وكالات:
اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي شروع الحكومة ببناء المدن الحديثة وبمواصفات عالية.يأتي ذلك في وقت استعرض فيه العراق تجربته في مشروع السكن الاقتصادي خلال اجتماع مجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب في دورته التاسعة والعشرين.
واكد رئيس الوزراء في كلمة القاها خلال افتتاح المؤتمر ببغداد امس، ان «السكن هو أهم ما يجب ان يتوفر للانسان وللمواطن العربي كحق من حقوقه الاساسية»، داعيا الدول العربية الى التعاون في ما بينها وتبادل الخبرات والافادة من التجارب الناجحة لحل مشكلة السكن.ورحب المالكي في بداية كلمته بوزراء الاسكان العرب، مؤكدا ان العراق يسعى جاهدا للتواصل مع اشقائه من خلال احتضان مدينة بغداد السلام المؤتمرات العربية والسعي لزيادة التعاون الثنائي مع الدول العربية في جميع المجالات بما فيها مجال الاسكان والاعمار الذي يمثل حاجة اساسية. وقال: ان «لكل دولة عربية ظروفها الخاصة المختلفة عن غيرها، الا ان المشتركات بيننا كثيرة وعلينا التأكيد على المشتركات الكثيرة التي تجمعنا وترك الخلافات جانبا والاتجاه لخدمة المواطن العربي عبر سياسة تعاونية نستفيد فيها من خبرات الشركات العربية الخاصة بمجال الاسكان والاعمار والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص».
واضاف المالكي ان «العراق حرم من أي مشروع اسكاني كبير منذ العام 1963 نتيجة السياسات الخاطئة والحروب، لكننا شرعنا في السنوات الاخيرة ببناء المدن الحديثة بأحدث المواصفات وأفضل البنى التحتية مثل مدينة بسماية وغيرها»، مشيرا الى ان العراق بحاجة إلى مليونين و500 ألف وحدة سكنية.
والتقى رئيس الوزراء على هامش المؤتمر عددا من وزراء الاسكان والاعمار العرب وجدد رغبة العراق بالتعاون المشترك ودعوة الشركات العربية للعمل والاستثمار وتطوير قطاع السكن.
كما عبر الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي عن حاجة الدول العربية الى مزيد من الجهد وباسلوب جديد لقطاع السكن.
وقال في كلمته في المؤتمر التي القاها بالنيابة عنه جمال الدين جاد الله: ان «اجتماعات الدورة الـ29 لمجلس وزراء الاسكان والاعمار العرب، جاءت على وفق القواعد التي ارساها المجلس، وهو في مرحلة دقيقة تمر بها الشعوب العربية في ظل التحولات العميقة في تركيبة الحكم، اضافة الى التجاذبات الاقليمية والدولية».ودعا الى «ايجاد حلول للسكن على وفق نظرة مستقبلية، اذ ان التحولات العميقة في السياسات الدولية تحتم علينا التفكير باسلوب جديد يأخذ بعين الاعتبار انشغالات العالم العربي».
واضاف العربي ان «المجلس مطالب ببذل المزيد من الجهد لتنمية التعاون والتنسيق في سياسات جديدة للاسكان والتعمير».في تلك الاثناء، استعرض العراق تجربته في مشروع السكن الاقتصادي خلال المؤتمر.
وقال مدير إدارة البيئة والإسكان والتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية جمال الدين جاد الله: ان «القمم العربية اعطت زخما للمجالس الوزارية المتخصصة، بأن تتعاطى بشكل اكثر فاعلية في مجالها»، مشيراً الى ان اجتماع وزراء الاسكان والتعمير العرب ما هو الا دليل قاطع على اهتمام الحكومات العربية بمجال الاسكان لانه يعتبر من الاولويات.
واضاف في تصريح خص به (المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) ان «توفير السكن للمواطن العربي لا بد ان يكون ضمن الاهتمامات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي فان المؤتمر سينعكس على دراسة التجارب الدولية وبعض تجارب الدول العربية الناجحة في توفير السكن الاقتصادي المنخفض التكاليف، وستتم بالتالي الافادة من التجارب الناجحة والاستناد عليها ما يعطينا خارطة الطريق لحل اشكاليات السكن في الوطن العربي».
