الحديث عن الحقوق والحريات حديث موغل في القدم وقد تناولته المعرفة الإنسانية بشتى أساليبها الفلسفية والفنية, منذ أن أحس الإنسان الأول بمتعة التفكير المجرد إلا أن السجال في هذين الميدانيين اعني الحقوق والحريات لا يزل مغريا بالمزيد من الأخذ والرد.

وبحسب خبراء القانون فان ثمة تسالما على أن الحق لا يمكن أن يصبح حقا معمولا به فعلا ما لم يكن مشفوعا بحماية كافية وافية من لدن الدولة وبخلافه فان الحديث عن الحقوق يظل من قبيل النظريات المثالية التي لا يمكن تطبيقها على ارض الواقع، وإذن فالحق شيء والحرية شيء أخر بحسب وجهة النظر الجديدة هذه وسواء كان الحق رديفا للحرية أو أنهما يشيران إلى معنيين مختلفين فانه لا جدال بين الأقوام المتحضرة والتي تنهج نهجا مسالما في العيش والاجتماع على ضرورة الدفاع عن كل من الحق والحرية المشروعتين والوقوف بوجه من يسعى إلى مصادرتهما تحت هذه الذريعة أو تلك وعليه فقد مر الكفاح الإنساني من اجل ترسيخ فكرتي الحق والحرية ووضعهما موضع التطبيق الفعلي بادوار تاريخية متعددة انتهت بوضع الدساتير التي يشكل باب الحقوق والحريات واحدا من أهم أبوابها إن لم يكن أهمها على الإطلاق.

العراقيون بدورهم بحاجة إلى ثقافة من هذا النوع تنمي لديهم الإحساس المرهف بقيمتي الحق والحرية خاصة وأنهم من أكثر شعوب العالم تعرضا إلى حكومات الظلم والاستبداد في عصورهم القديمة والحديثة، ولكي تشيع ثقافة الحقوق والحريات في بلد بهذا الإرث المعقد ينبغي على العاملين من أبنائه في منظمات المجتمع المدني خاصة الحقوقية منها أن ينتهزوا الفرص المواتية لانجاز مهمات التثقيف الجماهيري بالحقوق والحريات الفردية والاجتماعية وتحويلها من نصوص دستورية نظرية إلى أعراف مجتمعية واضحة المعالم وتنطوي على قدر كبير من التبجيل والاحترام.