تصدر القوانين في عهد المقبور صدام بجرة قلم وبدون أية دراسة كما هي قرارات حروبه الطرزانية البهلوانيه فمتى ما اهتزت (شواربه) يكاون على طريقة دون كيشوت مؤمنا بانه (لايتبخرلا هو ولاالويلاد طالما هوقابع تحت ملاجئ كونكريتية تحت الأرض ) ودع امريكا او غير امريكا  تضرب ما تضرب في هذا البلد(ماهيه ضربت...وشنو يعني تبخرنا ؟...خو ما تبخرنا)المهم عند القائد الضروره ان لايتبخر ولم يدر في خلده انه سيجرذ ويستخرج من حفره مكسورا مجرورا من ذيله الظاهر على ذقنه.......... أما الضرب الذي لم يكترث له فقد دمر البناء التحتاني للعراق الذي اقتطعت امواله  من( زراديم) العراقيين على مدى عشرات السنين .                           

ما هو مقرف ويدعوا للتعجب بان الأسلوب الصدامي القرقوشي ظل متداولا في اصدار الكثير من القرارات غير المدروسة في هذه الحقبه رغم النقمة التي يظهرها الجميع على جرة قلم صدام لتصبح قانون .ولناخذ مثالين على ذلك                                                                               

الأول هو تفتق العقلية العبقرية باصدار قرار بحجب البطاقة التموينية عن مازاد راتبه على مليون ونصف دينار من الموظفين ولنا ان نتسائل    

1.هل ان المبالغ المقتطعة لتأمين مفردات البطاقة التموينية مقتطعة من كامل واردات الدولة التي يشترك بها جميع افراد الشعب العراقي أم لا؟

2.هل ان راتب المليون والنصف الذي يستلمه الموظف جاء نتيجة هبه او مكرمة حصل عليها الموظف من أحد أم انها استحقاق شهادة ومنصب وخدمة طويله؟

3.هل فكر المشرع كم فردا يعيل هذا الموظف ام غفل ذلك وهل حسب متوسط استحقاق الفرد في عائلة هذا الموظف ..ثم نسأل اذا كان مدير دائره يستلم مليون ونصف ونائبه يستلم 1499دينار وكانت عائلة الاول10افراد وعائلة الثاني شخصان او ثلاثة والأول محجوبة بطاقته والثاني باقية بحكم القرار فكم سيكون استحقاق الفرد في عائلة الأول وعائلة الثاني  مع احتساب فرق ثمن البطاقة ......؟                                                

4.ماذا لو كان مدير الدائرة ليس لديه في عياله احد يستلم راتب اويعينه بمورد مالي آخر فيما يكون لدى نائبه الذي يتسلم 1499 ولم تحجب بطاقته زوجة موظفه تتسلم راتبا يعادل راتبه فكم سيكون استحقاق الفرد في كلا العائلتين فما لكم كيف تحكمون..؟                                            

اما القانون الآخر فهو مسقط الراس فهو مجحف وقرقوشي بامتياز

فالدستور العراقي ينص على ان للعراقي  الحرية الكاملة بالسكن اينما يرغب ...والمفروض ان جميع القوانين لاتتعارض مع نص الدستور فعندما يمنح الموظف في الدولة العراقية قطعة أرض سكنية هي جل ما يطمح اليه لتحسين حال معيشته ومعيشة عياله يصطدم ابناء النواحي والقرى والأرياف بالمطرقة التي تهوي على رؤوسهم عندما يسألون  عن مسقط الرأس  .فيما يذكر الدستور بان العراقيون متساوون بالحقوق والواجبات فأين التساوي وانت تتعامل مع موظفين متساويين في كافة المعاييرفتعطي هذاما يساوي مئات الملايين وذاك تعطيه تراب الفلوس بما لاتساوي ثمن رسمها وأجور معاملتها...لقد كان صدام يفرض هذا الشرط خوفا من تبدل ديمغرافية المدن الحساسة كي لايسمح للشيعة بسكن بغداد والأكراد بسكن كركوك اوديالى  فما هي جدوى تشبثكم بقوانين جائره .........؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لقد وزع المرحوم الزعيم الخالد عبد الكريم قاسم مدن باكملها لشرائح المجتمع في بغداد والمحافظات دون السؤال عن المسقط والأنتماء الأثني

فمالكم تأبون الا أتباع سنة الحجاج بن يوسف؟؟؟                         

اعطو الناس استحقاقهم بالتساوي ومن يرغب ان يسكن في مسقط رأسه فاليستفد من فارق السعر اما من يريد ان يسكن في منطقة ارقى في مراكز المحافظات فهو حر. 

لنتعمق اكثر أيها السادة المشرعون في دراسة القوانين التي نصدرها ونشبع قراراتنا نقاشا قبل اقرارها وللننظر الى مبدأ تحقيق المساواة بين ابناء الشعب