفذ قرار قاضي التحقيق سوى جهة اجرائية ملزمة بتنفيذ ذلك القرار وقد افرزت تلك الحادثة معطيات عدة وتعتبر بنظر الكثير من المثقفين بمثابة الدرس الذي يتوجب الوقوف عنده مليا وتمحيصه وحالة توقيف افراد من حماية أي مسؤول ليست بالفرية او المعضلة التي ترتكب وانما ممكن للقضاء ان يصدر امر قبض على أي مسؤول في الدولة خصوصا اذا ما تعلق الامر بأرواح المواطنين والعراقيين يدركون تماما بأن الاف من العسكريين والمدنيين من هذا الشعب فقدوا حياتهم واشيرت اصابع الاتهام الى بعض المسؤولين وحماياتهم ولا يمكن ان يصدق عاقل ان يأتي سعودي ويدخل قرى ونواحي عراقية ويقوم بأعمال التفجير وهو لا يعرف عنها شيء ودون ابداء العون له من بعض العراقيين واكدت كثير من المعلومات ان عمليات الاغتيال والقتل قد جرت وتجري بسيارات واسلحة حكومية وان ما واجهه هذا الشعب من افعال اجرامية تفوق التصور وستبقى وصمة عار بجبين كل من ساهم او حرض او تواطئ او اغفل بحصول تلك الافعال واذا اردنا ان نذكر ما نسب لأعضاء في مجلس النواب ومسؤولين تناقلت الانباء عن افعالهم فأن ذلك سيطول على القارئ الكريم فحماية النائب السابق عدنان الدليمي والمجرم محمد الدايني الذي فجر بناية مجلس النواب وتسبب باستشهاد احد زملائه واعترف في مطار عمان عند هروبه بأنه ساهم بقتل (240) عراقي في ديالى ولم تعيده الحكومة العراقية من ماليزيا بعد ان قبض عليه مما دفع نواب من كتلة العراقية الى القول ان رفع الحصانة عنه كان مخالف للدستور مسكين ذلك الدستور حيث انه يتحمل وزر كل اساليب الكذب والاجرام والان جميع العراقيين يلحون على كشف الساسة المتورطين بهذه الجرائم وقد ذكر السيد رئيس الوزراء بقوله بأن بعض هؤلاء المجرمين يردد قولا عن بعض المسؤولين وحماياتهم ( نحن نقتل وعلى الحكومة ان تسكت ) وكم رافقت قضية الهاشمي وهو بهذا المركز الكبير من محاولات لثني القضاء بعدم الحكم عليه وأخيرا وصلت الاحكام الصادرة بحقه الى خمسة احكام بالإعدام وهو الان في دولة مجاورة ويجد الترحاب في بلدان عربية ولا زالت لحد الان قنوات فضائية تعتبر نفسها عراقية تسميه بنائب رئيس الجمهورية وهذا يعني عدم اعترافها بقرار الحكم الصادر بتجريمه من القضاء العراقي وبدلا من هذا الضجيج المفتعل والذي جرى بشكل ينم عن المزايدة من قبل البعض للحصول على اصوات الناخبين ورفع وتيرة التعصب الطائفي والعشائري ولم تكن اية حاجة لتلك الانفعالات غير الطبيعية والتي صدرت وفي مؤتمر صحفي عن السادة العيساوي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك وتوجه السيد رئيس مجلس النواب الى اربيل فكان من الممكن اختصار كل ذلك لو توفرت حسن النية بالاطلاع على الاضبارة التحقيقية للمتهمين ويتم مثل هذا الاسلوب بشكل يسير حيث يأخذ احد المحامين وكالة عنهم ويطلع على تلك الاوراق وهذا يتطلب طبعا وجود الثقة بالقضاء العراقي وبرأي رجال القانون بأن من لا تتوفر لديه تلك الثقة فهو قطعا لا يمكن ان يعتبر ديمقراطيا وانما يرتدي ثوب الديمقراطية فقط فالديمقراطي اهم ما يتصف به ان يؤمن بثوابت ذلك النظام من استقلال السلطات الثلاث عن بعضها البعض ودعم القضاء وتكريس الثقة به باعتباره صمام امان ولكن الاحداث اثبتت لدينا بأن القضاء لدى بعض