إلى ما الخُلْفُ بينكم إلى ما ** وهذي الضجة الكبرى على ما!؟

 

أصحيح أن كلمة قالها إنسان عراقي مؤمن حاول المقارنة بين المرجعيات (وليس مرجعية واحدة بعينها! وليس تفضيل عليها؛ وحتى المقارنة كانت منطقية وتقترب من أهداف المرجعية الرشيدة, وهذه الكلمة معروفة عالميا وهذا النمط من النشاط الاجتماعي غير الرسمي أو الحكومي يقوم بخدمة المجتمع ومساعدته على تنظيم حياته وضمان عيشة راضية نسبياً وحسب الممكن والمتاح, ليس في المقارنة غلط أو تجاوز أو اتهام, إنما تناولها الحاقدون وطالبي الثأر من الحكومة ووضعوها بأفواه الجهلة والبسطاء وصوروها مثلمة وتجاوز وجرم وخطيئة وهي ليست كذلك.

يجد القراء الكرام أدناه نموذجاً من الوصف والتعريف لمنظمات المجتمع المدني ودورها ووظائفها في المجتمع بما يرضي المرجعيات ويتقارب من أهدافها ومسيرتها ودورها في خدمة المجتمع والإسلام خاصة على نهج أهل البيت الذين كانوا يخدمون المجتمع من خلال العديد من النشاطات الإنسانية وهذا تاريخهم وسيرتهم شاهد عليهم وهم ليس بحاجة إلى شهود وكانوا يتحركون في بين المجتمع ويؤثرون فيه ويتأثرون عليه ولم ولن نر شبيه لهم منذ غيبة المهدي عليه السلام.

إننا نرجو المرجعيات الشريفة أن تبدي رأيها بما حصل مباشرة دون تدخل الحلقات المحيطة بهم التي تتصرف وتعلن وتتهم دون الرجوع إلى مرجعياتنا الحكيمة, وبذلك يساهموا مباشرة بوأد الفتنة التي يريدها البعض من أجل تحقيق أغراض وأهداف تضر بالإسلام والمسلمين وتكرس التفرقة بين أبناء الطائفة الواحدة.

وإليكم نماذج من الوصف والتعريف وهناك العشرات من هذه الدراسات تجدونها في المواقع المختلفة بمجرد كتابتكم عبارة (منظمات المجتمع المدني)

 

مجتمع مدني

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

 

الدقة منظورة

اذهب إلى: تصفح، بحث

يشير مصطلح المجتمع المدني إلى كل أنواع الأنشطة التطوعية التي تنظمها الجماعة حول مصالح و قيم و أهداف مشتركة. و تشمل هذه الأنشطة المتنوعة الغاية التي ينخرط فيها المجتمع المدني تقديم الخدمات، أو دعم التعليم المستقل، أو التأثير على السياسات العامة. ففي إطار هذا النشاط الأخير مثلا، يجوز أن يجتمع مواطنون خارج دائرة العمل الحكومي لنشر المعلومات حول السياسات، أو ممارسة الضغوط بشأنها، أو تعزيزها (معاقبة صانعي السياسات أو مكافأتهم).[1]

يضم المجتمع المدني مجموعة واسعة النطاق من المنظمات غير الحكومية و المنظمات غير الربحية التي لها وجودٌ في الحياة العامة وتنهض بعبء التعبير عن اهتمامات وقيم أعضائها أو الآخرين، استناداً إلى اعتبارات أخلاقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية أو خيرية.[2][3] و يطلق على هذه المنظمات مصط

 

تعريف المجتمع المدني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهدت سنوات العقد المنصرم توسعاً مذهلاً في حجم ونطاق وقدرات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم، مدعوماً بعملية العولمة واتساع نطاق نظم الحكم الديمقراطية، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والتكامل الاقتصادي. ووفقاً لحولية المنظمات الدولية، فقد زاد عدد المنظمات غير الحكومية الدولية من 6000 عام 1990 إلى ما يزيد على 50 ألفاً عام 2006. وأصبح لمنظمات المجتمع المدني دور بارز في تقديم المساعدات الإنمائية علي مستوى العالم؛ حيث يشير تقرير منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى أن هذه المنظمات قدمت مساعدات تقدر بحوالي 15 مليار دولار أمريكي من المساعدات الدولية حتى عام 2006.

