وكالات

:

جددت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، السبت، رفضها لاتفاقية تسوية المطالبات بين بغداد وواشنطن، معتبرة الاتفاقية التي صوت عليها مجلس النواب مبنية على أساس باطل"، فيما أكدت تقديمها طلبا لمجلس النواب لفتح مراكز في المحافظات لتلقي معاملات المطالبين بالتعويض من القوات الأمريكية.

وقال النائب عن كتلة الأحرار بهاء الاعرجي خلال مؤتمر صحافي عقد بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "كتلة الأحرار رفضت اتفاقية تسوية المطالبات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية جملة وتفصيلا لعدة أسباب أبرزها انها تعطي لمواطني وشركات دولة الاحتلال حق المطالبة بالتعويض منذ العام 1991 حتى العام 2004"، مبينا أن "كتلة الأحرار تحترم رأي الكتل الأخرى بشأن الاتفاقية".

وأضاف الاعرجي أن "ذلك يؤكد أنها لا تريد أن تعترف بالجرائم التي ارتكبتها ضد العراقيين سواء كانت بحرب النجف أو الفلوجة"، مشيرا إلى أنه "ليس من المعقول أن يدفع العراق 400 مليون دولار كتعويض في قضية احتجاز 200 شخص أمريكي، والمواطن العراقي يذهب شهيدا ولا يعوض بألف دولار".

من جانبه اعتبر أمين عام كتلة الأحرار أمير الكناني "اتفاقية تسوية المطالبات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية بنيت على أساس باطل كون الولايات المتحدة قامت بغزو العراق بإرادتها، في حين أن هناك تعويضات لدولة الكويت نتيجة احتلال النظام السابق لها"، بحسب قوله.

وأوضح الكناني في كلمة له خلال المؤتمر وحضرته "السومرية نيوز"، أن "أمريكا رضيت بنفسها أن تكون دولة احتلال باختيارها ومن ثم تطالب بتعويضات فهذا لا يقبله المنطق والقانون الدولي"، مشيرا إلى أن "كتلة الأحرار قدمت، اليوم، طلبا لمجلس النواب وجمعت التواقيع لفتح مراكز في المحافظات تلزم به الحكومة من خلال توكيل محامين، لتلقي معاملات المطالبين بالتعويض لغرض الاتفاق مع شركة محاماة قانونية خارجية لإقامة مثل هكذا دعاوى".

وصّوت مجلس النواب العراقي، خلال جلسته الـ60 التي عقدت، اليوم السبت، بالأغلبية على تصديق اتفاقية تسوية المطالبات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأميركية.

وكان مجلس النواب العراقي أدرج ضمن جدول أعمال جلسته الـ55 التي عقدت، في السادس عشر من نيسان الحالي، القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تسوية المطالبات بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية.

وأعلنت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري في وقت سابق، عن رفضها مشروع قانون تصديق الاتفاقية، مضيفة أنه في حال كان هناك ضغط على الحكومة في هذا الاتجاه، فيجب ألا يكون في مجلس النواب.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق، في 23 آذار الماضي، على مشروع قانون تصديق اتفاقية تسوية المطالبات بين حكومتي العراق والولايات المتحدة الأميركية، وأحاله إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادتين 61 البند رابعاً و80 البند ثانياً من الدستور.

المصدر:السومرية نيوز