المسؤولين في العراق كعرب الجاهلية مع صنم التمر ان شبعوا سجدوا له وان جاعوا اكلوه وان ما جرى في تلك الحادثة يكشف للمثقفين العراقيين والعرب ان مسائل غاية في الخطورة تحصل متوائمة مع ملامح ما يجري في منطقة الشرق الاوسط الان حيث توجه القوى الغربية يسير وفق مسألتين واضحتين الاولى المباشرة وضمن اعادة تركيبة الخارطة السياسية لهذه المنطقة ويبدئ بتكوين كونفدرالية من اسرائيل وما تحت يدي حماس ومحمود عباس من الاراضي الفلسطينية مضافا لهما الاردن ويكون هذا الاتحاد طبعا تحت اشراف اسرائيل بعد ان استبعد كليا بما يسمى بحل الدولتين رغم انه يستند لقرار صادر من مجلس الامن على اثر عملية التقسيم سيئة الصيت وان التوجه الجديد يأتي استجابة لرفض اسرائيل لمضمون ذلك القرار وبهذا الحل تتخلص اسرائيل من كافة التزاماتها وتصبح اكثر تحكما في هذه المنطقة لاتصالها المباشر من خلال هذا الاتحاد بالأراضي العراقية والسعودية وتقترب من الحلم الصهيوني القائل دولة اسرائيل من الفرات الى النيل واحد الوسائل التي اعتمدت بالوصول لتحقيق الفقرة الاولى هو اشاعة المفاهيم الطائفية والعشائرية محل القيم الوطنية والقومية وهذا ما تثقف عليه قناتي الشرقية وبغداد الان ومن يتتبع اسلوب ما يجري في المنطقة يجد فعلا تبني هذه القيم التي اخذت تكتسح بعض المجتمعات العربية وربما حصل ابان حادثة السيد العيساوي صورة ناصعة لذلك بنظر جميع المثقفين العرب والعراقيين كما ان حالة الضجيج والانفعالات غير المبررة والتي اتت بعد اعلان تلك الحادثة يفسرها بعض المحللين بأنها تدلل بأن النفس الطائفي هو الغالب على بعض الساسة مما يجعلهم يتشبثون بأساليب غير مقبولة عقلا او منطقا فسياسي كبير يفتقد الالتزام ويطلق عبارات تهكمية على اجهزة الدولة مسميا اياها بالميليشيات وهو يعرف جيدا اين هي الميليشيات وكل ما جرى ما كان له ان يجري لو توفر ولو بنسبة مقبولة الالتزام والايمان بالنظام الديمقراطي لا ان يهب السيد وزير المالية ويقابل السفير الامريكي ويذهب السيد رئيس مجلس النواب ليواجه رئيس الاقليم مما حمل السيد ( نيجرفان برزاني ) رئيس وزراء الاقليم بالقول ( الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية حيث سلمت الحكم لغير العراقيين وبقي املنا بالبوابة المفتوحة نحو تركيا وان اقفلت سوف لن نرضخ لحكومة بغداد) كما ان كل ذلك دفع اوردكان أيضا ان يطلق تصريحاته النارية متهما الحكومة بمختلف الاتهامات متدخلا وبشكل فاضح في الشأن العراقي مقدما النصائح للعراقيين ومعفيا نفسه من الذيلية للغرب وتوريط الشعب التركي في حربه ضد الشعب السوري واول الخاسر من جراء حربه تلك هم الاتراك اما السيد نيجرفان برزاني فأن العراقي الاصيل لديه على ما يبدو من قتل الاف من الاكراد بالأسلحة الكيمياوية وكان ولا زال حليفا له حيث كانت تمر سيارات وفود ذلك الاصيل بنظره عليه برآ باتجاه تركيا ابان العهد السابق ولكن الاحداث تكشف طبيعة الانسان وكما قيل ( وكل اناء بالذي فيه ينضح ) فالسيد البرزاني يستلم 17% من ميزانية العراق ولم يقم بتصدير النفط علنا وفي وضح النهار وبالتالي فأن الحكومة العراقية بوضعها اتجاه هذه المسألة (كما يهب الامير ما لا يملك) ويرى المثقفون العراقيون ان يعتمد