ونبه على ان اشكالية السكن تختلف من دولة الى اخرى كونها خلقت من تراكمات وجاءت نتيجة سياسات واخطاء سابقة، الا ان الوضع الان اختلف كثيراً كوننا ننظر الى هذه المسالة نظرة مستقبلية وهادفة تأخذ بنظر الاعتبار الامكانيات المتاحة داخل كل دولة والاساليب الانجع للوصول للهدف وبأقل تكلفة، لافتاً الى ان هذا الامر سيتم التركيز عليه من خلال التجربة العراقية وتجارب اخرى في مصر والجزائر والمغرب.واوضح جاد الله الذي حضر الى العراق للمشاركة في المؤتمر مندوبا عن امين عام جامعة الدول العربية أن «مثل هذا التعاون وعرض هذه التجارب والافادة منها يقلل على اية دولة اخرى هذه المعضلة»، مشيراً الى ان مثل تلك التجارب تعتبر ريادية ناجحة وبالتالي يكون الهدف تشاركيا وجامعيا من اجل توحيد المنهج وخارطة الطريق لحل مشكلة السكن بصفة قطعية.وأكد ان هنالك توجهاً جديداً في الجامعة العربية لانشاء آلية لعقد قمة عربية تعنى بالشأن الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا ان هذه القمة ستعقد في الرياض في كانون الثاني من العام المقبل لمناقشة القضايا الاجتماعية والاقتصادية الموجودة في الدول العربية.بدوره، عد وكيل وزارة الاشغال العامة والاسكان الفلسطينية فائق الديك هذا الاجتماع بأنه يأتي في اطار التعاون العربي لمحاولة ايجاد مفاهيم وقواسم مشتركة وحلول لمشاكل الاسكان في العالم العربي.
وبين في تصريح لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) أنه «لاشك بأن أي مظهر من مظاهر التعاون العربي المشترك هو خطوة مهمة في اتجاه موضوع مهم يتعلق بتوفير السكن الملائم للانسان العربي اينما كان».اما وزير الاشغال العامة والاسكان الاردني يحيى الكسبي فقد وعد بزيارة العراق خلال المدة القريبة المقبلة مع وفد من المقاولين والمستشارين الهندسيين والمستثمرين في مجال الاسكان لمناقشة مشاكل هذا القطاع مع المسؤولين العراقيين وكيفية المشاركة في التخلص منها.وتابع الكسبي في تصريح خص به (المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي): ان «هنالك اجماعا من قبل المشاركين العرب على توحيد «الكودات» في جميع الدول العربية لتطبيقها في كل المشاريع».من ناحيته، قال الوكيل الاقدم لوزارة الاعمار والاسكان المهندس استبرق ابراهيم الشوك: ان «هذا الاجتماع فني لغرض تبادل الخبرات في مجال الاسكان بشكل عام».واشار الشوك الى ان «جميع الدول العربية تشترك في المشاكل السكنية باعتبار انها متقاربة في البيئة والمناخ والعادات والتقاليد».واضاف الشوك في تصريح خص به (المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) أن «العراق سيستفيد من هذا الاجتماع لغرض تبادل الخبرات والاطلاع على كيفية معالجة هذه المشاكل من خلال وجهة نظر تلك الدول».واكد ان العراق سيقوم بعرض تجربته في مشروع السكن الاقتصادي ليطلع عليها وزراء الاعمار والاسكان العرب، واصفاً هذا المشروع بالكبير والذي تبنته الدولة من خلال رصدها ملياري دولار، وتم تثبيته في خطة وزارة الاعمار والاسكان في العام 2012 حيث يمتد هذا المشروع لاربع سنوات، مشيراً الى ان الوزارة قامت بوضع التصاميم لهذا المشروع وتحديد التقنيات الحديثة التي ستنفذ بها تلك المجمعات السكنية وبشكل سريع وسليم من الناحية البيئية من خلال العزل الحراري والمائي ولائقة بالمواطن العراقي.وأوضح الشوك ان تلك الوحدات ليس لها عدد معين وسيتم بناؤها في جميع المحافظات، مستدركاً بالقول: ان «هنالك مشكلة وحيدة تعترض هذا المشروع وهي عدم توفير الاراضي من قبل امانة بغداد ووزارة البلديات والاشغال العامة»، مؤكداً ان وزارة الاعمار والاسكان بتنسيق بطيء مع هاتين الجهتين لتخصيص الاراضي.
المصدر:الصباح