كما أصبحت منظمات المجتمع المدني أيضاً جهات مهمة لتقديم الخدمات الاجتماعية وتنفيذ برامج التنمية الأخرى كمكمّل للعمل الحكومي، لا سيما في المناطق التي يضعف فيها التواجد الحكومي كما في أوضاع ما بعد انتهاء الصراعات. ولعل أحدث وأبرز مثال على مشاركة منظمات المجتمع المدني في إغاثة ما بعد الكوارث جاءنا من آسيا أثناء عملية الإعمار فيما بعد تسونامي بعد عام 2006.

كما اتضح تأثير منظمات المجتمع المدني في تشكيل السياسات العامة على مستوى العالم خلال العقدين الماضيين. ويبدو هذا النشاط جلياً من خلال الحملات الدعائية الناجحة التي تدور حول قضايا بعينها مثل حظر زراعة الألغام الأرضية وإلغاء الديون وحماية البيئة، والتي نجحت في حشد آلاف المساندين في شتى أنحاء المعمورة. وثمة مظهر حديث من مظاهر حيوية المجتمع المدني العالمي هو المنتدى الاجتماعي العالمي (E) الذي يعقد سنوياً منذ عام 2001 في قارات مختلفة وشهده عشرات الآلاف من ناشطي منظمات المجتمع المدني لمناقشة قضايا التنمية العالمية. ويعد النداء العالمي لمكافحة الفقر (E) وهو حملة دولية للمجتمع المدني تدعو إلى الإعفاء من الديون وزيادة المعونات للبلدان الفقيرة، مثالاً آخر على حيوية المجتمع المدني وأهميته. وتشير تقديرات إلى أن هذه الحملة حشدت في عام 2008 أكثر من 116 مليون مواطن للمشاركة في أحداث وأنشطة الوقفة احتجاجاً على الفقر والتي نُظمت في مختلف مدن العالم.

إن قطاع المجتمع المدني لا يبرز فقط كجهة فاعلة واضحة على المستوى المجتمعي في أجزاء كثيرة من العالم، لكنه يتسم كذلك بتنوع ثري في طبيعته وتركيبته. ولهذا السبب، تتفاوت تعريفات المجتمع المدني بدرجة كبيرة استناداً إلى اختلاف النماذج التصورية والأصول التاريخية والسياق القطري العام.

تبنى البنك الدولي تعريفاً للمجتمع المدني أعده عدد من المراكز البحثية الرائدة: "يشير مصطلح المجتمع المدني إلى المجموعة واسعة النطاق من المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية التي لها وجودٌ في الحياة العامة وتنهض بعبء التعبير عن اهتمامات وقيم أعضائها أو الآخرين، استناداً إلى اعتبارات أخلاقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية أو خيرية. ومن ثم يشير مصطلح منظمات المجتمع المدني إلى مجموعة عريضة من المنظمات، تضم: الجماعات المجتمعية المحلية، والمنظمات غير الحكومية ، والنقابات العمالية، وجماعات السكان الأصليين، والمنظمات الخيرية، والمنظمات الدينية، والنقابات المهنية، ومؤسسات العمل الخيري".

للمزيد من المعلومات (المواقع باللغة الإنجليزية):

 

 

 

 

لح دور مؤسسات المجتمع المدني (الأهلي)

في تعزيز مفاهيم الحكم الرشيد

 

إعداد سامر عبده عقروق

البرنامج الأكاديمي لدراسات الهجرة القسرية

جامعة النجاح الوطنية

ناشط في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية

 

تؤدي مؤسسات العمل المدني في دول العالم جميعها، وبخاصة في المجتمعات الديمقراطية، دورا بارزا في بناء أسس الحياة الديمقراطية والتشكيل السياسي في هذه المجتمعات، وتساهم في تعزيز السلوك المدني.

 

المجتمع المدني، هو مجموعة المؤسسات غير الرسمية، التطوعية، المكونة من الأحزاب السياسية والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي، وتعمل على تعزيز ونشر مجموعة من القيم والمبادئ التي تهدف إلى تطوير وتنمية المجتمع.

 

وتتلخص طبيعة عمل المجتمع المدني بأنها الرديف الحقيقي للسلطة في أيّة دولة، ذلك أن أحد أهم أعمال هذه المؤسسات هو الرقابة والتقييم، المحاسبة والمساءلة، والمتابعة والتطوير، والأهم المساهمة الفاعلة في تطوير المجتمع وتنميتة من خلال نشر مفاهيم الحياة المدنية.

