وكالات:

أكد النائب عن التحالف الوطني ليث شبر، الخميس، أن أكثر من خمسين نائباً طالبوا المتحدث باسم ائتلاف العراقية بالاعتذار عن تصريحاته بشأن الخميني، فيما دعا إلى عدم تأزيم العلاقات بين العراق وبعض الدول الأخرى وخصوصاً الإقليمية. 

وقال شبر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أكثر من خمسين نائباً في مجلس النواب قدموا طلباً إلى رئيس البرلمان أسامة النجيفي من اجل أن يقدم النائب حيدر الملا اعتذاراً اثر إساءته لمرجع من مراجع الدين لاسيما ان هناك شريحة كبيرة من المسلمين يقلدون الإمام الخميني".

ودعا شبر إلى "عدم تأزيم الأمور مع الدول الأخرى من خلال هذه التصريحات والسعي إلى تهدئة الوضع وخصوصاً مع الدول المحيطة بالعراق"، مشيراً إلى أن "رئيس البرلمان أسامة النجيفي أكد معارضته لأي تهجم على مراجع الدين".

وكان النائب حيدر الملا، أكد في حديث لـ"السومرية نيوز"، الخميس، أنه كان يتحدث "عن قضية سياسية وليس دينية"، في إشارة منه إلى التصريحات التي ذكر فيها الخميني، مبينا انه ينحدر من عائلة إسلامية "تكن كل الاحترام والتقدير لكل مراجع الدين والحركات الإسلامية".

يشار إلى أن المرجع الشيعي محمد علي العلوي الجرجاني هدد، اليوم الخميس، بأن "المقاومة الشيعية" ستتخذ إجراءات حازمة ضد الملا لتطاوله على "الإمام" الخميني، وأكد أن الاعتداء على الخميني هو اعتداء على جميع الشيعة.

كما طالب النائب عن التحالف الوطني عبد الحسين عبطان، في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، أمس الأربعاء، المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا بتقديم اعتذاره للشعب العراقي والشعوب الإسلامية بشأن تلك التصريحات، مبينا أن الخميني أحد مراجع الدين.

وكانت القائمة العراقية دعت، أمس الأول الاثنين، على لسان متحدثها حيدر الملا، إلى إخراج ملف حقوق الإنسان من دائرة الصراع السياسي والمحاصصة الطائفية في العراق، وطالبت السلطات الإيرانية بالإفراج عن الأسرى العراقيين المحتجزين لديها منذ ثمانينيات القرن الماضي، واعتبرت أنه ليس من المنطق أن تدفع العملية السياسية والمواطن العراقي ثمن حماقة ارتكبها صدام حسين والخميني.

وكان عام 1979 قد شهد تدهورا حادا في العلاقات بين العراق وإيران على إثر انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، حيث قام رئيس نظام الحكم السابق صدام حسين بإلغاء اتفاقية الجزائر في 17 سبتمبر (أيلول) 1980، واعتبر كل مياه شط العرب جزءا من المياه العراقية، ما أدى إلى الإعلان عن الحرب بين البلدين (1980-1988)، والتي أسفرت عن سقوط مئات الآلاف بين قتيل وجريح.

وخلال التسعينيات استمر العداء بين البلدين في ظل احتضان إيران لبعض قوة المعارضة العراقية وأهمها منظمة بدر التي كانت تمثل الجناح العسكري للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، فيما كان النظام السابق يقدم الدعم والتسهيلات لمنظمة مجاهدي خلق المعارضة للنظام الإيراني وكانت تشغل في محافظة ديالى قاعدة عسكرية كبيرة تحتوي على مجمعات سكنية ومنشآت خدمية، ومع سقوط نظام الحكم في العام 2003 بدأت مرحلة جديدة من العلاقات العراقية الإيرانية تخلف عن السابق بفارق كبير.

وتتراكم الكثير من الملفات العالقة بين العراق وإيران منذ انتهاء الحرب بينهما عام 1988، من بينها عدم اعتراف بعض الجهات العراقية باتفاقية الجزائر لترسيم الحدود، فضلا عن ملفات الأسرى والمفقودين، ومطالبات إيران للعراق بالتعويض عن خسائرها الناجمة عن الحرب، فضلا عن مشاكل الحقول النفطية المشتركة بين البلدين، وملف تواجد منظمة مجاهدي خلق في الأراضي العراقية.

وتنص اتفاقية الجزائر التي وقعها عام 1975 نائب رئيس الجمهورية العراقية آنذاك صدام حسين وشاه إيران محمد رضا بهلوي، على إعادة رسم حدود العراق مع إيران، حيث أعطي النصف الشرقي لقضاء شط العرب لإيران، في مقابل وقف الدعم الإيراني للأحزاب الكردية، لكن صدام حسين ألغى الاتفاقية في 17 أيلول عام 1980، ودخل البلدان حربا في الثاني والعشرين من الشهر نفسه، انتهت في الثامن من آب عام 1988.

المصدر:السومرية نيوز