عندما يلاحظ المرء توجهات بعض السادة النواب فيجدها تعبر في حقيقة الامر عن التوجهات السياسية لأحزابهم ويتملكك الحزن والاسى عندما تستمع يوميا باستمرار نزف دماء العراقيين من ضحايا الارهاب من منتسبي القوات المسلحة والمدنيين معا وتنقل احدى القنوات الفضائية بأن (900) ملف لمجرمين محكومين بالإعدام ومكتسبة احكامهم الدرجة القطعية ولم يتم تنفيذها مع ان كل واحد منهم تصل ضحاياه الى المئات من ابناء هذا الشعب ويصرح السيد الخزاعي نائب رئيس الجمهورية بأن أي ملف لهؤلاء لم يرد اليه لمصادقته وان تلك الملفات تتراكم في مكتب السيد رئيس الجمهورية في حين يقول السيد نصير العاني مدير مكتب السيد رئيس الجمهورية لم تبقى لدينا أي ملفات لأولئك المحكومين لغرض ارسالها للمصادقة ويتسائل العراقيون بقولهم اين يجدون الحقيقة وبدلا من ان يشغل بعض النواب انفسهم بإجراءات تحقيقية كما يسمونها خارج مجلس النواب ويأخذون دور مؤسستي التنفيذ والقضاء معا فبإمكانهم متابعة تنفيذ تلك الاحكام بدلا من ان يذهبوا الى سجن النساء في الكاظمية ليجروا التحقيق مع من اسموهن بالمعرضات للتعذيب كالسيد جعفر الموسوي والنائبة مها الدوري مع ان هذه المهمة سبق ان قامت بأجراء التحقيق فيها لجنة حقوق الانسان النيابية ورفعت تقرير بأن لا وجود لمثل هذا الاتهام ولم يجدوا اسم لامرأة تدعى ( ام عزام ) في سجلات سجن النساء وظهر بأن هذا الاسم الذي تصرخ به قناة الشرقية من خلال تصريحات النواب سلمان الجميلي وحيدر الملا كما سبق لتلك القناة ان رددت مزاعم المجرم الهارب عبد الناصر الجنابي عن ما اسماها بالسيدة ( صابرين الجنابي ) وفي قضية محاولة دخول سجن النساء دون علم وزارة العدل ذكر مدير الدائرة القانونية في الوزارة المذكورة بأنهم سيقيمون شكوى قضائية ضد النائبين جعفر الموسوي ومها الدوري لتعديهم على حراس ذلك السجن اللذين منعوهم من الدخول لعدم اخذهم موافقة الوزارة وفق التعليمات الصادرة كما يود العراقيون ان يشغل السادة النواب انفسهم بأحداث ذات اهمية كبيرة لمستقبل هذا الشعب ونقلت قناة الحرة يوم 11/12/2012 بتسليم شرطة ( الانتربول الدولية ) لأحد مجرمي القاعدة والذي جلبته من سوريا ويدعى ( علي فرحان ) وسلمته الى سجن مكافحة الاجرام في الفلوجة وهرب بنفس ذلك اليوم مع انه وكما ذكرنا من اخطر المجرمين ومتهم بقتل مئات العراقيين وبنفس هذا اليوم اذيع عن استشهاد عدد من افراد الشرطة شرق مدينة الفلوجة ومثل هذا الاسلوب هو الذي دفع ببعض نواب العراقية ان يطلبوا اعادة تدقيق ما نسب الى المجرم محمد الدايني حيث ذكروا بأن رفع الحصانة عنه كان مخالفا للقانون في حين الدايني بعد تفجيره لبناية البرلمان

 

وتسببه باستشهاد احد زملاءه ترك العراق هاربا الى الاردن وفي مطار عمان اعترف بأنه ساهم بقتل (240) من العراقيين في محافظة ديالى والقي القبض عليه في ماليزيا وبقي اكثر من سنة حسب علمنا هناك ولم تتخذ الاجراءات بجلبه بواسطة شرطة الانتربول وتقديمه الى القضاء العراقي لينال جزاءه العادل وهذا ما يشجع بعض اولئك النواب بأن يطالبوا بغلق قضيته ويتسائل العراقيون الا يتنامى نوع من الاحساس بالمسؤولية لدى بعض السادة اعضاء مجلس النواب في المساهمة بضبط الجانب الامني ومتابعة تنفيذ احكام الاعدام بدلا من انشغالهم بمهام لا تمت لعملهم بصلة وان مجرم ثاني جلب يوم 12/12/2012 من سجن الناصرية ليودع في سجن التسفيرات في الرصافة لغرض