الاقليم بتسديد ابواب ميزانيته من منتجاته النفطية طالما قام بإيقاف ضخ النفط وعدم تحمل الميزانية العراقية وزر لم يكن ضمن متطلبات صرفها حيث ان الثروة النفطية قابلة للنفاذ كأي ثروة من المعادن المستخرجة من الارض وبالتالي العراقيون يتحملون اوجه الفاقة والعوز جراء ما تعطيه الحكومة لجهات اخرى كما انهم ادركوا أيضا ومنذ وقت طويل بأنهم ضحية لتنفيذ اجندات اجنبية وجميع ما يواجهونه ناجم عن تواطئ دولي واقليمي عبر عنه صراحة اوردكان يوم 22/12/2012 بقوله لم يحصل في العراق ما حصل اليوم لو لم يكن الحكم شيعيا وطبيعي مثل هذا القول يعبر عن العقلية التي ورثها اوردكان عن السلاطين العثمانيين ويكشف لنا كونه شخص يحمل سمات الغطرسة العثمانية وتطلعاتها ولا ندري كيف يزعم بأنه ليبرالي وديمقراطي في حين يشكل الان بيدقا هاما واساسيا للحملة الطائفية التي باشرها الاستعمار في ربوع الشرق الاوسط ليستطيع من خلالها تمكين اسرائيل ان تنعم بالأمان والتمدد في الاراضي العربية واوردكان يعبر عن حقد دفين اتجاه العرب ويؤلمني حقا ويؤلم ممن يحبون هذا الوطن ان اقول ان بعض المثقفين الان يسألون انفسهم لماذا وقفوا ضد التوجه نحو تعميم الفيدرالية في العراق ولكنهم يعودون ويتذكروا ان ما الزمهم بالابتعاد عن ذلك الشعار حفظا لوطن اسمه العراق وعرف باسم وادي الرافدين ايضا منذ وجدت الخليقة على هذه الارض ولم يرغبوا ان يتحقق شعار بايدن بتقسيم هذا الوطن ولكن يسألون انفسهم أيضا لم يستكثر البعض على الاكثرية الحكم وهذه حقا مشكلة غاية في الخطورة ففزعة السيد صالح المطلك مع العيساوي وبنظر اولئك المثقفين تنطبق عليها مقولة الجاهلية ( انصر اخاك ظالما او مظلوما ) ولا توجد ديمقراطية بهذا الشكل تظهر فيها مثالب متعددة من هذا النوع حيث مبالغ كبيرة جرى غسيلها وباعتراف محافظ البنك المركزي ونرى كيف تتم الضغوط بالوقوف بوجه تنفيذ المهام التحقيقية حولها ومهما حاول الانسان بالابتعاد عن الكلام ولو تلميحا عن الطائفية لا بل وازدرائها ولكن الواقع المعاش يخفي مخاطر كبيرة ولا بد للناس ان تعرف ما يدور حولها فمنطقتنا خاضعة لتواطئ دولي واقليمي تشترك فيه الولايات المتحدة والاتحاد الاوربي من جهة وتركيا وقطر والسعودية من جهة اخرى وهاتين الجهتين الدولية والاقليمية متحالفتين مع من يشرفون على تخريج العناصر الارهابية التكفيرية والمغذاة وفي كل ذرة من خلايا اجسامها بالحقد الطائفي وعند العودة لموضوع حادثة حماية السيد العيساوي فقد دللت على مسألة بقيت لغزا محيرا لدى الكثير من العراقيين عن من يقوم وبشكل واضح بتدبير قتل محبيهم وذويهم و أن ذلك اللغز اخذ يظهر في الآونة الأخيرة متتابعا الواحد تلو الأخر اما حالة الانفعال وفقدان الهدوء والابتعاد عن التوازن تجعل الانسان محل اتهام وتنطبق عليه المقولة الجنائية ( يكاد المذنب ان يقول خذوني )وما يتعلق بمسألة الجانب الامني والضحايا من العراقيين التي تزهق ارواحهم يوميا تعتبر تلك الحادثة ترجمة تلخص الاوضاع التي تدور في العراق الان وهي حلقة من سلسلة تكررت وتكرر في هذا الوطن كل يوم فقد نقل لي احد منتسبي الفرقة الثالثة شرطة اتحادية في الموصل حيث يقول بأن وحدته فوج يرابط في المدينة وقد القت القبض على عدد من