وكالات:

أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، الأحد، انه لن يدخر جهدا لمنع الانتهاكات وصيانة الدستور، مشددا على أهمية الحوار كأسلوب وحيد وناجع لمواجهة المعضلات، فيما أبدى زعيم القائمة العراقية أياد علاوي دعمه الكامل لما يقوم به الطالباني في حماية الدستور.
 
وقال الطالباني في بيان صدر عنه على هامش لقائه الأمين العام لحركة الوفاق الوطني ورئيس القائمة العراقية إياد علاوي وعددا من نواب القائمة وأعضاء الحركة، وحصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منه إن "جميع قادة البلاد والشخصيات السياسية التي التقيت بها، اجمعوا على ضرورة الركون إلى الحوار السياسي الصريح، وعدم ترك الأوضاع بلا إدارة للحفاظ على المصالح العليا للشعب العراقي وتعزيز اللحمة الوطنية وصيانة الدولة ومؤسساتها".
 
وأكد الطالباني انه "لن يدخر جهدا لمنع الانتهاكات وصيانة الدستور"، مشيرا إلى أن "الحوار هو الأسلوب الوحيد والناجع لمواجهة المعضلات".
 
من جانبه ثمن زعيم القائمة العراقية أياد علاوي خلال البيان "الجهود الوطنية للطالباني من اجل الحفاظ على الانجازات التي تحققت بعد سقوط الدكتاتورية والتي لعب فيها دورا مهما وتاريخيا بالتصدي لها"، مشددا على ضرورة "العمل الجاد المشترك من اجل تفكيك الأزمة الحالية وعدم تعميق الهوة بين أبناء الوطن الواحد".
 
وأشاد علاوي "بالبيان الأخير للطالباني من اجل إخراج البلاد من المحنة التي تمر بها"، مبديا "دعمه وتعاونه الكامل لما يقوم به الطالباني في حماية الدستور".
 
وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني دعا، في السادس من كانون الأول 2012، الجميع إلى اليقظة من خطورة الموقف وإبعاد البلاد عن المشاكل، فيما أكد زعيم المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي استعداده لدعم جهود الطالباني لحل الأزمة.
 
كما حذر الطالباني، في الخامس من كانون الأول 2012، من مخاطر حشد متبادل للقوات والتلويح بإمكانية استخدامها، معتبراً أن العملية السياسية مرت بمراحل خطرة كادت تودي إلى "مهاوي الاحتراب الأهلي"، وهي تواجه حالياً خطر غياب الثقة بين الفرقاء.
 
ودعا رئيس الحكومة نوري المالكي، مطلع كانون الأول الحالي، الرئيس جلال الطالباني إلى أن يكون رئيساً للجمهورية وحامياً للدستور وليس زعيماً حزبياً، فيما أكد الطالباني بأن "الظرف الحالي لا يتحمل التصعيد والتشنجات"، متعهداً بمواصلة جهوده من أجل تهدئة الأوضاع.
 
وتصاعدت حدة الأزمة بين إقليم كردستان وحكومة بغداد، عقب حادثة قضاء الطوز في محافظة صلاح الدين، في (16 تشرين الثاني 2012)، والتي تمثلت باشتباك عناصر من عمليات دجلة وحماية موكب "مسؤول كردي" يدعى كوران جوهر، مما أسفر عن مقتل وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة، الأمر الذي عمق من حدة الأزمة المتجذرة أساساً بين الطرفين.
 
فيما أكدت وزارة الخارجية الأميركية، في السادس من كانون الأول 2012، أنها تراقب بقلق التوترات بين بغداد وأربيل، داعية إلى الابتعاد عن التصعيد العسكري.
 
ويأتي هذا التطور بعد تراجع جهود التهدئة بين بغداد وأربيل وفشل الاجتماع العسكري بين وفد البيشمركة ومسؤولي وزارة الدفاع العراقية، إذ أعلنت رئاسة إقليم كردستان، في (29 تشرين الثاني الماضي)، عن تراجع حكومة بغداد عن وعودها، وأكدت أن الأحزاب الكردستانية جميعها اتفقت على صد "الديكتاتورية والعسكرتارية" في بغداد، وعلى عدم السماح لأي حملة شوفينية تجاه كركوك والمناطق المختلف عليها، فيما شددت على جدية الحوار وتقوية الحكم الداخلي في الإقليم.
 
فيما كشف رئيس الحكومة نوري المالكي، في السادس من كانون الأول الحالي، عن مقترحين لحل الأزمة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، مؤكداً أن المقترح الأول وضع سيطرات مشتركة بين الجيش والبيشمركة في المناطق المختلف عليها، فيما أشار إلى أن المقترح الثاني جعل أبناء تلك المناطق يتولون حمايتها.
 
يذكر أن مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي كشف، في وقت سابق، أن رئيس البرلمان أسامة النجيفي اتفق مع رئيسي الحكومة نوري المالكي وإقليم كردستان مسعود البارزاني على سحب قوات الجيش والبيشمركة من المناطق المختلف عليها واستبدالهما بقوات الشرطة المحلية، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ القرار بعد استئناف اللجنة الفنية بين وزارتي الدفاع والبيشمركة اجتماعاتها في بغداد للوصول إلى الصيغة النهائية ليتم التوقيع عليها من قبل الطرفين.

المصدر:السومرية نيوز