لفساد المالي هو وجه بشع وقبيح للسلب والنهب وهو استمرار لتلك الصفحة المؤلمة التي شوهت صورة العراق والعراقيين ودمرت الدولة العراقية وتهدم سور الوطن ليمر الآخرون وبعدهم الأعداء لتدمير المتبقي ومن ثم تدمير القيم والقوانين إعدادا وتمهيدا لتدمير الإنسان الذي بتدميره وهو القيمة الاثمن في الوجود يصعب ويستحيل بناء البلد ،نعم من سلب ونهب ودمر الممتلكات العامة ومؤسسات الدولة سواء بتخطيط وتدبير أو مستغلا تلك الحقبة وتداعياتها من غياب أو تغيب أو تبخر للمؤسسات التي يفترض أنها وجدت لتحمي الوطن والمواطن وممتلكاته الخاصة والعامة كان غريبا أو معروفا متخفيا تحت جنح الظلام أو مخفيا وجهه ومعالمه أو كاشفا لها مارس ذلك الفعل خارج القانون وبغيابه وانعدام الرادع وسط حشر ممن مارسوا أبشع وأشرس هجمة على الدولة العراقية وممتلكاتها وكل بنيتها منذ تأسيسها وتحت ضغط سياسي وإعلامي ولكن الفاسدين ماليا وإداريا يمارسون فعلهم وهم تحت القانون وتحت علم الدولة التي يدعون بنائها من جديد وإنهم جاءوا منقذين ويحملون سياسات وأفكار جديدة تهدف لبناء الإنسان والوطن وتقدمهما ورفاهيتهما وهم في أعلى المناصب وهم يفترض أن يكونوا قدوة وحماة ضمن المسؤوليات التي تبنوها أو استولوا عليها وهم يسرقون المال العام وهم يفترض أنهم مؤتمنون عليه ويسرقوننا بوجوه مكشوفة وشخصيات معروفة منتخبة من قبل منتخبين فكيف يمكن أن تختفي وتصيح غير معروفة ولايمكن الاستدلال عليها وعلى عناوينها ؟هذا لايحدث ولايمكن توفر غطاء له وحمايته إلا بوجود شراكة وعمولات اتفق على دفعها مقابل توفير الحماية والغطاء وهذا حول القضية إلى شبكة يصعب على القانون كشفها لان شبكتها طوقت القانون ومنعته من العمل ،أن الكثير من الدارسين والباحثين طالبوا بوجود آليات تمنع وتتفق لسد الثغرات للحيلولة دون تكرار عمليات سلب ونهب لحالات قد تحدث وتدفع لتكرار تلك الأحداث ولكن حالات الفساد المالي تعيق أي عمل يسد تلك الثغرات لان وجود ذلك الفساد يمثل اكبر إغراء ودافع مقنع ومرغب لاغيا كل الروادع المراد تأسيسها ونائها والفساد المالي يعيق أي محاولة لزرع انطباع وشعور بالوطن والمواطنة والحقوق والواجبات ويحيل القضية الوطنية إلى لعبة مصالح يريد الكل البقاء لجني ثمارها في أول فرصة تسنح له ويمتنع له ويمتنع عن تعريض نفسه للضرر والمخاطر حتى أذا اقتضى الواجب والمهنة وذلك فهو من اجل ماذا يموت؟مادامت القضية ليست قضية وطن يهدد أمنه ويتعرض للضياع وشعب يتعرض للانقراض تحت جريمة الإبادة الجماعية ووطن ومواطن يتعرضا للزوال بل قضية مصالح وغنائم وطن وشعب يضيعان ويزولان والقضية هي صراع وتنافس للحصول على الكم الأكبر من تلك الغنائم فكيف سنصلح البسطاء إذا كان من يدعي الوعي هو اكبر الفاسدين والسراق؟وكيف سنقنع البسطاء بحرمة وقدسية المال العام وممتلكات الدولة ومؤسساتها وحرمة أموال المواطنين وهو يرى من تعطيهم المناصب وتمنحهم المواقع انطباع لدى الآخرين بالوعي العالي وهم فاسدين ماليا وإداريا يتقاسمون سرقاتهم على رؤؤس الإشهاد وفي وضح النهار ...