لايمكن لأي حكومة أن تعدل في مستوى الخدمات وتساوي بين المواطنين في استحقاقاتهم  إذا كانت تعمل بشكل مركزي .وبالتأكيد لايمكن لأي مجلس محلي لإدارة الشؤون الخدمية والإدارة المتعلقة بتلك الشؤون أن يكون عادلا عندما تتسع الرقعة الجغرافية للوحدة الإدارية و التي تتكون من عدة أحياء . إذ لوكان ذلك المجلس عادلا حد السيف فسيعطي  ببرنامجه الخدمي أسبقية لأعمال  مشاريع  البناء والتطوير والتجميل  لحي أو محلة ما, قبل غيرها وهو ماسيؤدي بالتالي إلى التساؤل  والشعور بالمغبونية من قبل أبناء الحي أو المحلة التي يحل ترتيبها لاحقا .فأبناء الشعب الواحد يفترض أن يكونوا متساوون في الحقوق  والواجبات... والتخصيصات المالية الخاصة بالأمور البلدية والخدمية جزء مهم من هذه الحقوق ولو كانت  بحساب الزمن .واقصد  بالزمن أسبقية تنفيذ الأعمال.

لذلك يرى صاحب الرأي بان المشاريع البلدية يجب أن تصنف إلى مشاريع مركزيه  وهي ما تخدم الوحدة الإدارية بكامل  أحيائها ومحلاتها,

ومشاريع محلية صرفه أي مايخدم  الحي والمحلة الواحدة   

فتقسم على هذا الأساس تخصيصاتها المالية بشكل نسبي معقول  يجعل المواطن يتحسس التطوير الخدمي  يتنامى باضطراد مع الزمن .

ولكي يكون التخصيص متناسب مع حقوق الأفراد على الدولة فالمفترض أن يكون التخصيص مستند إلى إحصائية دقيقة لعدد المواطنين في الحي الواحد أو المحلة الواحدة .

وعلى هذا الأساس يكون استحقاق المحلة  مساو لاستحقاق  المواطن الواحد ×عدد مواطنيها

أما عملية أجراء هذا التعداد فتجري على أساس البطائق التموينية لأسر تلك المحلة .وعند تغيير السكن يتوجب التأشير لدى المجلس المركزي للوحدة الأداريه  لأجراء تحديث المعلومات.

يتولى صرف التخصيصات المالية لمشاريع تطوير الخدمة المحلية مجلس منتخب من أهل المحلة  الواحدة  والتي توليهم ثقتها بالأمانة والدراية والتجربة. وتحدد أسبقيات الصرف بعد عقد ندوات  جماهيرية تتسم بالشفافية  واخذ الاحتياج الأمس بنظر الاعتبار من قبل أبناء المحلة أنفسهم .

فإذا كانت حاجة المحلة تتطلب (أنشاء مدرسة أضافية,تبليط وأكساء طريق ,أنشاء محطة تحلية ماء .توسيع اوانشاء المركز الصحي,عمل قنطرة,إنشاء متنزه اوملعب,ربط المحلة بشبكة المجاري, تحسين شبكة الكهرباء,.....الخ) وكانت التخصيصات السنوية أو الفصلية لاتغطي سوى نفقات مشروعين من هذه المشاريع فان تحديد أسبقيات العمل سيحددها جمهور المحلة كما يجب أن يعرف الكلفة التخمينية لكل مشروع ومقدار التخصيص  المالي للمحلة وبذلك سيقضى على الفساد الأداري الناتج من عمليات التواطئ الحاصلة بين الموظفين والمقاولين اضافة  الى غرس روح المواطنه في نفوس ابناء البلد لمشاركتهم بقرارات بناءه وصواب قرار اسبقية العمل المتآتية من  الحاجة الأكثر الحاحا .

تتلخص فكرة الأسفتاء بتوزيع نماذج خاصة لكل وحدة سكنية لتشمل افراد العائلة المشمولين بحق الأنتخاب وتحمل تسلسل مدون في سجل خاص بالمجلس المحلي لذلك الحي .

يذكر في ذلك النموذج المشاريع التي يبغي المجلس انجازها والتخصيص المتاح من الحكومة في بداية كل سنة ماليه ليقوم المواطن بتحديد اسبقيات الطلب حسب مايراه .وبعد استعادة النماذج المذكوره تجري عملية الفرز لتتحدد بموجبها اسبقية العمل بالمشروع الأكثر طلبا وفق  التخصيص المتاح  وبذلك نكون قد حققنا للمواطن حق المشاركة بقرار تطوير محلته او وحدته الأداريه.

وقديما قالت العرب بأن أهل مكة أدرى بشعابها.