يدرك اغلب المؤرخين أن ما يؤثر على منطقتنا لم يأتي وفق أرادة شعوبها وإنما مفروض عليها من قبل القوى الغربية وعبر مراحل قد خطط لها وان الخطة الأخيرة لتلك القوى هو ما تدور ألان الصفحة الأخيرة منها في سورية حيث بعد ان دفعت الولايات المتحدة بالمسلحين الى الأراضي السورية لإشعال نار الفتنة فيها صرحت كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية في حينه بقولها اننا سندفع بالمزيد من المسلحين ليقوموا بالقتال نيابة عنا ويجمع اغلب المحللين ألان بان أمريكا ما تهدف له في سورية هو أضعاف القطر العربي السوري الى ابعد الحدود أولا وامتصاص قوة بعض فصال القاعدة غير المتعاونة معها في تلك المجابهة وقد اتضح ذلك فيما أعلنته أمريكا أخيرا بإدخال جبهة النصرة في القائمة السوداء بعد ا ن أدت تلك الزمرة دورها بتهديم جزء كبير مما بناء الشعب السوري كما تناقلت الإنباء بان جبهة النصرة هذه قامت أخيرا بنزع سلاح ما يسمى بالجيش الحر وضمهم الى صفوفها بالقوة أو إخراجهم من الساحة كليا وبدأ ألان ما يصل الى سورية من سلاح مقنن على جماعات بعينها خشية أن يعاد سيناريو ما جري في تونس وليبيا ومصر واليمن حيث سرقت ثورات تلك الشعوب من قبل الولايات المتحدة لتعطى الى حلفائها الجدد من جماعة الاخوان المسلمين والقاعدة والسلفيين التكفيريين وأصبحت تلك الزمر هي المسيطرة على المسلحين ألان في سورية ويبدو أن أمريكا قد اسقط في يدها أخيرا ألا أنها تقف حائرة أمام تنفيذ الحلقة الهامة من مخططها لتصل الى واقع خريطة جديدة لهذه المنطقة وبدأت ملامح الارتداد لتلك الخطة في ما يدور من احداث في مصر بصورة خاصة حيث أدرك الشعب المصري بأنه مقبل على دكتاتورية لم يرى مثلها سابقا إذا ساير قرارات محمد مرسي لذا نراه ألان يهب هبة رجل واحد بوجه هذا الهجمة الاخوانية الوهابية واخذت الحشود أخيرا تطالب بسقوط نظام محمد مرسي وربما أدرك الأمريكان ألان بان لم يعد باستطاعتهم كالسابق ان يرتبوا أمور أوطان هذه المنطقة عبر المؤامرات وبأساليب ملتوية حيث لم تعد شعارات حقوق الإنسان وما تنادي به أمريكا من مزاعم ما تسمية بالعدل والأنصاف يمرر على هذه الشعوب وان تلك الشعارات تفتضح يوما بعد يوم في مواقفها لحماية إسرائيل بصورة خاصة وكما أفشلت القوى الغربية والأنظمة التابعة لها مهام مراقبي الجامعة العربية ومهمة السيد كوفي عنان فهم افشلوا أخيرا مهمة الأخضر الإبراهيمي في (دبلن) بإيرلندا يوم 6/12/2012 واستجابت ميركل الألمانية لأوامر أمريكا بإقامة صواريخ باتريوت على الحدود السورية التركية مع مرابطة (400) جندي ألماني على تلك الحدود رغم ان الدستور الألماني لما بعد الحرب العالمية الثانية حرم قيام ذلك الجيش بأية مهمة عسكرية خارج حدود تلك الدولة ألا أن عندما تقتضي المصالح الأمريكية الإسرائيلية يتم الخروج على الدساتير وقد دخلت ناقلة الطائرات (أيزنهاور) لترابط قبالة السواحل السورية ومقابل ذلك تم وصول بارجتين حربيتين روسيتين الى ميناء طرطوس السوري كما تم إقامة صواريخ (اسكندر) الروسية قبالة صواريخ باتريوت الأطلسية حيث أدركت روسيا بان ما يتكدس من الارهابين في سورية ألان يتم أعدادهم لمهاجمة الأراضي الروسية عند إنهاء مهمتهم في سورية ولكن الرياح تسير بما لا تشتهي سفن الأمريكان حيث انتهى دور نبيل العربي وجامعته بنتيجة الثورة الميمونة للشعب المصري أخيرا ولم تعد تلك الجامعة رهينة للسعودية وقطر وفق ما يريد لها نبيل العربي لتدمير الشعب العربي السوري