مؤسسات المجتمع المدني

يتكون المجتمع المدني، كما اشرنا سابقا، من:

 المنظمات الأهلية غير الحكومية.

 النقابات والتنظيمات المهنية.

 الاتحادات العمالية.

 الأحزاب السياسية.

 النوادي ومراكز الشباب.

 المجموعات الاجتماعية المؤطرة.

 الإعلام والصحافة غير الرسمية

معايير عمل مؤسسات العمل المدني

تقوم مؤسسات العمل المدني، في أي مجتمع، بتنفيذ عملها من خلال مجموعة متكاملة من الأطر السلوكية والأخلاقية، أهمها:

 مبدأ العمل التطوعي والمشاركة.

 وجود هيكلية تنظيمية.

 الاستقلالية وعدم التبعية.

 الشفافية.

 المصداقية.

 القبول للمحاسبة والمساءلة.

الحكم الرشيد

حكم رشيد = تنمية مستدامة = سيادة قانون = إدارة قوية = شرعية = فعالية تطبيق القانون = مجتمع قابل للتغيير والتطور= مشاركة فاعلة.

مفهوم الحكم الرشيد، على الرغم من وضوح اللفظ والتعبير، إلا انه موضع جدلي من حيث التطبيق العملي، ومعايير هذا التطبيق والمخرجات المتوقعة عنه،

والحكم الرشيد لا بد أن يتضمن الأمور الآتية:

 وجود قيادة مميزة ومرنة.

 وجود قوانين وأنظمة وتشريعات ولوائح متداولة ومتعارف عليها وشفافة.

 مشاركة مجتمعية فعالة من مؤسسات المجتمع المدني جميعها(أفراد وجماعات).

وبناء عليه فالحكم الرشيد هو: ممارسة السلطة السياسية وإدارتها لشؤون المجتمع وموارده، وتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي، ويشمل ذلك مؤسسات الدولة الدستورية من سلطات تشريعية وتنفيذية بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

 

وحسب الأمم المتحدة، البرنامج الإنمائي، فالحكم الرشيد، هو: ممارسة السلطة السياسية أعمالها ضمن معايير محددة لتحقيق التنمية المستدامة، وتنمية موارد الدولة القصيرة والطويلة الأمد، وتوفير النزاهة والمساءلة، ويحترم المصلحة العامة ويخدمها.

 

أهم وظائف الدولة لإيجاد الحكم الرشيد:

 مأسسة الدولة.

 وجود خطط تنمية إستراتيجية واضحة ومرنة.

 توفير عنصر المشاركة.

 سيادة وحكم القانون.

 الشفافية والمساءلة.

 العمل من أجل خدمة المجتمع.

 المساواة وتكافؤ الفرص.

 تحقيق حاجات الجمهور.

 المحاسبة.

أوجه الحكم الرشيد:

 الحكم الرشيد في الجوانب الاقتصادية، ويتمثل في عمليات التخطيط، واتخاذ القرار في القضايا التي من شأنها تطوير العلاقات الداخلية، ومع الدول المجاورة، بما يحقق حياة أفضل للإنسان في الدولة ذات العلاقة.

 الحكم الرشيد السياسي، ويتلخص في رسم السياسة العامة للدولة وعلاقاتها الداخلية والخارجية بما يحقق الاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 الحكم الرشيد الإداري، وهو القرار المتعلق بالجوانب التنفيذية لكل ما يتعلق بالحياة الاقتصادية والسياسية والتنموية وحقوق الإنسان وكرامته، وفق ما هو مرسوم ومتفق عليه.

طبيعة علاقة مؤسسات المجتمع المدني بالدولة

 علاقة تنافس، وهذه قد تنتج عن خلاف سياسي، أو عن اختلاف في الرؤية المجتمعية والاقتصادية، أو نتيجة تنافس على مصادر التمويل، أو تنافس في الممارسة السياسية.

 علاقات تكامل وشراكة، وهذا هو الوضع الطبيعي، ذلك أن هذه المؤسسات تقوم بالأدوار التي لا تستطيع الدولة القيام بها، أو تقوم بأنشطة مكملة لنشاطات الدولة.

