وكالات:

أكد القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي علي شبر، السبت، أن تولي مرشح دولة القانون خضير الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية سيؤثر سلبا على الشارع العراقي، داعيا رئيس الوزراء نوري المالكي إلى تعويض الكتلة التي ينتمي إليها الخزاعي مقابل عدم منحه منصب نائب الطالباني، واصفا تخصيص ثلاث نواب لرئيس الجمهورية بـ"غير المبرر".

وقال علي شبّر في حديث لـ "السومرية نيوز"، إنه "من غير المبرر أن يخصص ثلاث نواب لرئيس الجمهورية"، مؤكدا أن القضية "نوع من الترهل لا يرغب به لا الشارع العراقي ولا المرجعيات ولا القيادات في البلاد".

وأضاف شبر أن "منح خضير الخزاعي منصب نائب رئيس الجمهورية أمر غير مبرر ولا مقبول وسيؤثر سلبا على الشارع العراقي"، داعيا رئيس الوزراء نوري المالكي إلى "حل الأزمة والإشكالية من خلال تعويض الكتلة التي ينتمي إليها النائب خضير الخزاعي بمناصب أخرى تتناسب وطبيعة الحاجة لذلك المنصب مثل الهيئات التي تشكلت أو التي شكلت ولم يتم التصويت عليها".

وتابع شبر أن "قائمة حزب الدعوة تنظيم العراق لم تنصف ولم تمنح حصتها من خلال التقسيمات التي تم الاتفاق عليها في اربيل"، مشيرا الى أن "التهديدات التي تصدر من البعض غير مبررة وغير مقبولة كون العراق بحاجة لرص الصفوف والتفاهم للتوصل إلى حل للمشكلة الكبيرة".

وأكد النائب عن التحالف الوطني أن "انسحاب إي كتلة من التحالف ستؤثر سلبا على وضعه"، مطالبا "التحالف الوطني بالجلوس للحوار لتوحيد كلمته".

وكان القيادي في حزب الدعوة تنظيم العراق خضير الخزاعي حذر، أمس الجمعة، في حديث لـ "السومرية نيوز"، من أن يؤدي عدم المصادقة على ترشحيه لمنصب نائب رئيس الجمهورية إلى تدمير التحالف الوطني وتفجير الوضع السياسي في البلاد، متهما البعثيين وجهات ذات العلاقات السيئة مع المالكي بالوقوف وراء عرقلة ترشيحه للمنصب.

وعلقت رئاسة مجلس النواب العراقي، في الـ14 من نيسان الحالي، جلسته الاعتيادية الـ54، التي كان من المتوقع أن تشهد التصويت على نواب رئيس الجمهورية الثلاثة دفعة واحدة، لعدم اكتمال النصاب القانوني، بسبب انسحاب نواب دولة القانون لشكوكهم بشأن جدية تصويت النواب على خضير الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية.

وكان النائب عن التحالف الوطني سامي العسكري دعا، في الـ15 من نيسان الجاري، مرشح ائتلاف دولة القانون خضير الخزاعي إلى سحب ترشيحه لمنصب نائب رئيس الجمهورية، وفيما طالب القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي بالتمسك بسحب ترشيحه، شدد على ضرورة تعديل قانون نواب رئيس الجمهورية ليصبح نائباً واحداً فقط.

كما دعا المجلس الأعلى الإسلامي، في الـ14 من نيسان الجاري، مرشح ائتلاف دولة القانون لمنصب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي إلى سحب ترشيحه من المنصب، الذي قال إنه "يرهل الحكومة"، لافتا إلى أن سحب الترشيح سيكون احتراماً لرأي المرجعية الدينية في النجف التي أوصت بترشيق مناصب الدولة.

وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني قدم، في السابع من شباط الماضي، طلباً إلى رئاسة البرلمان، يقضي بتعديل قانون نواب رئيس الجمهورية، واستحداث نائب رابع، لترشيح شخصية تركمانية لتولي المنصب، في حين قدم ثلاثة أسماء لشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية، وفقاً لقانون نواب الرئيس، الذي صوت عليه البرلمان، وهم عادل عبد المهدي عن التحالف الوطني، وطارق الهاشمي عن القائمة العراقية، وخضير الخزاعي عن التحالف الوطني.

وحصلت السومرية نيوز، في التاسع عشر من كانون الأول  الماضي2010، على نسخة من مسودة مشروع قانون اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، الذي صوت عليه البرلمان العراقي، في التاسع من كانون الثاني الماضي، في جلسته الاعتيادية العشرين، وينص المشروع على أن "يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائبا أو أكثر لرئيس الجمهورية"، وطرح هذا الترشيح على مجلس النواب للمصادقة عليه بالأغلبية عند تحقق النصاب.

ويرى مراقبون أن استمرار عدم توافق الكتل السياسية على ترشيح خضير الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية سيخلق مشكلة جديدة داخل ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي، خصوصا إذا ما طالب باستحقاقه في المناصب الوزارية الأمر الذي قد يعرض وحدة التحالف الوطني الهش أصلا للخطر.

المصدر:السومرية نيوز