وان زيارة السيد (بان كي مون) الى العراق كانت بهدف التأثير بعدم السماح لمرور المؤن للشعب السوري عبر الأراضي العراقية في وقت يتم إرسال الأموال والأسلحة والمؤن الى الإرهابيين في سورية من قبل كل من حمد بن ثاني وال سعود عبر الأراضي التركية وبمؤامرة أمريكية علنية لتدمير المجتمع السوري وقد بدأت تلك الزمر الإرهابية بالتراجع أمام زحف الجيش العربي السوري اخيرا لذا نرى الأعلام الغربي والعميل افتقد صوابه ليعوض عن حالة الفشل والهزائم التي منيت بها تلك العصابات رفعا لمعنوياتها اما استمرار دور اوردكان التخريبي في تركيا كتابع للولايات المتحدة بجعل الأراضي التركية جسر عبور لما هب ودب باتجاه الأراضي السورية وهكذا نرى الرهط الغربي والعميل يحاول جاهدا بالتقاط أنفاسه للنيل من صمود الشعب العربي السوري وقد أدركت الدول المجاورة لسورية كلبنان والعراق والأردن بأنها تدفع لحتفها في حالة استجابتها للتآمر الأمريكي والتورط في القضية السورية واخيرا اصبحت لم تسمح تلك الدول بعبور الأسلحة والعناصر الإرهابية قدر استطاعتها باتجاه الأراضي السورية أما اوردكان وخلافا لرغبة الشعب التركي يقوم بدور تخريبي تآمري لمساهمته بتنفيذ المخطط الغربي دون أن يدرك بان ذلك المخطط سيشمل تركيا بالتفتيت والغريب أن بعض قطاعات من الأعلام العربي والعراقي مستمرا باتجاه خاطئ سواء عن عمد أو غير عمد بمسايرة المخطط الأمريكي ففي يوم 6/12/2012 عرضت قناة الحرة مقابلة مع الكاتبين إسماعيل الزاير والسيد زيدان اظهرا موافقتهما العلنية للهجمة الارهابية التكفيرية ضد الجيش العربي السوري وذلك الشعب الشقيق ويتساءل المرء ان كاتبين كهؤلاء هل يعتقدون باستطاعتهما ان يتنعما بمناخ ديمقراطي في العراق في حالة وجود نظام سياسي ارهابي تكفيري في سورية ومن لم يشعر بخطورة الحالة التي تمر بها منطقتنا لحد الان فهو لا بد ان يدرك من خلال تتابع الاحداث لكيفية هيمنة الانظمة الاخوانية ذات التوجهات الاستبدادية في دول ما سميت بثورات الربيع العربي وفي مرحلتنا يعيش العراق الان ضمن موروث نظام صدام الذي لجم افواه الناس وسادت الفوضى الخلاقة التي تركتها امريكا لدينا وقد ولد كل ذلك انفلات اعلامي لم يشهد له مثيل في اي نظام ديمقراطي في العالم بفضل وجود حماة القنوات المشبوهة اللذين يقفون بوجه اصدار قانون تنظيم الاعلام والمثقفين العراقيين يدركون بان بعض القنوات والصحف في العراق تخضع بما تعرضه او تقوله لتأثير ما يدفع من أموال ومن جهات متعددة كالولايات المتحدة وبعض أمراء النفط وحتى إسرائيل ويتساءل المرء في كثير من الاحيان عندما يرى قنوات معينة ويعتقد بأنها معتدلة وفي اليوم الثاني يجدها تتبع أسلوبا في اختلاق الإخبار والمبالغة فيها واذا كان يتصور البعض منا بان بعض قطاعات في مجتمعنا فيما تقوم به من اعمال خاضعة لإرادتها الحرة سيما لمنتسبي ادرأه بعض مؤسسات الدولة فهو واهم فان بعض تلك المؤسسات لا زال الاخطبوط الامريكي يفعل فعله فيها وعندما تسمع بان العراق والكويت اقتربا من الوصول لرفع البند السابع عن العراق يتملكك الضحك فالولايات المتحدة بيدها رفع ذلك البند وألا ما معنى المطالبة بمصير مفقودين احتجزوا منذوا قرابة ثلاثون عاما من قبل نظام صدام ثم ماذا يعني المطالبة بأرشيف يقال بان صدام قد نقلة من الكويت الى العراق وهل انسان مثل صدام يحتفظ بمثل هؤلاء المحتجزين او الارشيف عندما شعر بقرب زوال نظامه وعندما تشتد المنافسة بين الكتل السياسية في البرلمان وكل