محاكمته عن جرائم اخرى واستغل تنقله هذا ويبدو لم يتاح له الهروب فجمع عدد من القداحات وفجرها على نفسه مما اتيح لقناة الشرقية بأن تعلن ان سجينا فجر حزاما ناسفا في سجن الرصافة لغرض تمكين السجناء من الهروب الا يمكن تنفيذ حكم الاعدام بهذا المجرم عند اكتساب حكمه الدرجة القطعية لاحد تلك الاحكام بدلا من تنقله بحجة وجود شكاوى اخرى ضده وواضح جدا ان جهات تنفيذية وسياسية في مجلس النواب وربما قضائية لها دور بمثل هذه الاساليب لتعطي المجال لهؤلاء المجرمين في الهروب وقد ذكرت الانباء بأن هذا المجرم مختص بأعداد المفخخات مما مكنه بصنع اداة تفخيخ من تلك القداحات وقد نقلت قناة الحرة مساء يوم 12/12/2012 بأن (500) مجرم محكومين بالإعدام ومصدقة احكامهم مودعين في سجن الناصرية مما اضفى عبأ كبيرا على امكانات ذلك السجن من الناحية الامنية وربما عوامل عدة تساهم في عدم تنفيذ الاحكام كتدخل الكتل السياسية بانتظار اعداد خطة لهروب هؤلاء المجرمين او وجود محكومين سعوديين يراد اخلاء سبيلهم وفي جميع الاحوال فأن المدعين بالحق الشخصي من العراقيين اضحت المسائل مكشوفة لديهم عن مسببات عدم تنفيذ تلك الاحكام وبدلا من ان ينشغل السادة النواب بأصدار القوانين التي تعتبر هامة واساسية لاستمرار مسيرة الدولة ونجاحها فأنهم مشغولين بأثارة المتاعب فالجميع يعرف ان اثارة موضوع ما سمي بصفقة الاسلحة الروسية كانت الغاية منها وضع العقبات لشراء تلك الاسلحة ولتوازي مزاعم ما قيل عن تلك الصفقة فضيحة البنك المركزي التي اتهمت بها لجنة النزاهة البرلمانية على حد قول النائب السيد ( كاظم الصيادي ) والملاحظ ان الكثير من اعضاء هذه اللجنة ممن صدرت عليهم اوامر القبض كالسادة حيدر الملا واحمد العلواني وصباح الساعدي هم من ضمن اعضاء لجنة النزاهة للمجلس النيابي وقد تناقلت الانباء عن فضائح مرتبطة بقضية البنك المركزي كشفت في مصرف الرافدين وهو المصرف الاول والرئيسي الذي يقوم بالمهام التنفيذية للتعامل مع المواطنين ودوائر الدولة ويرتبط ارتباطا وثيقا بالبنك المركزي ويليه مصرف الرشيد وننقل للقارئ الكريم واقعة معينة حصلت عام 2008 مع المصرف الاخير توحي بأن ذلك المصرف وكغيرة من المصارف ابتدئ عمله لما بعد التغيير دونما نظاما او قانون فقد جلب احد المقاولين خطاب ضمان مزور من احد فروع مصرف الرشيد وهو فرع اليرموك وعند اكتشاف كون ذلك الخطاب مزور ارسلت ادارة مصرف الرشيد كتابا الى محافظة المثنى تقول فيه اجتمع مجلس الادارة للمصرف المذكور وتبين له بأن خطاب الضمان موضوع البحث سليما وقد اثنى ذلك المصرف دونما سبب على الشركة مقدمة الخطاب وعند اكتمال التحقيق والمضاهاة والقبض على الموظف القائم بالتزوير ورد كتاب من مصرف الرشيد / القانونية مثير للضحك والسخرية معا حيث ناقض ذلك المصرف نفسه كليا ويقول في كتابه الاخير لقد اتضح لنا بأن خطاب الضمان المقدم من الشركة هو مزور وطلب المصرف اجراء التحقيق بخصوصه وفعلا تم صدور حكم بالسجن على الموظف المزور وقد لوحظ أخيرا ان لجنة النزاهة البرلمانية اشغلت نفسها بصفقة الاسلحة الروسية وعلى اتصال دائم بقناة الشرقية ولم تتكلم بشيء عن فضيحة البنك المركزي مع ان محافظ البنك المركزي قد اعترف بأوجه الفساد في ذلك البنك والاغرب من كل ذلك ان احد اعضاء لجنة النزاهة يطلب من الهيئة العامة للنزاهة بأرسال الاضابير التي تخص المتهمين بقضايا الفساد الاداري الى مجلس النواب