الارهابيين في وكر متلبسين بالجريمة وتم تسليمهم الى القضاء ولم تمضي سوى اربعة ايام تم اخلاء سبيلهم وسبق وان كتبنا ولمرات عدة بأن قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي يسمح بنقل الدعوى وفق نصوصه الى محافظة امنة ومن الثابت ان الارهابيين في الموصل يلقى القبض عليهم ويطلق سراحهم بتواطئ بين محامين معروفين وبعض القضاة والمسألة الملفتة للنظر في حياتنا ايضا فيما يخص تنفيذ القوانين هو ان السيد المدعي العام قد سمع العراقيين بأجراء قد اتخذه ولأول مرة حول ما قيل عن حصول تعذيب لبعض السجينات في سجن الكاظمية وهذا امرآ حسن ان صح وجود مثل هذه الجريمة ولكن اهم المسائل التي يتوجب متابعتها من قبله والمتعلقة بالحق العام هي استرداد المجرمين من الخارج وتنفيذ احكام المحاكم حيث لم يصدر عنه ذكر في هذا المجال مطلقا وما رافق مسألة توقيف حماية السيد وزير المالية في حالة عدم وضع حد وبشكل نهائي لهكذا توجه بني على اساس طائفي وعشائري وبعيدا عن المفاهيم السياسية والقانونية فأنه سيؤدي بالبلد الى نتائج وخيمة وقد برز النواب اللذين عرف عنهم بأنهم سباقين بأثارة الفتن الطائفية مثل سلمان الجميلي واحمد العلواني وحيدر الملا وطلال الزوبعي في مسألة (فزعتهم) لحماية السيد وزير المالية أمر معيب وان تبني الارهاب والتشجيع عليه ليس مسألة جديدة بالنسبة لبعض النواب فعلى اثر انتخابات 7/3/2010 صرح رئيس كتلة نيابية علنا بأنه سوف يملآ الشارع عنفا اذا لم تسلم له السلطة كما ان السيد احمد العلواني عند حصول تفجيرات على مقربة من الجانب الغربي للمنطقة الخضراء قال صراحة وعبر شاشة احد القنوات بأنهم ويقصد الارهابيين سيدخلون عليهم ويقتلونهم ويقصد زملائه النواب وخلاصة القول بأن اتهام رئيس الحكومة مباشرة وطلب استقالته من احد طاقم وزارته دون تريث ذلك الوزير ليطلع بنفسه على ما حصل مع افراد حمايته وهذا دليل للأسف الشديد اقل ما يقال عنه يظهر ما يهيئ للأحداث ليس بالمستوى المطلوب اما أسلوب التهديد والوعيد يفسره المثقفون العراقيون لمحاولة (لملمة ) القضية وجعلها بحدود افراد الحماية فقط وان ما اتبع هو ابعد ما يكون عما يتبعه مسؤولا كبيرا في الدولة ليست الديمقراطية فحسب وانما التي لديها ادنى حد من التحضر والعصرنة ويرى جميع المثقفين العراقيين ان القسط الاكبر من كل ما يحصل تتحمله كيانات معينة في الائتلاف الوطني لعدم ترك المزايدات فيما بينها وتجاوز المسائل البسيطة ومواجهة المخاطر الكبرى التي لا يراد عناء لتشخيصها في بلد مهدد إقليميا ومحليا واذا ما استمر الوضع هكذا فسيستعصي معالجته ما لم يصار الى تشكيل حكومة الاغلبية من الائتلاف الوطني ومكونات اخرى وان من يقف بوجه هذه الحكومة هم من يخشون عدم اشتراكهم بالسلطة حيث يرون انفسهم كأقلية كالأخوة الاكراد وهذا تصور خاطئ حيث ممكن ان تشترك عدد من الاحزاب الكوردية في تلك الحكومة ويكلف من يراد تكليفه لمنصب حكومي وفق الاستحقاق وكفاءة ذلك المرشح اما بعض كيانات العراقية فهم يريدون ان يشتركوا في الحكومة ويستمروا بالتخريب من الداخل معتقدين بأن ذلك سيوصلهم الى اسقاطها وجل اهتمامهم في حقيقة الامر ينصب على ذلك اما ما عداه فهو نوع من اساليب التمويه التي افتضحت اخيرا .