منها يزايد على الاخر معتقدا بان ذلك ينطلي على هذا الشعب للحصول على اصوات الناخبين فهوا واهم ايضا فالسيد بهاء الأعرجي مثلا عندما يطلب تخصيص 25% من فائض الثروة النفطية ليوزع على ابناء هذا الشعب في حين ان رجال القانون في العراق يبقون في حيرة من امرهم امام هكذا مطلب حيث لم تتبع اي دولة ديمقراطية او دكتاتورية ومهما بلغت ثروتها بالتوزيع المباشر للمال ففي دولة الامارات العربية المتحدة مثلا ينقل لنا المطلعون بان المواطن الاماراتي عندما يبلغ الثامنة عشر من عمرة تسلم له دار ويمكن من الزواج ويعين اذا كان لدية تحصيل او يزود برأسمال يمكنه من العمل في الحقل الذي يرغب فيه ولدينا في العراق البطاقة التموينية والرعاية الاجتماعية وهي إنشات وفق قوانين ومنذ مدد طويلة والفساد ينهش فيهما فكيف اذا ما صار الامر باتجاه توزيع الاموال النقدية مباشرة وعندما تقوم الدولة بشمول كل من يبلغ سن معينة بالراتب التقاعدي وتقوم بتامين السكن لذوي السكن العشوائي وعوائل شهداء الارهاب ودفع الرواتب لهم ورعاية المعوقين وامتصاص البطالة وفتح الاقسام الداخلية للطلبة وتوزيع الاعانات المالية عليهم وتحسين الرواتب هو هذا الطريق القويم لمسار الدولة العصرية ولكن كل ذلك يراد له قوانين ويقف بوجه اصدار تلك القوانين المزايدين على بعضهم البعض والحقيقة الناصعة ان طبقة الساسة سيما في مجلس النواب هم اساس البلاء بحق هذا الشعب الان في تعطيل اصدار القوانين وعرقلة مسيرة الانجاز للمهام الحكومية والمساهمة بإشاعة الفساد حيث اصبح البعض من هؤلاء الساسة يعكس قدوة سيئة وامثولة تشجع الفاسدين وفي مختلف اجهزة الدولة على الفساد وعندما لم ينجز اعضاء مجلس النواب الا 19% من استمارات تثبيت الذمة المالية وكيف يقدمون تلك الاستمارة وقد اصبح البعض منهم محل سخرية الجماهير حيث اخذت المباني الشاهقة والعمارات والاستيلاء على اراضي الدولة من قبلهم مثارا يشده بال المواطن لسرعة هذا الثراء الفاحش مع ان بعض من هؤلاء لا يملك عند التغيير عام 2003 ربما حتى خربة متواضعة يستطيع ان يسكن فيها فأذن العلة ليس بقصور تقديم المقترحات لأعداد مشاريع القوانين وانما بالالتزام الذاتي من قبل السادة النواب وعندما لم يبادر مجلس النواب برفع الحصانة عن (15) نائب لتقديمهم للقضاء وبجرائم مخلة بالشرف كالتزوير او الاختلاس وينبري بعضهم يدافع عن البعض الاخر في كتلته ولا نخفيكم اننا كنا في ظل الدورة النيابية السابقة نشعر بان هنالك توازن وقبول في ما يطرحه السادة النواب وقلة في المزايدات في حين هذه الدورة طرحت وتطرح فيها مسائل يظهر فيها النائب كانه في عالم اخر ويأتي طرحة لمجرد الهاء لمؤسسات الدولة ومدفوعا بدوافع سياسية وفي الدستور النافذ ان الزعيم السياسي الذي لدية اكبر عدد من المقاعد هو الذي يكلف بتشكيل الحكومة ونجد الان ورغم عدم وجود ذلك في اي نظام برلماني ينادي البعض من النواب بتحديد وجود رئيس الوزراء بدورتين مع ان تلك المهمة وكتقليد دستوري عالمي لا تحددها سوى كتلته السياسية سواء بدورة او دورتين او اكثر ومن حقنا ان نتساءل لمَ يضغط البعض باتجاه اختيار شخصية غير السيد المالكي من شخصيات ائتلاف دولة القانون عندما يعجز اولئك النواب عن ما يسمونه بتحديد مدة تولي ذلك المنصب وبراينا ان مثل هذا الالحاح يعتبره المثقفين العراقيين بانة يوظف للسيد المالكي حيث يروم اولئك النواب ان يجعلوا من الحكومة ومؤسسات الدولة تسير وفق اهواهم ولما يخدم الاجندات التي ينفذونها .