 علاقة استبدال، وفي هذه الحالة تحكم هذه العلاقة الفجوات الكبيرة والاختلاف في وجهات النظر.

كيف تساهم مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الحكم الرشيد

تستطيع مؤسسات العمل المدني، وفي مختلف المجتمعات، أن تؤدي دور الحسم في الكثير من القضايا المحورية والمفصلية في المجتمع الذي تعيش فيه، وهي بذلك إما أن تكون أداة تدعم وتؤدي دور السلطة في تلك الدولة من أجل تعزيز مفاهيم الديمقراطية، والحقوق المدنية، والحكم الرشيد، أو أن تلعب الدور العكسي، ذلك أن هذه المؤسسات يمكن أن تدعم السلطة في تعزيز الحكم الرشيد من خلال الأطر الآتية:

 تنفيذ حملات توعية مستمرة لتعزيز أطر التعاون والتفاعل ما بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع وأفراده، وذلك من خلال توفير المعلومات بالاتجاهين، ومع ذوي العلاقة، وبخاصة في القضايا المحورية والحاسمة وذات المساس المباشر بحقوق الإنسان وحرياته.

 المشاركة مع السلطات التنفيذية والتشريعية في مناقشة القضايا الهامة، وبخاصة في صياغة القوانين وتعديلها، وكذلك في اتخاذ القرارات الإستراتيجية.

 إعداد الدراسات والأبحاث حول القضايا والمشاكل المجتمعية كالفقر والبطالة، وقضايا المرأة والطفل، واقتراح الحلول ومناقشتها مع السلطات التنفيذية والتشريعية.

 الاستثمار في المشاريع ذات العلاقة في البند السابق بهدف تخفيف المشاكل المجتمعية، أو الحد منها ما أمكن.

 تقديم ومناقشة التقارير المتعلقة بالرقابة على أداء السلطات المختلفة، بهدف سد الثغرات والفجوات في الأداء، وتعزيز الأداء الإيجابي.

 العمل، مع السلطات، على تعزيز دور الفرد والجماعات من خلال ضمان الحقوق والحريات، والحد من الانتهاكات، ومعاقبة القائمين عليها.

 المساهمة الفاعلة، مع السلطات ومؤسسات العمل المدني المختلفة والخاصة، من أجل تعزيز سيادة القانون وممارسته بحرية وشفافية، وخضوع القائمين علية للمساءلة.

 تنفيذ دراسات وأبحاث في مجال التنمية، وذلك بهدف تحقيق التوازن في التخطيط، والتنفيذ، ونقل التنمية إلى مختلف المناطق، بناء على الدراسات، بهدف سد الفجوات الحاصلة بين المناطق المختلفة.

 المساهمة مع السلطات في حل المشاكل والصعوبات الداخلية، بهدف تحقيق الاستقرار، وتوفير الأمن، وذلك من خلال حملات توعية مستمرة.

 توفير المعلومات المتاحة لدى هذه المؤسسات لمتخذي القرار والمشرعين في السلطة، ذلك أن ما يمكن أن تصل له هذه المؤسسات من معلومات أكبر بكثير مما يمكن أن تصل له المؤسسة الرسمية.

ملاحظات أخيرة

ويبدو جليا للكثيرين من المتابعين للحالة الفلسطينية، أن مؤسسات العمل المدني الفلسطيني قد نجحت في عدد من المهام التي توجب عليها القيام بها، وأخفقت في جوانب أخرى، على أن المثير في الأمر، وفي الجوانب الميدانية والعملية، أن هناك عدد كبير من مؤسسات العمل المدني في المجتمع الفلسطيني تتسم بقصور النظر وغياب التخطيط والمشاركة الإستراتيجية في تنمية، وتطوير، وتغيير المجتمع الفلسطيني، وبالتالي غابت أو هي بلا دور على الإطلاق.

 

كما أن هناك عدم فهم واضح لدى الكثير من القائمين على هذه المؤسسات لماهية الدور التي يجب عليها القيام به.

 

أما الأمر الأكثر مرارة فهو غياب التفاعل، الايجابي أو حتى السلبي، ما بين هذه المؤسسات والمؤسسات المجتمعية الأخرى، وبينها وبين السلطات القائمة في الوطن، وبالتالي غياب الدور المؤثر نتيجة لفقدان عملية الاتصال والتواصل وتبادل المعلومات.