قبل ايداعها الى القضاء ويتسائل رجال القانون في العراق من ان هيئة مختصة دستوريا ولديها صلاحية في التحقيق تحت اشراف القضاء وترسل نتيجة تحقيقاتها الى المحاكم ذات الاختصاص وبتواقيع قضاة التحقيق فما علاقة مجلس النواب بذلك الا يعتبر مثل هذا الطلب مساسا باستقلال القضاء وفي جانب اخر وعند أي شخص مبتدئ بدراسة القانون الدستوري تثار الغرابة لديه عن تصرفات السيد رئيس الاقليم وزياراته لمحافظة كركوك مع انها غير مرتبطة بذلك الاقليم مما يوحي بأن السيد مسعود البرزاني يروم بتحركاته تلك الوصول الى اهداف سياسية لا علاقة لها بمصلحة الاخوة الاكراد ويقول اولئك المحللون وربما هو مكلف للقيام بمثل تلك التصرفات من قبل جهات اقليمية ودولية مع عدم وجود أي مبرر لذلك فنصوص الدستور لا تنفذ من خلال الدبابات والمدفعية التي سرقت من بقايا سلاح الجيش العراقي خلال احداث 2003 وتعتبر ملكا لهذا الشعب ويعود التصرف بها للحكومة الاتحادية باعتبار ان تلك الحكومة هي الوارثة للنظام السابق سواء من حيث التبعات القانونية او المردودات المالية وان تنفيذ الدستور يتم بالتوافق وكركوك تاريخيا محافظة عراقية دون ان يشوب ذلك أي شائبة وللأسف الشديد ونقول ذلك بمرارة ان اسرة السيد البرزاني كانت وعبر تاريخ العراق الحديث قد تسببت بمأسي سواء للأخوة الاكراد او لهذا الشعب ومن خلال اثارة معارك بين فترة واخرى تنتهي عادة بصفقات سياسية من قبل الدول الكبرى واول من يتضرر بها هم الاخوة الاكراد ولكن الانسان تحركه طبيعته فكسب ولاء الشعب او الحصول على الاصوات لا يمكن ان يكون باستفزاز العراقيين والادهى من ذلك ما يصرح به بعض السادة النواب من الكتلة الكردستانية بأطلاق التهديدات بطلب التدخل الامريكي مع ان ذلك التدخل عبر عنه السيد اوباما بعدم تورط الولايات المتحدة في أي حرب جديدة ومع اننا مع الحق المشروع للجماهير الكوردية وطبقا لمسار روح هذا العصر ولكن بعض الساسة في كوردستان دأبوا بأثارة المشاكل لهذا الشعب فقوات دجلة لا علاقة لها بالحقوق المشروعة للكورد وانما مهمتها كمهمة قوة موحدة تضطلع بملاحقة القوى الارهابية لخط يمتد من شرق محافظة ديالى باتجاه تلول حمرين ومنه الى مركز قضاء الطوز ثم مدينة كركوك وشرق محافظة نينوى حيث يتنقل اخطر العناصر الارهابية ويقيمون اوكارهم وقواعدهم في هذه المنطقة والعراق ما لم يمسك ذلك الخط ويحفظ حدوده الغربية مع السعودية والاردن وسوريا لا يمكن ان يصل الى وضع مطمأن بالقضاء على اعمال العنف والساسة الاكراد وبأسلوبهم المناوئ لتحركات القطعات العراقية خلافا لنص الدستور يظهروا بأنهم لا يريدون ان يوضعوا حد لاستمرار نزف دماء العراقيين والصفحة الثانية من معاناة هذا الوطن وشعبه تأتي من خلال تنفيذ اجندات شيخ قطر وآل سعود يقابل ذلك للأسف الشديد تحركات السيد رئيس الاقليم واضحى العراقيون والعرب يعرفون جيدا ماذا تتبنى اجندات حمد بن ثاني باتجاه منطقة الشرق الاوسط برمتها حيث نقل عن مضمون ما سمي باجتماع الائتلاف السوري في الدوحة هو ايصال مياه الارواء من تركيا الى اسرائيل في الانابيب عبر الاراضي السورية والاعتراف بإسرائيل لقاء انسحابها من الجولان وتحديد تعداد الجيش السوري ب50 الف مقاتل فقط ومد انابيب نقل الغاز القطري الى أوربا عبر الاراضي السورية أيضا ويتوقف تنفيذ تلك الاجندات على مدى ادراك خطورة هذه التوجهات على مستقبل اجيال هذه الامة من قبل مثقفيها .