وكالات:
تزايدت الدعوات النيابية لتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي لتحقيق العدالة في توزيع الدرجات الوظيفية.فقد قال النائب عن التحالف الوطني حبيب الطرفي في تصريح لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي": ان "قانون مجلس الخدمة الاتحادي من القوانين المهمة وان عدم المصادقة على اعضاء المجلس حتى الان يعد امرا خطيرا جدا، وذلك لكون المجلس مسؤولا عن تعيين الخريجين والعاطلين عن العمل". واقر مجلس النواب في العام 2009 قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي "من اجل تنظيم شؤون الوظيفة العامة وتحريرها من التسييس والتحزب وبناء دولة المؤسسات وتشكيل مؤسسة مهمتها تطوير العمل في دوائر الدولة وبلورة القواعد والأسس السليمة وتأمين العدالة والحيادية وضمان معايير الكفاءة في التعيين وإعادة التعيين والترقية وتطبيقا للمادة (107) من الدستور". واوضح الطرفي ان "قانون الخدمة الاتحادي اذا ما تم تطبيقه بالطريقة التي سن بها فانه سيكون قانونا عادلا وسوف يوزع الدرجات الوظيفية بشكل منتظم بين الشعب العراقي وهذا امر ايجابي".وقررت الحكومة استحداث اكثر من 65 الف درجة وظيفية ضمن الموازنة العامة لسنة 2013، وبحسب نسخة من الموازنة العامة حصلت عليها"الصباح"، فان الدرجات الوظيفية المستحدثة في ملاك الوزارات والدوائر الممولة مركزياً تبلغ (65286) درجة وظيفية، اضافة الى الدرجات الوظيفية الشاغرة او التي ستشغر لغرض تعيين الخريجين الجدد من الاختصاصات الطبية والصحية والتعليمية والتدريسية والشرطة والعسكرية.
المصدر:الصباح